بازار؛ گروه صنعت: محمدعلی دهقاندهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در نشست خبری سیامین آیین روز ملی صادرات گفت: موضوع توسعه صادرات، بسیار متنوع و ابعاد مختلفی دارد و عملکرد دستگاههای مختلف بر آن تاثیرگذار است و اگر بخواهیم توسعه صادرات واقعا محقق شود، باید دستگاههای مختلف در این زمینه مشارکت داشته باشند، به همین دلیل از سال گذشته، هفت روز کاری را به استقبال روز ملی صادرات اختصاص دادهایم. از امروز تا سهشنبه هفته آینده را به موضوع صادرات اختصاص خواهیم داد و برای هر روز نیز برنامههایی پیشبینی شده است.
دهقاندهنوی افزود: در طول این هفت روز، طیف متنوعی از دستگاههای اجرایی، سازمانهای همکار، نهادهای بخش عمومی و نمایندگان بخش خصوصی از جمله اتاقهای بازرگانی را به صحنه برگزاری برنامههای روز ملی صادرات دعوت کردهایم. این نهادها میزبان و برگزارکننده برنامهها خواهند بود و از این طریق، این پیام را به جامعه منتقل میکنیم که در سال جاری با توجه به نیاز ویژه کشور به ارزآوری، همه دستگاهها برای تحقق این هدف در کنار یکدیگر ایستادهاند، به بخش خصوصی کمک میکنند و برای رفع موانع تلاش میکنند تا شاهد رشد بیشتر صادرات کشور باشیم و مشکلات ایجادشده و محدودیتهایی را که ناشی از جنگ و محاصره بودهاند در ادامه سال تا حد زیادی جبران کنیم.
وی در ادامه گفت: امیدواریم بتوانیم مفهوم صادرات، نقش آن و جایگاهش را در کشور بیش از پیش ارتقا دهیم، بخش خصوصی را نسبت به این موضوع علاقهمند کنیم و صادرات را بهعنوان یک فرهنگ در کشور نهادینه سازیم. واقعیت این است که صادرکننده در میان فعالان بخش خصوصی از جایگاه متمایز، برجسته و مهمتری برخوردار است. تولیدکنندهای که میتواند محصول خود را به بازارهای خارجی عرضه کند، نشان میدهد که دانش و اطلاعات کافی برای حضور در بازارهای جهانی را دارد و فناوریهای مورد استفاده او نیز برای عرضه محصول در بازارهای جهانی مناسب است. بنابراین، او حتی در جایگاه تولیدکننده نیز نسبت به سایر تولیدکنندگانی که صرفا در بازار داخلی فعالیت میکنند، از توانمندیهای بیشتری برخوردار است.
دهقاندهنوی گفت: اگر تاجر یا بازرگان ما صادرکننده باشد، در مقایسه با واردکننده، ارزشآفرینی بیشتری برای کشور خواهد داشت، زیرا اگر سرمایهای در اختیار داشته باشید و بخواهید کالایی خریداری کنید، کار چندان دشواری نیست. هزاران فروشنده در دنیا وجود دارند که میتوانند کالا را در اختیار شما قرار دهند؛ اما اگر بتوانید کالای خود را به بازارهای جهانی ببرید و آن را در آنجا به فروش برسانید، نشان میدهید که هنر بازاریابی و تجارت را میدانید. در این صورت، شما بهعنوان تاجری ارزشمند، در خدمت منافع اقتصادی کشور هستید. البته واردات نیز از نظر تامین کالاهای مورد نیاز کشور اهمیت دارد، اما باید جایگاه صادرات را نیز بهدرستی درک کنیم و برای آن ارزش ویژهای قائل باشیم.
ضرورت احیای مشوقهای صادراتی
وی تصریح کرد: برخی قوانین و مقررات حوزه تجارت در مجلس در حال بازنگری است و نگاه ویژه نمایندگان مجلس را برای حمایت از صادرات میخواهیم. برای مثال، در گذشته مشوقهای صادراتی وجود داشت که بهشدت به صادرات کشور کمک میکرد، اما اکنون این مشوقها بهطور کامل حذف شدهاند. میتوان مقرراتی وضع کرد که از طریق آن، مشوقهای صادراتی احیا و از صادرکنندگان حمایت شود.
