به گزارش بازار، حسین بهرامی روز پنجشنبه اظهار داشت: تعهد استان تا امسال تعیین تکلیف ۸۵۰ پلاک بود، اما تاکنون ۹۰۰ پلاک تعیین تکلیف شده و بیش از ۲۴ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین نیز از اراضی ملی کسر و به مستثنیات اشخاص اضافه شده است.
وی افزود: یکی از مشکلات بسیار شدید و دیرینه کشاورزان، اراضی است که سالها در تصرف آنان قرار داشته و در آن کشت و کار انجام میشود، اما از سوی منابع طبیعی به عنوان اراضی ملی اعلام شده است.
رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: این موضوع موجب بروز تعارض و اختلاف جدی درباره مالکیت زمین میان کشاورزان و منابع طبیعی شده و در سالهای گذشته تعداد زیادی پرونده قضایی در محاکم در ارتباط با این موضوع تشکیل شده است.
وی یادآور شد: این موضوع در قالب قانون رفع تداخلات بررسی میشود و هردجا مشخص شود زمین کشاورزی بود و اکنون نیز در تصرف مردم قرار دارد و در آن کشت و کار انجام میشود، به نفع مردم آزادسازی شده، از اراضی ملی خارج و به مستثنیات اشخاص اضافه میشود.
بهرامی با اشاره به عملکرد استان در اجرای قانون رفع تداخلات گفت: چهارمحال و بختیاری در این زمینه جزو استانهای اول یا دوم کشور است و استان بیش از تعهد خود در اجرای این قانون عمل کرده است.
رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری در ادامه از آغاز اجرای قانون الزام به سنددار کردن اراضی کشاورزی در استان خبر داد و گفت: بر اساس این قانون باید تمام اراضی کشاورزی سنددار شوند.
بهرامی افزود: اجرای این طرح در سه شهرستان استان به صورت پایلوت آغاز شده است و به تدریج تا پایان امسال به تمام شهرستانها تعمیم پیدا میکند تا تمام اراضی کشاورزی سنددار شوند.
وی با اشاره به تفاوت این طرح با کاداستر اراضی کشاورزی اظهار داشت: کاداستر مربوط به زمینهایی است که سند دارند، اما بسیاری از زمینهای کشاورزی استان فاقد سند هستند و طرح سنددار کردن اراضی کشاورزی در واقع ادامه کاداستر و برای تعیین تکلیف و صدور سند این اراضی است.
نظر شما