به گزارش بازار، مصطفی طاهری عصر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، به تشریح آخرین وضعیت برخی طرحهای مهم استان و مسائل کلان کشور پرداخت و به پرسشهای خبرنگاران درباره موضوعات اقتصادی، عمرانی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی پاسخ داد.
طاهری با اشاره به روند تدوین قانون هوش مصنوعی اظهار کرد: هنگام بررسی قوانین کشورهای مختلف در این حوزه، مشخص شد حدود ۳۰ کشور دارای قانون مشخص در زمینه هوش مصنوعی هستند و به همین دلیل تلاش شد خلأ قانونی کشور در این زمینه برطرف شود.
وی با بیان اینکه تصویب این قانون حدود دو سال زمان برد، افزود: مهمترین دلیل طولانی شدن روند تصویب، اختلافنظر میان مجلس و دولت درباره ساختار پیشنهادی مدیریت حوزه هوش مصنوعی بود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ادامه داد: بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان میداد که این حوزه به یک سازمان تخصصی و مستقل در سطح عالی دولت و زیر نظر رئیسجمهور نیاز دارد، اما دولت با ایجاد ساختار جدید موافق نبود و معتقد بود معاونت علمی ریاستجمهوری و ستادهای موجود میتوانند مسئولیت این حوزه را بر عهده بگیرند.
وی گفت: این اختلافنظر موجب طولانی شدن روند تصویب قانون شد، در حالی که در صورت جمعبندی سریعتر، ساختار مورد نیاز نیز میتوانست زودتر شکل بگیرد.
دو مرکز تخصصی برای مدیریت حوزه هوش مصنوعی پیشبینی شده است
طاهری درباره محورهای اصلی قانون هوش مصنوعی گفت: در این قانون برای سازمان تخصصی مربوطه دو مرکز پیشبینی شده که یکی مرکز مطالعات راهبردی است و وظیفه رصد آینده، پیشبینی تحولات فناوری و شناسایی مخاطرات احتمالی را بر عهده خواهد داشت.
وی افزود: مرکز دیگر، مرکز مدیریت مخاطرات و تنظیمگری است که با توجه به سرعت تحولات هوش مصنوعی، یکی از نیازهای جدی کشور محسوب میشود.
نماینده مردم زنجان و طارم همچنین ایجاد صندوق حمایت مالی، تأمین زیرساختها، توجه به دادههای ملی، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و بخش خصوصی و پیشبینی مشوقهای مالیاتی را از دیگر ظرفیتهای قانون جدید عنوان کرد.
طاهری با بیان اینکه ایران در حوزه هوش مصنوعی در همه بخشها شرایط یکسانی ندارد، اظهار کرد: کشور در زمینه تولید مقالات علمی و فعالیتهای دانشگاهی از ظرفیت مناسبی برخوردار است، اما در حوزه دسترسی به دادههای منظم، استاندارد و قابل استفاده با ضعفهایی مواجه هستیم.
وی ادامه داد: دستگاههای مختلف حجم قابل توجهی داده در اختیار دارند، اما این دادهها در بسیاری از موارد به شکل یکپارچه و قابل استفاده در اختیار پژوهشگران و فعالان حوزه هوش مصنوعی قرار نمیگیرد.
طاهری تصریح کرد: بدون داده مناسب امکان توسعه واقعی هوش مصنوعی وجود ندارد و یکی از اهداف قانون جدید نیز ایجاد سازوکار مناسب برای استفاده از ظرفیت دادههای کشور است.
اجرای منطقه ویژه اقتصادی زنجان در آستانه آغاز
نماینده مردم زنجان و طارم در ادامه به آخرین وضعیت منطقه ویژه اقتصادی زنجان اشاره کرد و گفت: مجوزهای مورد نیاز برای اجرای این منطقه صادر شده بود، اما بخشی از اراضی با معارض مواجه بود و همین مسئله اجرای طرح را به تأخیر انداخت.
وی افزود: بخش قابل توجهی از این مشکلات برطرف شده و اجرای منطقه ویژه اقتصادی به شکل مرحلهای آغاز خواهد شد.
