بازار؛ گروه بانک و بیمه: پس از سال‌ها اصطکاک فرساینده میان سیاست‌گذار پولی و بخش خصوصی پیرامون تعهدات بازگشت ارز حاصل از صادرات، ابلاغیه جدید کارگروه بازگشت ارز افق تازه‌ای را پیش روی بنگاه‌های اقتصادی گشوده است. فراهم شدن امکان «مصالحه ریالی» برای مانده تعهدات ارزی مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰، گامی عملیاتی در جهت زدودن غبار پرونده‌های بلاتکلیف، رفع انسداد از حساب‌های تجاری و حذف ریسک‌های معوق از صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی و فرابورسی محسوب می‌شود. این راهکار تسهیل‌کننده که با فرمول مشخص پرداخت درصدی از نرخ مرکز مبادله طراحی شده، با تفکیک هوشمندانه میان واحدهای تولیدی و بازرگانی، نقشه راه روشنی را برای شفاف‌سازی ارزی تا پایان سال جاری ترسیم کرده است.
فراهم شدن امکان «مصالحه ریالی» برای مانده تعهدات ارزی مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰، گامی عملیاتی در جهت زدودن غبار پرونده‌های بلاتکلیف، رفع انسداد از حساب‌های تجاری و حذف ریسک‌های معوق از صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی و فرابورسی محسوب می‌شود.
پایان بن‌بست شش‌ساله ارزی با بازتعریف ابزار مصالحه ریالی
پرونده بازگشت ارزهای صادراتی سنوات ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ خورشیدی، همواره یکی از پیچیده‌ترین گلوگاه‌های حقوقی و مالی میان صادرکنندگان و نهادهای تنظیم‌گر پولی کشور بوده است. نوسانات شدید ارزی در آن سال‌ها، دگرگونی پیاپی بخشنامه‌ها و چالش‌های ناشی از نقل‌وانتقالات بانکی، بخش وسیعی از فعالان خوش‌نام اقتصادی را ناخواسته در فهرست دارندگان تعهدات ایفانشده قرار داده بود. تصمیم تازه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات مبنی بر گشودن درگاه رسمی مصالحه ریالی، نقطه پایانی بر این ایستایی چندساله به شمار می‌رود. این اقدام به جای پیگیری رویکردهای انقباضی و برخوردهای تعزیراتی که حاصلی جز توقف فعالیت‌های تجاری نداشت، بستر مناسبی برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز و سیستمی این مطالبات معوق ایجاد کرده است.
این دگرگونی در ریل سیاست‌گذاری نشان می‌دهد که نهادهای حاکمیتی به لزوم تطبیق ابزارهای نظارتی با واقعیت‌های موجود در میدان اقتصاد پی برده‌اند. اصرار مکرر بر بازگرداندن فیزیکی ارزهایی که سال‌ها پیش در قالب ماشین‌آلات، مواد اولیه یا زنجیره‌های فروش منطقه‌ای مصرف شده بود، عملاً امکان تحقق خارجی نداشت. اکنون با تعیین یک چهارچوب زمانی تا پایان سال ۱۴۰۵ خورشیدی، صادرکنندگان قادرند بدون واهمه از انسداد کارت‌های بازرگانی یا مسدودی حساب‌های بانکی، وضعیت مالی و مالیاتی خود را تثبیت کرده و بار دیگر به چرخه رسمی صادرات غیرنفتی کشور بازگردند.
این دگرگونی در ریل سیاست‌گذاری نشان می‌دهد که نهادهای حاکمیتی به لزوم تطبیق ابزارهای نظارتی با واقعیت‌های موجود در میدان اقتصاد پی برده‌اند. اصرار مکرر بر بازگرداندن فیزیکی ارزهایی که سال‌ها پیش در قالب ماشین‌آلات، مواد اولیه یا زنجیره‌های فروش منطقه‌ای مصرف شده بود، عملاً امکان تحقق خارجی نداشت.
واکاوی سازوکار نرخ‌گذاری بر مبنای تابلوی حواله مرکز مبادله ارز و طلا
مبنای محاسباتی که برای اجرایی شدن این مصالحه ریالی تصویب شده، پیوند مستقیمی با تحولات نهادی بازار ارز در سال‌های اخیر دارد. طبق دستورالعمل ابلاغی، مبنای تسویه وجه‌المصالحه، «نرخ خرید حواله یورو در مرکز مبادله ارز و طلای ایران» تعیین شده است. اتکا به این مرجع رسمی، ابهامات مربوط به چندگانگی نرخ‌ها و اختلافات حقوقی بر سر قیمت‌های غیررسمی بازار آزاد را به طور کامل مرتفع می‌سازد و محاسبات حسابداری شرکت‌ها را بر پایه‌ای شفاف و قابل اتکا استوار می‌کند.