دهقاندهنوی توضیح داد: در جریان جنگ، مصوباتی از سوی شورای عالی امنیت ملی صادر شد که بر اساس آنها، شرایط تجاری تسهیل شد. مطالبه بخش خصوصی پس از آن دوره این است که وقتی مشاهده شد این تسهیلات موثر بودهاند، چرا ادامه پیدا نمیکنند. این موضوع نشان داد که میتوان مقررات داخلی را برای تجار سادهتر کرد. این تجربه به ما نشان داد که بخشی از مشکلات ناشی از پیچیدگی مقررات است و میتوان با اصلاح آنها، شرایط را بهبود بخشید.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان این که باید شرایط کشور را درک کنیم و توجه داشته باشیم که چه نقشهای برای تجارت ما با اعمال محاصره دریایی کشیده شده بود، گفت: حمل کالا از طریق دریا ارزانتر است و همه کشورها بخش بزرگی از تجارت خود را از طریق دریا انجام میدهند. حدود ۷۵ درصد از وزن تجارت خارجی ما نیز از طریق دریا انجام میشد. در نقشه محاصره دریایی، هدف این بود که ۷۵ درصد از تجارت خارجی کشور چه در حوزه واردات و چه در حوزه صادرات، تحت تاثیر قرار گیرد.
وی اضافه کرد: آمار ششماهه ابتدایی امسال روندی مشابه آمار پنجماهه را نشان میدهد. از نظر وزنی، حدود ۳۴ درصد از تجارت خود را از دست دادهایم، اما ۴۰ واحد از تجارت و آنچه تحت محاصره قرار گرفته بود، نجات پیدا کرد. بخشی از این تجارت از طریق دریا و با تلاش بخش خصوصی انجام میشود و بخش دیگری نیز از طریق سایر کریدورها صورت گرفته است. البته استفاده از مسیرهای جایگزین، هزینه حملونقل را افزایش داد و موجب ازدحام در برخی مرزها شد با وجود این شرایط، بخش قابلتوجهی از صادرات کشور انجام شد. افت ارزشی صادرات نیز حدود ۲۰ درصد بود. این موضوع نشان میدهد کالاهایی که ارزش صادراتی بالاتری داشتند و توانایی پوشش هزینهها را داشتند، به صادرات خود ادامه دادند.
کاهش ۲۰ درصدی واردات به لحاظ وزنی
دهقاندهنوی گفت: در حوزه واردات نیز کاهش وزن حدود ۲۰ درصدی داشتهایم و بخش عمده واردات ما را کالاهای اساسی تشکیل میدهد. از نظر ارزشی نیز برای واردات کاهش حدود ۳۵ درصدی ثبت شده است و در اینجا موضوع مدیریت ارز هم مطرح بوده است.
به گفته وی، این روند کاهشی مطلوب نیست و هزینههایی است که به کشور تحمیل میشود. وقتی مواد اولیه وارد نشود، تولید نیز کاهش پیدا میکند. با این حال با انجام اقدامات تسهیلگرانه میتوانیم بخشی از عقبماندگی ایجادشده را جبران کنیم.
معاون وزیر صمت گفت: در بحث تعهدات ارزی نیز موضع ما مشخص بوده است. رفع تعهد ارزی وظیفه هر صادرکنندهای است و ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی کشور بازگردد، اما فرایند رفع تعهد باید بهگونهای باشد که انجام آن آسانتر شود و صرفه اقتصادی صادرکننده را از بین نبرد.
وی گفت: آستانه تعلیق کارت بازرگانی را از ۶۰ به ۷۰ درصد افزایش دادیم که این اقدام میتواند به افزایش عرضه ارز در بازار منجر شود. همچنین برای صادرکنندگانی که از قبل تعهد ارزی داشتند، امکان پرداخت ریالی فراهم شد. انتظار ما این است که صادرکننده خوشحساب، تعهد ارزی خود را بهطور کامل ایفا کند.
معاون وزیر صمت درخصوص وضعیت پایانههای مرزی نیز گفت: در برخی مرزها با ازدحام مواجه هستیم. کامیونهای ما باید وارد خاک کشورهای دیگر شوند و ظرفیت پایین پذیرش طرف مقابل، یکی از عوامل کلیدی در این زمینه است. در حوزه واردات کالا نیز زیرساختها اهمیت دارند. با مشارکت سازمان راهداری، سازمان بنادر و گمرک اقداماتی که در این حوزه انجام دادهایم و دستگاههای مربوطه پای کار آمدهاند و طی چند ماه گذشته، ظرفیتهای خود را گسترش دادهاند.