طاهری گفت: در فاز نخست حدود ۳۵۰ هکتار از اراضی وارد مرحله اجرا میشود و امیدواریم با فراهم شدن زیرساختها، زمینه جذب سرمایهگذاران نیز فراهم شود.
وی توسعه زیرساختها را یکی از مهمترین الزامات سرمایهگذاری دانست و افزود: سرمایهگذار زمانی برای حضور در یک منطقه رغبت خواهد داشت که آب، برق، گاز، زمین مناسب و سایر زیرساختهای مورد نیاز در اختیارش باشد.
طاهری در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات شبکه فاضلاب در بافت قدیمی شهر زنجان اشاره کرد و گفت: این موضوع یکی از مسائل مهم شهری است و تداوم مشکلات شبکه فاضلاب میتواند برای منابع زیرزمینی و زندگی مردم تبعاتی ایجاد کند.
وی افزود: برای حل این مسئله استفاده از ظرفیتهایی خارج از بودجههای معمول دولت، از جمله منابع مرتبط با بازآفرینی شهری، دنبال شده است.
نماینده مردم زنجان و طارم تأکید کرد: توسعه شهر نباید صرفاً به مناطق جدید محدود شود و در کنار توسعه بخشهای جدید، باید مشکلات زیرساختی مناطق قدیمی نیز برطرف شود.
صادرات زنجیرههای معدنی از نظر وزنی ۴۰ درصد کاهش یافت
طاهری درباره وضعیت صادرات و آثار جنگ بر تجارت کشور اظهار کرد: صادرات زنجیرههای معدنی شامل فولاد، مس، سرب، روی و آلومینیوم در سال گذشته حدود ۲.۷ میلیارد دلار بوده و امسال ارزش صادرات این بخش حدود دو درصد کاهش یافته است.
وی افزود: با این حال، کاهش صادرات از نظر وزنی بسیار بیشتر بوده و میزان صادرات وزنی حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
نماینده مردم زنجان و طارم توضیح داد: دلیل این موضوع تغییر ترکیب صادرات و افزایش سهم محصولات با ارزش افزوده بالاتر است؛ بنابراین کاهش وزن صادرات به همان میزان در درآمد ارزی منعکس نشده است.
وی افزایش هزینههای حملونقل را یکی از عوامل این تغییر دانست و گفت: بخشی از کالاهای با ارزش پایینتر به دلیل افزایش هزینه حمل، صرفه اقتصادی لازم برای صادرات را از دست دادهاند و صادرات به سمت محصولات با ارزش افزوده بیشتر حرکت کرده است.
طاهری اظهار کرد: اگر مشکلاتی مانند تورم، افزایش نرخ ارز، قاچاق و فساد را صرفاً نتیجه تحریمها و فشارهای خارجی بدانیم، با واقعیتهای اقتصادی کشور فاصله خواهیم داشت.
وی افزود: عوامل خارجی بدون تردید بر اقتصاد ایران اثرگذار هستند، اما معتقدم بیش از ۸۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور ریشه داخلی دارد و به نحوه حکمرانی و مدیریت اقتصادی بازمیگردد.
نماینده مردم زنجان و طارم تصریح کرد: ضعف در حکمرانی اقتصادی موجب تشدید مشکلاتی مانند نوسان نرخ ارز، قاچاق، فساد و بیثباتی اقتصادی میشود و با اصلاح نظام حکمرانی میتوان بخش قابل توجهی از این مشکلات را حتی بدون اقدامات پرهزینه کنترل کرد.
وی با اشاره به برخی آسیبهای نظام اقتصادی کشور گفت: امروز حجم قابل توجهی قاچاق وجود دارد و پدیدههایی مانند حسابهای بانکی اجارهای و یکبارمصرف و استفاده از کد ملی دیگران برای فعالیتهای اقتصادی نیز مشاهده میشود.
