به گزارش خبرنگار بازار، از سهمیه‌های نامتناسب آب و خاموشی چاه‌ها تا هزینه‌های سرسام‌آور تولید؛ نشست مسئولان استانی و کشوری در رودان، بار دیگر شکاف میان الزامات مدیریت منابع و واقعیت‌های معیشتی کشاورزان را آشکار کرد. وعده اصلاح قبوض برق، پیشنهاد بخشودگی جرایم و تأکید بر بازنگری تعرفه‌ها، اگر به تصمیم‌های زمان‌دار و قابل ارزیابی تبدیل نشوند، نمی‌توانند نگرانی تولیدکنندگانی را برطرف کنند که هر روز با هزینه‌های بیشتر و حاشیه سود کمتر مواجه‌اند.
کشاورزی در رودان، صرفاً یک فعالیت اقتصادی نیست؛ بخش مهمی از اشتغال، معیشت خانوارها و بنیان اقتصادی این منطقه به تداوم تولید در باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی وابسته است. با این حال، مجموعه‌ای از مشکلات در حوزه تأمین و مصرف آب، تعرفه برق، محدودیت ساعات فعالیت چاه‌ها، هزینه‌های تولید و کمبود سرمایه در گردش، شرایط فعالیت کشاورزان را دشوار کرده است؛ مشکلاتی که به گفته مسئولان حاضر در نشست بررسی مسائل کشاورزان، بخشی از آن‌ها سابقه‌ای چندین‌ساله دارد.
نشست اخیر در فرمانداری رودان با حضور نمایندگان مجلس، مدیران دستگاه‌های اجرایی، مسئولان حوزه آب و برق و جمعی از کشاورزان برگزار شد؛ جلسه‌ای که در آن، علاوه بر بیان مشکلات، وعده‌ها و پیشنهادهایی برای اصلاح شرایط مطرح شد. با این حال، مسئله اصلی همچنان پابرجاست: کدام‌یک از این وعده‌ها به تصمیم اجرایی تبدیل می‌شود، مسئول اجرای آن کیست و کشاورزان چه زمانی آثار آن را در هزینه‌های تولید خود خواهند دید؟
آب؛ ضرورت مدیریت منابع یا سهمیه‌بندی بدون توجه کافی به واقعیت‌های اقلیمی
یکی از مهم‌ترین محورهای اعتراض کشاورزان رودان، نحوه اجرای طرح تعادل‌بخشی منابع آب و تناسب نداشتن سهمیه‌های تعیین‌شده با نیاز واقعی برخی باغ‌ها و مزارع است.
سید عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی، نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سابقه طولانی این مشکلات، تأکید کرد که طرح تعادل‌بخشی منابع آب مصوبه شورای عالی آب است و اصلاح آن باید از مسیر مسئولان ذی‌ربط دنبال شود.
وی با انتقاد از نبود نتیجه ملموس در جلسات متعدد، خواستار تعیین الگوی مصرف آب متناسب با شرایط اقلیمی مناطق گرمسیری شد و بر ضرورت مشخص شدن میزان نیاز آبی محصولات مختلف، از جمله لیموترش، گوجه‌فرنگی و بادمجان، در فصل‌های مختلف سال تأکید کرد.
به گفته این نماینده مجلس، زمانی که سهمیه آب مندرج در پروانه بهره‌برداری با نیاز واقعی باغ‌ها و شرایط اقلیمی منطقه تناسب نداشته باشد، کشاورز برای حفظ محصول خود ناچار به ادامه آبیاری می‌شود و در عین حال با جریمه اضافه‌برداشت مواجه خواهد شد.
