بازار؛ گروه کشاورزی: بخش کشاورزی ایران علاوه بر چالش های طبیعی مانند کم آبی، خشکسالی و تغییرات اقلیمی، با هزینه های قابل توجهی مواجه است که بخشی از آن به سیاستگذاری و تصمیمات ناهماهنگ در زنجیره تولید بازمی گردد. سیاست های ناپایدار در زمینه قیمت گذاری، صادرات و واردات، تخصیص نهاده، ارز و تنظیم بازار می تواند هزینه تولید را افزایش داده و ریسک فعالیت اقتصادی کشاورزان را بیشتر کند.
تغییرات مکرر مقررات و تصمیم گیری های کوتاه مدت، از یک سو امکان برنامه ریزی را از تولیدکننده می گیرد و از سوی دیگر می تواند موجب ایجاد مازاد یا کمبود در بازار شود. در چنین شرایطی، کشاورز ممکن است محصولی را با هزینه بالا تولید کند اما در زمان برداشت با افت قیمت یا محدودیت در بازار مواجه شود؛ در مقابل، در مقاطعی کمبود برخی محصولات، زمینه افزایش قیمت و واردات را فراهم می کند. از این منظر، ثبات سیاستی، تصمیم گیری مبتنی بر داده و هماهنگی میان دستگاه های مرتبط می تواند نقش مهمی در کاهش هزینه های پنهان و آشکار تحمیل شده بر بخش کشاورزی داشته باشد. در این راستا گفتگویی با محمد بازرگان عضو اتاق اصناف کشاورزی ایران انجام داده ایمکه در ادامه می خوانید.
*در ابتدا بفرمایید اگر قرار باشد سیاست فعلی کشاورزی ایران در سال آینده تغییر کند، از نظر شما کدام سیاستها باید اصلاح شوند و ادامه وضعیت موجود چه هزینه ای برای امنیت غذایی کشور خواهد داشت؟
نخستین موضوع این است که صاحب نظران و نخبگان باید بررسی کنند که چرا منابعی که در بخش کشاورزی هزینه می شود، با خروجی این بخش تناسب ندارد. برآورد من این است که سالانه حدود ۸۷ میلیارد دلار شامل آب، خاک، نهاده ها، نیروی انسانی و سایر هزینه های تولید در بخش کشاورزی کشور هزینه می شود، در حالی که ارزش محصولات تولیدی حدود ۳۶ میلیارد دلار است.
اگر این ارقام را مبنا قرار دهیم، باید پرسید در کجای دنیا ۸۷ میلیارد دلار هزینه می شود تا حدود ۳۶ میلیارد دلار محصول تولید شود؟ این وضعیت نشان دهنده یک عدم تعادل جدی در اقتصاد کشاورزی است و باید مشخص شود چه عواملی باعث ایجاد چنین شرایطی شده اند.
*نقش ساختار دولتی و نیروی انسانی در این هزینه ها چیست؟
باید میانگین حقوق و هزینه نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی، دستگاه های استانی و شهرستانی، مراکز خدمات و سازمان های وابسته را محاسبه کرد و دید حقوق سالانه این مجموعه چه رقمی می شود. این هزینه ها نیز بخشی از هزینه های کلی بخش کشاورزی است. سوال این است که چه زمانی باید برای این وضعیت چاره اندیشی شود و این نیروها به گونه ای سازماندهی شوند که بتوانند زنجیره تولید را راه بیندازند و به افزایش بهره وری کمک کنند.
*برای افزایش بهره وری کارکنان وزارت جهاد کشاورزی چه راهکاری پیشنهاد می کنید؟
به نظر بنده یکی از راهکارها، کارمزدمحور کردن فعالیت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی است؛ یعنی به جای اینکه صرفا تعداد زیادی نیروی اداری داشته باشیم که حقوق ثابت دریافت کنند، می توان برای آنها پروژه مشخص تعریف کرد و از آنها خواست در میدان تولید حضور داشته باشند.
به عنوان مثال، اگر یک کارشناس بتواند با اصلاح بذر، تغذیه، کود، سم یا روش تولید، میزان تولید گندم دیم یک کشاورز را از یک تن به دو تن در هکتار افزایش دهد، می توان درصدی از ارزش محصول اضافه شده را به عنوان کارمزد عملکرد به او اختصاص داد. سوال این است که چرا نیروهای بخش کشاورزی نباید در مزارع حضور داشته باشند و به کشاورزان کمک کنند؟
مساله اینجا است که در حوزه اصلاح نژاد، اصلاح بذر، تغذیه کشاورزی، مصرف سم و کود و نهاده، تغذیه دام، تغذیه ماهیان، اصلاح باغات، بهبود ارقام درختان میوه، زراعت چوب و آبزیان، ظرفیت زیادی برای افزایش بهره وری وجود دارد. لذا کارکنان این بخش باید بتوانند در چنین پروژه هایی نقش داشته باشند و در افزایش تولید و بهره وری سهیم شوند.