کاربست تابلوی حواله مرکز مبادله به عنوان شاخص قیمت‌گذاری، مزیت مضاعفی برای تحلیلگران بنیادی به همراه دارد؛ زیرا فرآیند برآورد تعهدات و هزینه‌های احتمالی شرکت‌ها را در دفاتر کدال قابل پیش‌بینی می‌سازد. از سوی دیگر، شفافیت ایجادشده از طریق درگاه‌های واریز برخط، هرگونه واسطه‌گری نامتعارف را در فرآیند رفع تعهدات ارزی حذف می‌کند. این ساختار قاعده‌مند تضمین می‌نماید که مبالغ پرداختی صادرکنندگان به صورت شفاف و مستند به حساب‌های تعیین‌شده دولتی واریز شده و گواهی عدم بدهی به شکلی سامانه‌ای صادر شود.
یکی از مهم‌ترین نقاط قوت این مصوبه که حاکی از رویکرد تحلیلی سیاست‌گذار است، ایجاد تمایز معنادار میان واحدهای تولیدی و بازرگانی در نرخ پرداخت وجه‌المصالحه است. بر اساس متن تصمیمات کارگروه، نرخ مصالحه برای بنگاه‌های تولیدی ۵ درصد و برای شرکت‌های بازرگانی معادل ۱۰ درصد نرخ خرید حواله یورو تعیین گردیده است.
تفکیک هوشمندانه واحدهای تولیدی از بازرگانی و ترجیح صنعت مولد
یکی از مهم‌ترین نقاط قوت این مصوبه که حاکی از رویکرد تحلیلی سیاست‌گذار است، ایجاد تمایز معنادار میان واحدهای تولیدی و بازرگانی در نرخ پرداخت وجه‌المصالحه است. بر اساس متن تصمیمات کارگروه، نرخ مصالحه برای بنگاه‌های تولیدی ۵ درصد و برای شرکت‌های بازرگانی معادل ۱۰ درصد نرخ خرید حواله یورو تعیین گردیده است. این شکاف ۵ درصدی، پیامی آشکار در راستای حمایت از جریان تولید، تشویق صنایع ارزش‌آفرین و کاهش هزینه‌های سربار بخش‌های صنعتی کشور مخابره می‌کند.
واحدهای تولیدی به سبب هزینه‌های سنگین استهلاک، نگهداری خطوط تولید و وابستگی به نهاده‌های وارداتی، بیشترین آسیب را از تکانه‌های ارزی اواخر دهه نود خورشیدی متحمل شدند. تعیین نرخ تخفیفی ۵ درصدی برای این بخش، مانع از تخلیه منابع سرمایه‌ای بنگاه‌های مادر خواهد شد و امکان احیای نقدینگی را برای ایشان به ارمغان می‌آورد. در نقطه مقابل، بازرگانان نیز با پذیرش نرخ ۱۰ درصدی، فرصتی طلایی به دست می‌آورند تا پرونده‌های راکد خود را مختومه کرده و مجدداً توان رقابتی‌شان را در بازارهای هدف منطقه‌ای بازیابند.
از منظر بازار سرمایه، این بخشنامه واجد اثرات فوری و عمیق بر ترازنامه شرکت‌های بورسی و فرابورسی است.
پاکسازی دفاتر مالی ناشران بازار سرمایه و زدودن ذخایر مطالبات مشکوک
از منظر بازار سرمایه، این بخشنامه واجد اثرات فوری و عمیق بر ترازنامه شرکت‌های بورسی و فرابورسی است. در طول سال‌های گذشته، بسیاری از غول‌های پتروشیمی، فلزی و هلدینگ‌های چندرشته‌ای به سبب اختلاف در تعهدات ارزی دوره‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، مجبور به شناسایی ذخایر احتیاطی یا گرفتار شدن در بندهای حسابرسی مربوط به ابهامات بازگشت ارز بودند. این ابهامات مزمن پیوسته مانند ترمز دستی، مانع از ارزیابی دقیق توان سودآوری عملیاتی شرکت‌ها می‌شد و ریسک غیرقابل پیش‌بینی را به جریان ارزش‌گذاری سهام تزریق می‌کرد.