طاهری اظهار کرد: البته همه ثبت شرکتها و فعالیتهای اقتصادی با هدف سوءاستفاده انجام نمیشود و بخش قابل توجهی از آنها واقعی و در راستای تولید و اشتغال است، اما وجود موارد سوءاستفاده نشان میدهد سازوکارهای نظارتی و مدیریتی باید اصلاح شود.با اصلاح فرآیندها و ایجاد نظام حکمرانی دقیقتر میتوان جلوی بسیاری از این سوءاستفادهها را گرفت.
افزایش نرخ ارز فقط محصول جنگ و تحریم نیست
نماینده مردم زنجان و طارم درباره سیاستهای ارزی دولت نیز گفت: بخشی از افزایش قیمت ارز و آثار تورمی ناشی از سیاستها و تصمیمات اقتصادی داخلی است و نمیتوان تمام افزایش نرخ ارز را به جنگ و تحریم نسبت داد.
وی افزود: مجلس وظیفه سیاستگذاری کلان، قانونگذاری و نظارت بر عملکرد دولت را بر عهده دارد و جزئیات سیاستهای اجرایی در حوزههایی مانند مدیریت نرخ ارز در اختیار دولت است.
طاهری درباره مصوبات سفرهای استانی رئیسجمهور اظهار کرد: نباید تمام ارقام اعلامشده در جریان سفرهای استانی را به عنوان اعتبار نقدی دولت تلقی کرد.
وی توضیح داد: بخشی از این ارقام مربوط به تسهیلات بانکی و منابعی است که بانکها مکلف میشوند در اختیار بخشهای مختلف تولیدی قرار دهند.
نماینده مردم زنجان و طارم گفت: این منابع عمدتاً در حوزههای صنعت، کشاورزی و گردشگری اختصاص مییابد و بر اساس نیاز واحدهای تولیدی و پس از بررسیهای کارشناسی توزیع خواهد شد.
وی با اشاره به شرایط ناشی از جنگ افزود: بخشی از مصوبات سفرهای استانی به دلیل محدودیتهای اقتصادی و آثار جنگ با تأخیر مواجه شده، اما پیگیری برای تحقق آنها ادامه دارد.
طاهری درباره جنگ نیز گفت: ادامه یک جنگ فرسایشی به نفع هیچ طرفی نیست و هرچه جنگ زودتر پایان یابد، میزان خسارتهای انسانی و اقتصادی نیز کمتر خواهد شد.
وی افزود: طولانی شدن جنگ موجب افزایش خسارت، آسیب به زیرساختها و تحمیل هزینههای بیشتر به طرفین میشود.
نماینده مردم زنجان و طارم تأکید کرد: پایان جنگ نباید به معنای نادیده گرفتن منافع ملی باشد و باید به گونهای عمل شود که طرف مقابل امکان و جرأت تکرار چنین اقدامی را پیدا نکند.
وی درباره ضرورت ایجاد بازدارندگی اظهار کرد: برای جلوگیری از تکرار جنگ باید بازدارندگی واقعی ایجاد شود و این موضوع صرفاً با شعار یا مذاکره به دست نمیآید.
طاهری افزود: بازدارندگی نیازمند طراحی دقیق، برنامهریزی و استفاده درست از ظرفیتهای مختلف کشور است.
وی گفت: برای این موضوع مدلی را طراحی کردهام که مؤلفههایی مانند انرژی، سرمایهگذاری، کشورهای منطقه و افکار عمومی را دربرمیگیرد و مدیریت صحیح این مؤلفهها میتواند به ایجاد بازدارندگی مؤثرتر کمک کند.
نماینده مردم زنجان و طارم درباره مفهوم وفاق ملی نیز گفت: حفظ انسجام اجتماعی و وحدت جامعه یک ضرورت است و هیچکس نباید اقدامی انجام دهد که این انسجام را تضعیف کند.
وی در عین حال تأکید کرد: وفاق ملی به معنای تعطیل کردن نقد نیست و اگر نقدی منطقی، مستدل و در راستای اصلاح امور باشد، باید امکان طرح آن وجود داشته باشد.نباید افراد صرفاً به دلیل داشتن دیدگاهی متفاوت مورد اتهام قرار گیرند.