این وضعیت، پرسشی اساسی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد: آیا می‌توان بدون اصلاح الگوی مصرف متناسب با اقلیم، بررسی وضعیت واقعی باغ‌ها و بازنگری کارشناسی در پروانه‌های بهره‌برداری، انتظار داشت که مدیریت منابع آب به نتیجه مطلوب برسد؟
البته ضرورت مدیریت مصرف آب و مقابله با برداشت‌های غیرمجاز قابل انکار نیست. محدودیت منابع آبی، به‌ویژه در مناطق گرم و خشک، ایجاب می‌کند که مصرف آب کشاورزی کنترل شود. اما مدیریت منابع آب زمانی اثربخش خواهد بود که میان مصرف غیرمجاز، مصرف بی‌رویه و مصرف ضروری برای حفظ تولید تفاوت قائل شود.
راهکار، نه نادیده گرفتن محدودیت‌های آبی است و نه تحمیل سهمیه‌های غیرمنطبق با واقعیت‌های فنی و اقلیمی؛ بلکه تدوین الگوی مصرف علمی، بازنگری در پروانه‌های قدیمی و مشارکت کشاورزان در تعیین ضوابط اجرایی است.
جریمه‌هایی که باید بازنگری شوند؛ مطالبه بخشودگی در برابر ضرورت اصلاح ساختار
پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در این نشست با انتقاد از مبالغ مطرح‌شده برای آب‌بهای اضافه‌برداشت و جریمه‌های ناشی از آن، خواستار بازنگری در سازوکار تعیین تعرفه‌ها شد.
وی با اشاره به مبلغ پنج‌هزار تومان برای هر مترمکعب آب و جریمه سه‌برابری آن، یعنی ۱۵ هزار تومان به ازای هر مترمکعب اضافه‌برداشت، این ارقام را موجب تحمیل هزینه‌های سنگین به کشاورزان دانست.
فلسفی همچنین با اشاره به مشکلات تعرفه پلکانی برق کشاورزی اعلام کرد که مصوبات مرتبط با حذف افزایش پلکانی تعرفه برق، به دلیل ایرادهای مطرح‌شده درباره مغایرت با قانون بودجه، همچنان نیازمند بررسی و اصلاح است.
این نماینده مجلس از مسئولان وزارت نیرو خواست با تهیه پیش‌نویس مصوبه‌ای در دولت، امکان بخشودگی جرایم صادرشده در حوزه آب و برق کشاورزی را بررسی کنند. او همچنین بر ضرورت اصلاح قوانین و تعرفه‌ها در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۶ تأکید کرد.
با این حال، در کنار مطالبه بخشودگی جرایم گذشته، باید به یک مسئله بنیادی‌تر نیز توجه کرد: اگر سازوکار تعیین سهمیه، محاسبه اضافه‌برداشت و صدور قبض با ایرادهای کارشناسی یا اجرایی مواجه باشد، بخشودگی مقطعی به‌تنهایی از تکرار بحران جلوگیری نخواهد کرد.
از سوی دیگر، بخشودگی جرایم نیز باید بر پایه ضوابط روشن، بررسی وضعیت بهره‌برداران و تفکیک تخلف از مشکلات ناشی از سهمیه‌بندی نامتناسب انجام شود. حمایت یکسان از همه وضعیت‌ها، بدون توجه به میزان مصرف و رعایت الگوی کشت، می‌تواند انگیزه مدیریت مصرف را تضعیف کند.
بنابراین، راهکار مؤثر باید سه محور را هم‌زمان دنبال کند: تعیین تکلیف جرایم گذشته، اصلاح مبانی محاسبه تعرفه‌ها و استقرار سازوکاری شفاف برای رسیدگی به اعتراض کشاورزان.
خاموشی چاه‌های کشاورزی؛ تصمیمی که نباید بدون محاسبه خسارت اجرا شود
محدودیت برق، یکی دیگر از محورهای اصلی اعتراض کشاورزان بود؛ مسئله‌ای که در شرایط افزایش دما و وابستگی آبیاری به پمپ‌های برقی، می‌تواند مستقیماً بر تداوم تولید اثر بگذارد.