*در مورد تاخیر پرداخت مطالبات گندمکاران دیدگاه و محاسبات شما چیست؟
اگر دولت ۸.۵ میلیون تن گندم خریداری کرده باشد و قیمت هر کیلوگرم را ۵۰ هزار تومان در نظر بگیریم، ارزش این خرید حدود ۴۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. اگر این رقم را با نرخ ۲۳ درصد سالانه و برای مدت شش ماه محاسبه کنیم، به رقمی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان می رسیم.
اگر این ۶۰ هزار میلیارد تومان را بر قیمت حدود ۴۰۰ میلیون تومان برای هر دستگاه تراکتور تقسیم کنیم، دولت می توانست معادل حدود ۱۵ هزار دستگاه تراکتور از محل سود منابعی که به تاخیر افتاده، در اختیار کشاورزان قرار دهد. این یکی از نکاتی است که باید اصلاح شود.
مساله اینجا است که دولت وقتی حق خود را مطالبه می کند، بسیار جدی عمل می کند از آن طرف بانک ها نیز همین طور هستند. اگر کشاورز از بانک کشاورزی وام گرفته باشد، باید سود و جریمه دیرکرد خود را به موقع پرداخت کند. اما اگر پول گندم کشاورز شش ماه نزد دولت باقی بماند، بابت این تاخیر، سود و جریمه دیرکرد متناسب پرداخت نمی شود. این در حالی است که در قانون خرید تضمینی و قوانین کشور، برای پرداخت به موقع مطالبات و جبران تاخیر، احکامی وجود دارد.
*نقش دولت در بخش کشاورزی از نظر شما باید چگونه باشد؟
یکی از مهم ترین سیاست هایی که باید تغییر کند این است که دولت باید بیشتر در جایگاه نظارت بر بخش کشاورزی قرار بگیرد. در واقع دولت نباید در همه امور مربوط به تولید، صادرات و زنجیره های کشاورزی دخالت کند. دولت باید در جایگاه سیاستگذاری و نظارت باشد و بخش تولید و صادرات را به تولیدکنندگان و تشکل های واقعی واگذار کند.
نکته قابل تامل این است که دولت سهم محدودی از تولید بخش کشاورزی دارد، اما برای بخش عمده تولید که توسط کشاورزان و تولیدکنندگان انجام می شود، تصمیم گیری می کند آن هم بدون توجه به اینکه این تصمیمات چه اثری بر صاحبان اصلی تولید دارد. در شرایطی که کشاورزان و تولیدکنندگان باید در تصمیمات مربوط به بخش خود نقش جدی داشته باشند.
باید توجه داشته باشیم که یکی از مسائل مهم، دخالت دولت در اتحادیه ها، اصناف، تشکل ها و انجمن های بخش کشاورزی است. در حالی که دولت باید اجازه دهد نمایندگان واقعی بخش کشاورزی بتوانند از منافع تولیدکنندگان دفاع کنند و دیدگاه های خود را مطرح کنند. به عبارت دیگر هر تصمیمی که در بخش کشاورزی گرفته می شود، باید با توجه به آثار آن بر معیشت و درآمد کشاورزان باشد.
اگر سیاست ها به گونه ای باشد که درآمد کشاورزان سال به سال کاهش پیدا کند و دارایی آنها از بین برود، طبیعی است که به تدریج از چرخه تولید خارج شوند. بنابراین دولت باید جایگاه نظارتی خود را حفظ کند و اجازه دهد بخش خصوصی و تشکل های واقعی نقش بیشتری در سیاستگذاری و تصمیم گیری داشته باشند.
* در مجموع، برای جلوگیری از تضعیف تولید کشاورزی چه اصلاحاتی ضروری است؟
«اصلاح سیاستگذاری، کاهش تصدی گری دولت، تقویت تشکل های واقعی بخش کشاورزی، پرداخت به موقع مطالبات، افزایش بهره وری نیروی انسانی، توسعه زنجیره های تولید و فرآوری و توجه به صادرات»، از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. اگر نیروهای بخش کشاورزی در کنار تولیدکنندگان قرار بگیرند و برای افزایش بهره وری پروژه مشخص داشته باشند، می توان از ظرفیت موجود برای افزایش تولید استفاده کرد.
مساله مهم اینجا است که کشاورزی ایران ظرفیت بالایی دارد، اما برای استفاده از این ظرفیت باید سیاستگذاری ها اصلاح شود و تصمیمات بر اساس واقعیت تولید و منافع تولیدکننده اتخاذ شود.
نظر شما