با اجرایی شدن این مصالحه ریالی، شرکت‌های سهامی عام می‌توانند با پرداخت درصدی اندک از ارزش حواله، این بدهی‌های سنواتی را تسویه و بار سنگین ریسک‌های حقوقی را از دوش ساختار مالی خود بردارند. پیامد مستقیم این امر، حذف بندهای مشروط در گزارش‌های حسابرسی سامانه کدال، آزادسازی بخشی از ذخایر راکد و افزایش شفافیت اطلاعاتی است؛ فرآیندی که در نهایت کیفیت سود تقسیمی را بهبود بخشیده و محرک مناسبی برای ارتقای بازده سهامداران صبور خواهد بود.
با اجرایی شدن این مصالحه ریالی، شرکت‌های سهامی عام می‌توانند با پرداخت درصدی اندک از ارزش حواله، این بدهی‌های سنواتی را تسویه و بار سنگین ریسک‌های حقوقی را از دوش ساختار مالی خود بردارند. پیامد مستقیم این امر، حذف بندهای مشروط در گزارش‌های حسابرسی سامانه کدال، آزادسازی بخشی از ذخایر راکد و افزایش شفافیت اطلاعاتی است.
تقویت منابع ریالی عمومی و مهار تکانه‌های تورمی در شبکه بانکی
فراتر از اثرات خرد شرکتی، این سازوکار دارای ابعاد اثرگذار بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور است. سال‌ها استمرار تعهدات بلاتکلیف صادراتی، عملاً منابع قابل توجهی را از دسترس خزانه و کانال‌های رسمی تأمین مالی دور نگه داشته بود. با راه‌اندازی درگاه پرداخت مصالحه ریالی، پیش‌بینی می‌شود حجم قابل توجهی نقدینگی حبس‌شده تا پایان سال ۱۴۰۵ به حساب‌های عمومی دولت سرازیر شود که این امر نقشی کلیدی در تعدیل بخشی از کسری نقدینگی و مدیریت کسری تراز عملیاتی دولت ایفا خواهد کرد.
نکته حائز اهمیت آن است که این درآمدزایی ریالی، به جای ایجاد فشار بر پایه‌های مالیاتی رایج یا تحمیل شوک‌های هزینه‌ای بر جامعه، از طریق مختومه کردن پرونده‌های راکد تأمین می‌شود. جریان ورودی نقدینگی حاصل از وجه‌المصالحه، پتانسیل آن را دارد که با تقویت درآمدها، نیاز استقراض غیرمستقیم دولت از شبکه بانکی را مهار سازد. بنابراین، همگرایی منافع صادرکننده در پاکسازی بدهی‌ها با نیاز دولت به دسترسی به منابع نقد، تعادلی دوسویه در جهت کاهش انتظارات تورمی بر جای می‌گذارد.
اگر صادرکنندگان احساس کنند که این مصالحه به راستی نقطه پایان ادعاهای دولتی برای سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ است، موجی پرشتاب از شفافیت را در کل زنجیره تولید و تجارت شاهد خواهیم بود.
افق رونق بازرگانی خارجی؛ پیش‌نیازهای تداوم اعتماد تا پایان سال ۱۴۰۵
مهلت زمانی معین‌شده برای واریز وجه‌المصالحه که تا پایان سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده، فرصت تنفس استراتژیکی برای تجارت خارجی ایران است. با این حال، بهره‌برداری تام از این گشایش سیاستی منوط به رعایت ملزومات فنی و پایداری رویه‌های اداری است. پایش مستمر سامانه‌های اعتبارسنجی، تضمین فعال‌سازی فوری درگاه‌های صادراتی بلافاصله پس از پرداخت وجه، و خودداری نهادهای اجرایی از اعمال جرایم ثانویه، شروط بنیادین برای رسوخ اعتماد به این سازوکار است.
اگر صادرکنندگان احساس کنند که این مصالحه به راستی نقطه پایان ادعاهای دولتی برای سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ است، موجی پرشتاب از شفافیت را در کل زنجیره تولید و تجارت شاهد خواهیم بود. در دوره‌ای که بازارهای فرامرزی با تهدیدات متعدد ژئوپلیتیک و رقابت‌های نفس‌گیر منطقه‌ای روبه‌رو هستند، کاستن از موانع خودساخته داخلی بالاترین خدمت به پویایی اقتصاد کشور است. بازگشت هزاران شرکت معلق به میدان عملیات، دست دولت را در مدیریت مصارف ارزی بازتر کرده و چشم‌انداز تعاملات اقتصادی را در سال جاری به سوی ثباتی پایدارتر هدایت خواهد کرد.
نظر شما