پیمان فلسفی با اشاره به تأکید دولت بر تأمین برق واحدهای تولیدی، این پرسش را مطرح کرد که چرا باغ‌ها و مزارع، با وجود نقش آن‌ها در تولید، باید با قطع چندساعته برق چاه‌های کشاورزی مواجه شوند.
وی از مسئولان وزارت نیرو خواست امکان جداسازی فیدرهای برق چاه‌های کشاورزی از شبکه شهری را بررسی کنند و تأکید کرد که در صورت وارد شدن خسارت به محصولات بر اثر قطع برق، موضوع جبران خسارت کشاورزان باید مورد توجه قرار گیرد.
این عضو کمیسیون کشاورزی همچنین پیشنهاد کرد در صورت ضرورت اعمال محدودیت، ساعات خاموشی با زمان‌بندی آبیاری و نیاز واقعی کشاورزان هماهنگ شود. وی با اشاره به خطر خسارت در واحدهای شیلاتی، بر لزوم توجه به حساسیت فعالیت‌های تولیدی نسبت به قطع برق تأکید کرد.
حمید ساعدپناه، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان، نیز در تشریح اقدامات انجام‌شده اعلام کرد که محدودیت مصرف برق کشاورزی که پیش‌تر هفت ساعت بود، با پیگیری‌های صورت‌گرفته به پنج ساعت کاهش یافته و سپس کاهش آن به چهار ساعت دنبال شده است.
به گفته وی، در صورت فراهم شدن دسترسی‌های موردنیاز، محدودیت چهارساعته از ساعت ۱۱ تا ۱۵ اعمال خواهد شد؛ هرچند او تأکید کرد که در زمان برگزاری نشست، به دلیل مشکلات مربوط به دسترسی سامانه‌ها پس از حملات سایبری، امکان اجرای این تغییر هنوز فراهم نشده بود.
این وعده، در صورت اجرا، می‌تواند بخشی از فشار بر کشاورزان را کاهش دهد؛ اما مسئله اصلی همچنان باقی است: آیا یک الگوی ثابت خاموشی برای همه محصولات، باغ‌ها و شیوه‌های آبیاری مناسب است؟
پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی فنی است. ساعات اوج نیاز آبی، نوع محصول، ظرفیت ذخیره آب، شرایط خاک و برنامه آبیاری در واحدهای مختلف یکسان نیست. از این رو، سیاست محدودیت برق باید تا حد امکان با ملاحظات فنی بخش کشاورزی هماهنگ شود.
جداسازی فیدرهای کشاورزی، اولویت‌بندی تأمین برق واحدهای حساس، اطلاع‌رسانی قبلی درباره خاموشی‌ها و بررسی امکان استفاده از سامانه‌های ذخیره آب و انرژی خورشیدی، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند در کنار مدیریت ناترازی انرژی مورد ارزیابی قرار گیرد.
البته اجرای این راهکارها به بررسی فنی، هزینه سرمایه‌گذاری و ظرفیت شبکه نیاز دارد و نمی‌توان بدون مطالعه، امکان اجرای فوری آن‌ها را قطعی دانست.
وعده اصلاح قبوض برق؛ آزمونی برای سنجش نتیجه نشست
یکی از مشخص‌ترین وعده‌های مطرح‌شده در نشست رودان، مربوط به اصلاح قبوض برق کشاورزان بود.
ساعدپناه با اشاره به مشکلات ناشی از تمدید نشدن پروانه بهره‌برداری برخی چاه‌ها و تغییر شرایط فنی آن‌ها، توضیح داد که افزایش عمق چاه می‌تواند توان موردنیاز پمپ را افزایش دهد؛ به‌گونه‌ای که کشاورز برای برداشت همان میزان آب، ناچار به استفاده از پمپی با توان بالاتر شود.
وی برای توضیح این مسئله، به نمونه‌ای اشاره کرد که در آن، افزایش عمق چاه از حدود ۵۰ یا ۷۰ متر به ۱۰۰ متر، ممکن است استفاده از پمپی با توان ۱۱۰ کیلووات را به جای پمپ ۷۰ کیلوواتی ضروری کند.
