به گزارش بازار، حسین رحیمیان روز پنجشنبه اظهار کرد: متعهدان ارزی صادراتی مکلف هستند در مهلت‌های قانونی تعیین‌شده نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کنند و برای انجام این تکلیف نیز فرصت‌های قانونی لازم در نظر گرفته شده است.
وی افزود: با پایان مهلت قانونی، متعهدانی که تاکنون اقدامی در جهت ایفای تعهدات ارزی خود انجام نداده‌اند، تحت پیگیری مراجع نظارتی و شعب تعزیرات حکومتی قرار می‌گیرند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان با تأکید بر اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات یک تکلیف قانونی برای صادرکنندگان است، اضافه کرد: بی‌توجهی به تعهدات ارزی و عدم تعیین تکلیف آن در مهلت‌های مقرر، موجب تشکیل پرونده و اعمال ضمانت اجراهای قانونی خواهد شد.
وی گفت: متخلف علاوه بر اعاده عین ارز و پرداخت جریمه نقدی، حسب مورد به دو یا چند مورد از محرومیت‌های مقرر در ماده ۶۹ نیز محکوم خواهد شد؛ همچنین در جریان رسیدگی و با رعایت تشریفات قانونی، ضمن صدور قرار تأمین کیفری متناسب، امکان صدور دستور توقیف اموال منقول و غیرمنقول متخلفان نیز وجود دارد و رفع اثر از محدودیت‌های اعمال‌شده، وفق مقررات، موکول به اعاده ارز و پرداخت جریمه خواهد بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان یادآور شد: رفع تعهد ارزی نیز باید مطابق آیین‌نامه اجرایی مربوط و از طریق سامانه‌های پیش‌بینی‌شده توسط بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود و متعهدان ارزی لازم است نسبت به تعیین تکلیف تعهدات خود از مسیرهای قانونی اقدام کنند.
رحیمیان ادامه داد: به متعهدان ارزی توصیه می‌شود پس از دریافت پیامک، اخطاریه یا احضاریه، در اسرع وقت به شعبه مربوطه مراجعه و مدارک و مستندات قانونی مثبته دال بر ایفای تعهدات یا وجود وضعیت و عذر قانونی خود را ارائه کنند.
وی افزود: شعب تعزیرات حکومتی پس از بررسی دقیق اسناد، مدارک و دفاعیات ارائه‌شده و با رعایت ضوابط و مقررات قانونی، نسبت به پرونده‌ها اتخاذ تصمیم خواهند کرد و در صورت احراز تخلف، بدون اغماض و مطابق قانون، اقدامات لازم از جمله اعمال مجازات‌های مقرر انجام خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان تأکید کرد: هدف از این اقدام، اجرای دقیق قوانین، صیانت از حقوق عمومی و حفاظت از منابع ارزی کشور است و به متعهدان ارزی توصیه می‌شود پیش از ورود پرونده به مراحل بعدی، نسبت به تعیین تکلیف تعهدات خود و ارائه مستندات قانونی اقدام کنند تا از ایجاد تبعات قانونی بعدی جلوگیری شود.
نظر شما