به گزارش بازار، مهرداد خزایی‌پول روز چهارشنبه در گزارشی به خبرنگاران گفت: تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ساحلی، آزادسازی حریم دریا برای استفاده عمومی و توسعه نهال‌کاری در سواحل غرب مازندران، از برنامه‌های منابع طبیعی برای صیانت از اراضی ساحلی است.
وی افزود: در ساحل کلارآباد،جایی که خط حریم دریا مشخص شده ۶۰ مترازاین محدوده در سمت خشکی، حریم قانونی ساحل محسوب می‌شود؛ محدوده‌ای که باید همواره آزاد و در دسترس عموم باشد.
این مقام مسئول تصریح کرد: بر اساس قانون اراضی مستحدث و ساحلی، مبنای تعیین حریم دریا،آخرین پیشروی آب در سال ۱۳۴۲ است و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نیز در سال‌های اخیر،همزمان با پیگیری آزادسازی سواحل، موضوع تثبیت مالکیت دولت بر این اراضی را دنبال کرده است.
وی گفت: آزادسازی اراضی ساحلی و حریم دریادر کنار تثبیت مالکیت دولت،یکی از اولویت‌های منابع طبیعی است، در غرب مازندران، به‌دلیل پسروی آب دریای خزر، بخشی از اراضی جدید ایجاد شده که ضرورت تعیین تکلیف و تثبیت مالکیت آنها بیش از گذشته احساس می‌شود.
نظر شما