به گفته مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان، در چنین شرایطی افزایش توان موردنیاز لزوماً به معنای افزایش حجم آب مصرفی نیست و موضوع باید با بازنگری کارشناسی در دیماند و شرایط پروانه بررسی شود.
وی همچنین وعده داد با فراهم شدن دسترسی‌های لازم، قبوض مورد اعتراض کشاورزان بررسی و اصلاح شود و مبلغ قبض اصلاح‌شده به میزان پرداختی ماه قبل بازگردد.
این وعده، در مقایسه با برخی پیشنهادهای کلان که نیازمند تصویب در سطح ملی هستند، از قابلیت پیگیری اجرایی مشخص‌تری برخوردار است. با این حال، برای ارزیابی نتیجه آن باید روشن شود که چه تعداد قبض اصلاح خواهد شد، مبنای محاسبه مجدد چیست و کشاورزان چگونه می‌توانند از نتیجه بررسی پرونده خود مطلع شوند.
از سوی دیگر، مدیرعامل شرکت توزیع برق بر ضرورت مراجعه کشاورزان برای تمدید پروانه بهره‌برداری و مدیریت ساعات کار پمپ‌ها تأکید کرد. او همچنین یادآور شد که امکان دریافت انشعاب برق مستقل برای خانه‌های کارگری مستقر در باغ‌ها وجود دارد تا مصرف خانگی از مصرف چاه تفکیک شود.
بنابراین، حل مشکل قبوض تنها به اصلاح محاسبات شرکت برق محدود نمی‌شود؛ بازنگری در پروانه‌های بهره‌برداری، اصلاح دیماند متناسب با شرایط فنی چاه و تفکیک مصرف‌ها نیز باید در یک روند هماهنگ دنبال شود.
افزایش هزینه تولید و نبود سرمایه در گردش؛ بحران فراتر از آب و برق
محسن یکتاپور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، در این نشست تصویری از فشارهای اقتصادی واردشده بر بخش کشاورزی ارائه کرد و گفت هزینه‌های کود، سم، نیروی کار، ماشین‌آلات و استهلاک تجهیزات افزایش یافته است.
به گفته وی، هزینه احداث هر هکتار گلخانه که پیش‌تر حدود ۱۹ میلیارد تومان بود، اکنون به نزدیک ۳۵ میلیارد تومان رسیده است؛ افزایشی که تأمین سرمایه اولیه و آغاز فعالیت را برای بهره‌برداران دشوارتر می‌کند.
یکتاپور همچنین از تخصیص نیافتن اعتبار سرمایه در گردش از سوی وزارتخانه به استان خبر داد و کمبود تسهیلات و یارانه‌های موردنیاز را از موانع فعالیت کشاورزان دانست.
وی با اشاره به مشکلات تأمین سوخت و گاز در بخش کشاورزی، هشدار داد که گلخانه‌داران با نزدیک شدن به فصل سرما ممکن است در تأمین انرژی موردنیاز خود با دشواری مواجه شوند. به گفته او، در برخی موارد پس از گازرسانی به یک منطقه، سوخت جایگزین در اختیار بهره‌برداران قرار نمی‌گیرد؛ در حالی که استفاده از گاز نیز مستلزم تأمین هزینه‌های زیرساخت و تجهیزات است.
این اظهارات نشان می‌دهد مشکلات کشاورزی رودان و هرمزگان را نمی‌توان صرفاً به اختلاف بر سر تعرفه آب و برق تقلیل داد. افزایش هزینه نهاده‌ها، کمبود نقدینگی، دشواری تأمین انرژی و نبود حمایت مالی متناسب، همگی بر توان ادامه تولید اثر می‌گذارند.
در چنین شرایطی، حتی اصلاح قبوض برق یا بخشودگی بخشی از جرایم، اگر با دسترسی به سرمایه در گردش و برنامه‌ای برای تأمین پایدار انرژی همراه نشود، ممکن است تنها بخشی از فشار موجود را کاهش دهد.