دهقاندهنوی گفت: در شرایط فعلی، بخشی از ازدحام در مرزها اجتنابناپذیر است. تمامی نهادهای مرزی را مسئول رصد مرزها کردهایم. هر هفته وضعیت مرزها را رصد میکنیم، دلایل ترافیک مشخص میشود و برای رفع مشکلات، بهسرعت اقدام میکنیم. وضعیت در مقایسه با ماههای ابتدایی بهتر شده است، هرچند همچنان مشکلاتی وجود دارد.
تمام مسیرهای دریایی جنوب را از دست ندادهایم
وی گفت: اخبار نادرست و منفی در رسانهها بیشتر دیده میشوند و بسیاری از مطالبی که مطرح میشود، با واقعیت انطباق ندارند. ما تمام مسیرهای دریایی جنوب را از دست ندادهایم و بخشی از تجارت همچنان از این مسیر انجام میشود. دریای خزر را نیز در اختیار داریم و مرزهای گستردهای در کشور وجود دارد. مرزنشینان و ظرفیتهای تجاری مناطق مرزی نیز یک فرصت بالقوه برای توسعه تجارت هستند.
وی عنوان کرد: کشورهایی با ظرفیتهای کمتر از ما توانستهاند صادرات بیشتری داشته باشند. اگر شرایط بهگونهای فراهم شود که ظرفیتهای کشور بهدرستی مورد استفاده قرار گیرند، در بلندمدت می توان آینده روشنی برای تجارت کشور رقم زد، زیرا بخش خصوصی توانمندی داریم، زیرساختهای تولیدی فراهم است، نیروی انسانی مناسبی در اختیار داریم و از ثروتهای طبیعی فراوانی برخوردار هستیم.
عدم تخصیص ارز به کالاهای غیرضروری
دهقاندهنوی در مورد واردات کالاهای غیرضروری در شرایط فعلی نیز گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای سال، واردات ۲۸۰۰ کد تعرفه را مجاز اعلام کرد و واردات سایر کدها ممنوع شد. در شرایطی که برای ماشینآلات تولیدی ارز تخصیص نیافته است، بدیهی است که واردات کالاهای غیرضروری در اولویت قرار نگیرد. این اقدامات با هدف مدیریت ارز و کمک به بانک مرکزی انجام شده است.
وی اظهار کرد: البته مردم در خیابانها خودروهای گرانقیمت مشاهده کردهاند که واردات این خودروها عمدتا از دو محل انجام شده است: نخست، خودروهای مربوط به جانبازان و دوم، واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور که بر اساس قانونی مصوب مجلس امکانپذیر شده است. وزارت صمت پیشنهاددهنده این قانون نبوده و هدف مجلس از اجرای آن، دریافت عوارض از محل واردات بوده است. حدود ۲ تا ۳ هزار خودرو از این طریق وارد شدهاند. در این موارد، ارزی تخصیص داده نشده و افراد خودروهای متعلق به خود را وارد کردهاند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: مناطق آزاد نیز قوانین و مقررات خاص خود را دارند و تابع ضوابط مربوط به خود هستند. برای واردات کالا از این مناطق، ارزی تخصیص داده نمیشود. تنها واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد میتوانند از طریق ثبت سفارش، سهمیه ارزی دریافت کنند. ممکن است بخشی از کالاهای غیرضروری از محل رویههای کولبری و ملوانی وارد کشور شود. هدف از این رویهها، کمک به گردش اقتصادی جوامع محلی است و برای این نوع واردات نیز ارزی تخصیص داده نمیشود.
دهقاندهنوی تاکید کرد: هیچ ارزی به واردات کالاهای غیرضروری تخصیص داده نشده و دارو و کالاهای اساسی در اولویت تخصیص ارز قرار داشتهاند. ارز تخصیصیافته به دارو و کالاهای اساسی، بیش از میزان تخصیصیافته در سال گذشته بوده است.



نظر شما