به گزارش خبرنگار بازار، به مناسبت هفته گردشگری، سازمان منطقه آزاد اروند اقدام به برگزاری تور کرده است؛ اقدامی که در کنار اهمیت معرفی ظرفیت‌های گردشگری آبادان و خرمشهر، پرسش‌هایی درباره نحوه اجرا، رعایت الزامات قانونی و میزان مشارکت فعالان این حوزه مطرح می‌کند.
با توجه به ضوابط حاکم بر فعالیت‌های گردشگری، لازم است مشخص شود این تور با چه ساز و کاری برگزار شده، مسئولیت اجرایی آن بر عهده کدام مجموعه بوده و آیا مجری، مجوزهای لازم را در اختیار داشته است؟ همچنین آیا آژانس‌های مسافرتی، هتل‌ها و سایر فعالان گردشگری منطقه برای مشارکت در این برنامه دعوت شده‌اند؟ اگر چنین اقدامی صورت گرفته، مستندات اطلاع‌رسانی و نحوه انتخاب مشارکت‌کنندگان کجاست؟
موضوع دیگر، حضور سازمان منطقه آزاد اروند در ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری کشور است که از ۱۶ تا ۱۹ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود. غرفه خوزستان در سالن‌های ۱۰ و ۱۱، بخشی از ظرفیت‌های هنری و توانمندی‌های استان را معرفی می‌کند و سازمان منطقه آزاد اروند نیز در این رویداد حضور دارد.
با این حال، پرسش اساسی این است که آیا فعالان گردشگری، آژانس‌های مسافرتی، هتل‌داران و هنرمندان صنایع دستی شهرهای آبادان و خرمشهر در این حضور مشارکت داشته‌اند یا نمایندگان سازمانی و دولتی به معرفی ظرفیت‌های منطقه پرداخته‌اند؟ اگر هدف معرفی توانمندی‌های گردشگری اروند و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای فعالان محلی است چرا خود این فعالان نباید در کانون برنامه‌ریزی و اجرا قرار بگیرند؟
گردشگری با حضور سازمان‌ها به‌تنهایی توسعه پیدا نمی‌کند. فعالان بخش خصوصی از آژانس‌ها و هتل‌ها گرفته تا فعالان گردشگری، بوم‌گردی‌ها، رستوران‌ها و هنرمندان صنایع دستی، کسانی هستند که ظرفیت‌های منطقه را به تجربه‌ای واقعی برای گردشگران تبدیل می‌کنند. بنابراین کنار گذاشتن احتمالی این مجموعه‌ها از رویدادهای معرفی مقصد با هدف رونق کسب و کارهای گردشگری همخوانی ندارد.
در حوزه صنایع دستی نیز انتظار می‌رود هنرمندان آبادان و خرمشهر سهم مشخصی از چنین رویدادهایی داشته باشند چراکه نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی فرصتی برای معرفی محصولات بومی، توسعه بازار فروش و برقراری ارتباط مستقیم با خریداران و سرمایه‌گذاران هستند.
نقش سازمان منطقه آزاد اروند باید بیش از آنکه تصدی‌گری و اجرای یک‌جانبه برنامه‌ها باشد، بر تسهیلگری، حمایت، هماهنگی و فراهم کردن فرصت برابر برای فعالان محلی متمرکز شود. سیاست‌گذاری دولتی زمانی به توسعه گردشگری منجر می‌شود که با مشارکت واقعی بخش خصوصی و شناخت ظرفیت‌های بومی همراه باشد نه اینکه برای فعالان این حوزه تصمیم‌گیری شود و از آنان صرفاً انتظار اجرای برنامه‌ها برود.
نظر شما