جهاد کشاورزی استان باید ضمن دسته‌بندی مشکلات، نیازهای فوری بهره‌برداران را از مسائل ساختاری تفکیک کند و برای هر گروه، راهکار و دستگاه مسئول مشخصی معرفی شود. تأمین سرمایه در گردش، تسهیلات هدفمند برای کشت جدید، برنامه تأمین سوخت گلخانه‌ها و حمایت از بهبود بهره‌وری آب و انرژی باید در زمره اولویت‌های این پیگیری قرار گیرد.
وقتی مدیران از محدودیت اختیارات می‌گویند، مسئولیت پیگیری چه می‌شود؟
یکی از نکات مهم نشست رودان، تأکید مسئولان استانی بر محدود بودن اختیارات آن‌ها در حل برخی مشکلات بود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان اعلام کرد که بخشی از مسائل در سطح استان قابل پیگیری است، اما حل مشکلات مربوط به قوانین، تعرفه‌ها و دستورالعمل‌های ملی به تصمیم‌گیری در سطح وزارتخانه‌ها و مراجع بالاتر نیاز دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان نیز بر ضرورت اصلاح پروانه‌های بهره‌برداری و پیگیری موضوع تعرفه‌ها از مسیر وزارت نیرو تأکید کرد.
محمد محسنی، فرماندار رودان، با اشاره به اهمیت آب و زمین در اقتصاد منطقه، خواستار ارائه پاسخ روشن به کشاورزان شد و یادآور شد که آنان برای بیان مشکلات خود چند ساعت در نشست حضور داشته‌اند.
از سوی دیگر، هاشمی نخل‌ابراهیمی با انتقاد از بی‌نتیجه ماندن جلسات متعدد، تأکید کرد که هدف نشست‌ها باید حل مسائل مردم باشد، نه صرفاً تکرار مشکلات. وی همچنین از پیگیری موضوع در سطح وزارت نیرو و احتمال ادامه پیگیری‌ها تا مرحله استیضاح سخن گفت.
این مواضع، اگرچه بر ضرورت پیگیری در سطوح مختلف تأکید دارند، اما یک خلأ مهم را آشکار می‌کنند: نبود تصویر روشنی از تقسیم مسئولیت‌ها، زمان‌بندی تصمیم‌ها و سازوکار پاسخ‌گویی به کشاورزان.
وقتی یک مسئله میان چند دستگاه تقسیم شده است، صرف اشاره به محدودیت اختیارات نمی‌تواند جایگزین مسئولیت هماهنگی و پیگیری شود. دستگاه استانی باید موارد قابل حل در سطح خود را مشخص کند، موارد نیازمند تصمیم ملی را با مستندات کارشناسی به مراجع مربوطه ارجاع دهد و نتیجه پیگیری را در زمان مشخص اعلام کند.
همچنین تشکیل کارگروه، زمانی ارزشمند است که خروجی آن به فهرستی از مسائل، تصمیم‌های قابل اجرا، مسئول هر اقدام و مهلت انجام آن تبدیل شود؛ در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که کارگروه نیز به حلقه دیگری از جلسات بدون نتیجه ملموس تبدیل شود.
تناقض در سیاست‌گذاری؛ حمایت از تولید با کدام سازوکار؟
فلسفی نماینده مردم در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت اجرای قوانین برنامه هفتم توسعه و بودجه‌های سالانه تأکید کرد و خواستار پرهیز از تصمیم‌گیری سلیقه‌ای شد.
وی با اشاره به برخی ارقام و ضوابط مرتبط با عوارض آب کشاورزی، میان چاه‌های مجاز و غیرمجاز و نیز رعایت یا عدم رعایت الگوی کشت تفکیک قائل شد. او همچنین بر ضرورت حمایت از کشاورزانی تأکید کرد که با مجوزهای قانونی فعالیت می‌کنند و ضوابط کشت را رعایت می‌کنند.