طاهری درباره قانون عفاف و حجاب اظهار کرد: این قانون مراحل قانونی خود را طی کرده، ایرادات شورای نگهبان برطرف شده و به تأیید نهایی رسیده است، اما تاکنون برای اجرا ابلاغ نشده است.
وی گفت: پس از آغاز به کار دولت چهاردهم، دولت طی نامهای درخواست کرد فعلاً قانون ابلاغ نشود و استدلال دولت این بود که زیرساختهای لازم برای اجرای آن فراهم نیست و شرایط کشور نیز برای اجرای قانون مناسب ارزیابی نمیشود.
نماینده مردم زنجان و طارم افزود: بیش از دو سال از تصویب این قانون گذشته، اما تاکنون ابلاغ آن انجام نشده است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر اجرای قانون بر مسئله حجاب گفت: موضوع حجاب را نمیتوان صرفاً یک مسئله قانونی دانست و این موضوع دارای ریشههای فرهنگی و اجتماعی عمیقتری است.
طاهری افزود: برای بهبود وضعیت حجاب باید مجموعهای از اقدامات قانونی، فرهنگی و اجتماعی بهصورت همزمان دنبال شود.
وی اجرای ضوابط در دستگاههای دولتی، رعایت مقررات در بخشهای نیازمند مجوز، فعالیت فرهنگی خانواده، مدرسه، مسجد و رسانه و توجه به عدالت اجتماعی را از جمله این اقدامات عنوان کرد.
طاهری در ادامه به وضعیت آموزشوپرورش پرداخت و اظهار کرد: ریشه حل بسیاری از مشکلات کشور در آموزشوپرورش قرار دارد و هر میزان این بخش تقویت شود، آثار آن در سایر حوزهها نیز نمایان خواهد شد.
وی معلمان را مهمترین سرمایه آموزشوپرورش دانست و گفت: انتخاب و تربیت معلمان شایسته، دلسوز و توانمند باید در اولویت قرار گیرد.
نماینده مردم زنجان و طارم همچنین با اشاره به کمبود فضای آموزشی در شهر زنجان گفت: یکی از مشکلات جدی استان، کمبود مدرسه بهخصوص در شهرکهای جدید است و در برخی مناطق، جمعیت دانشآموزی متناسب با توسعه مسکن افزایش یافته، اما زیرساخت آموزشی متناسب با آن ایجاد نشده است.
پیگیری مستمر پروژههای عمرانی استان زنجان
وی همچنین نظارت بر پروژههای مهم استان را از وظایف خود دانست و گفت: در کنار همکاری با مدیران اجرایی، روند اجرای طرحهای عمرانی و زیرساختی نیز به شکل مستمر پیگیری میشود.
طاهری افزود: پروژههای حوزه راه، طرحهای عمرانی و سایر پروژههای زیرساختی از جمله مواردی است که وضعیت آنها بهصورت مستمر بررسی میشود تا در صورت وجود مانع، برای رفع مشکل اقدام شود.
به گزارش مهر، اظهارات طاهری در این نشست طیف گستردهای از مسائل استان زنجان و موضوعات کلان کشور را دربرگرفت؛ از آخرین وضعیت منطقه ویژه اقتصادی و رفع موانع اجرای آن گرفته تا مشکلات زیرساختی بافت قدیمی شهر، کمبود مدارس در شهرکهای جدید، وضعیت صادرات، سیاستهای ارزی، آثار جنگ و موضوعات اجتماعی و فرهنگی.
وی در بخش اقتصادی، اصلاح حکمرانی داخلی را یکی از مهمترین مسیرهای کاهش مشکلات دانست و در حوزه فناوری نیز تصویب قانون هوش مصنوعی و دسترسی به دادههای قابل استفاده را از الزامات توسعه این فناوری عنوان کرد.
طاهری همچنین در حوزه اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد که حل مسائلی مانند حجاب صرفاً با ابزار قانون امکانپذیر نیست و باید مجموعهای از اقدامات قانونی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی در کنار یکدیگر دنبال شود.
نظر شما