این رویکرد می‌تواند مبنای مناسبی برای اصلاح سیاست‌ها باشد، اما به یک شرط مهم نیاز دارد: ضوابط باید روشن، قابل فهم و قابل اجرا باشند و کشاورز پیش از مواجهه با جریمه بداند چه میزان مصرف مجاز است، تعرفه چگونه محاسبه می‌شود و در صورت اعتراض، چه مسیری برای رسیدگی وجود دارد.
همچنین لازم است ارقام اعلام‌شده درباره آب‌بها، عوارض و جریمه‌ها به تفکیک نوع مجوز، مبنای قانونی و شرایط مصرف منتشر شوند. در نشست رودان، ارقام متفاوتی درباره آب‌بها و عوارض مطرح شد که برای قضاوت دقیق درباره نحوه محاسبه هزینه‌ها، نیازمند تطبیق با مقررات جاری و قبض‌های واقعی است.
انتشار یک جدول شفاف از تعرفه‌های معتبر و ارائه نمونه محاسبه قبض می‌تواند به رفع ابهام‌ها کمک کند و امکان بررسی کارشناسی اعتراض‌ها را فراهم سازد.
برآیند اظهارات مسئولان حاضر در نشست نشان می‌دهد حل مشکلات کشاورزان رودان نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در سطح استان و کشور است.
رودان به تصمیم اجرایی نیاز دارد، نه تکرار وعده‌ها
سخنان مطرح‌شده در نشست رودان نشان می‌دهد مسئولان از ابعاد مختلف مشکلات کشاورزان آگاه‌اند؛ از ناهماهنگی سهمیه آب با شرایط اقلیمی تا هزینه‌های سنگین تولید، محدودیت برق، قبوض مورد اعتراض و دشواری تأمین سرمایه در گردش.
با این حال، آگاهی از مشکل با حل آن یکسان نیست. وقتی کشاورز از یک سو با محدودیت مصرف مواجه است و از سوی دیگر باید برای حفظ محصول خود هزینه بیشتری بپردازد، راه‌حل پایدار در گرو هماهنگی سیاست‌های آب، برق و کشاورزی است؛ نه تصمیم‌های جداگانه‌ای که هرکدام بخشی از مسئله را هدف می‌گیرند و ممکن است در عمل، فشار را به بخش دیگری منتقل کنند.
اکنون مهم‌ترین معیار ارزیابی نشست رودان، نه تعداد مسئولان حاضر و نه حجم وعده‌های مطرح‌شده، بلکه نتیجه‌ای است که در قبوض برق، وضعیت جرایم، پروانه‌های بهره‌برداری، برنامه خاموشی‌ها و دسترسی کشاورزان به منابع مالی مشاهده خواهد شد.
انتظار می‌رود مسئولان استانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، گزارش روشنی از اقدامات انجام‌شده و مسائل ارجاع‌شده به سطح ملی ارائه کنند. همچنین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی باید درباره مواردی که نیازمند تصمیم‌گیری ملی است، پاسخ مشخصی ارائه دهند.
کشاورز برای ادامه تولید به آب و برق متناسب با ضوابط، هزینه‌های قابل پیش‌بینی و امکان برنامه‌ریزی اقتصادی نیاز دارد. در مقابل، مدیریت پایدار منابع نیز مستلزم رعایت الگوی کشت، کنترل برداشت‌های غیرمجاز و افزایش بهره‌وری است.
نقطه تعادل این دو ضرورت، در تصمیم‌گیری کارشناسی، اجرای عادلانه مقررات و پاسخ‌گویی قابل سنجش دستگاه‌ها شکل می‌گیرد. رودان امروز بیش از هر چیز به همین تعادل نیاز دارد؛ تعادلی که باید از متن صورت‌جلسه‌ها خارج شود و در زندگی واقعی کشاورزان خود را نشان دهد.
نظر شما