شاهین راز؛ بازار: خوزستان با وجود برخورداری از نفت، نخل، بندر و ظرفیتهای گسترده اقتصادی، سهم متناسبی از ثروتی که تولید میکند ندارد؛ وضعیتی که نمونه آن را میتوان در خرمای آبادان و خرمشهر مشاهده کرد؛ خرمایی که چند ماه قبل به صورت خام، بینام و با قیمت پایین از منطقه خارج میشود و پس از فرآوری، بستهبندی و برندسازی در شهرهایی مانند تبریز و تهران، با ارزش افزوده چندبرابری به بازار عرضه میشود.
این تنها نمونه کوچکی از یک الگوی بزرگتر است؛ الگویی که خوزستان را به رتبه دوم تولید ناخالص داخلی کشور رسانده، اما همزمان رتبه نخست فلاکت اقتصادی را نیز برای این استان رقم زده است.
پارادوکس تولید ثروت و عقبماندگی خوزستان را نمیتوان صرفاً یک تصادف تاریخی یا نتیجه سوءمدیریتهای موردی دانست. این وضعیت خروجی یک سیستم تخصیص منابع است که در آن مزیت رقابتی واقعی در برابر مزیت رقابتی مصنوعی ناشی از رانت سیاسی شکست میخورد.
در اقتصاد سیاسی ایران، شکلگیری بسیاری از مزیتهای اقتصادی پایدار بدون حمایت و رانت سیاسی دشوار است و منطقه آزاد اروند از این پشتوانه برخوردار نیست. البته ضعفهای مدیریتی، سهلانگاری، کمکاری و روزمرگی در سطح مدیریت محلی نیز بخشی از این معادله هستند و نباید کتمان شوند، اما این ضعفها علت اصلی نیستند و در بهترین حالت، تشدیدکننده یک بیماری بزرگتر به شمار میروند.
علت اصلی عقبماندگی اروند را باید در ساختار بهشدت سیاسیشده اقتصاد ایران جستوجو کرد؛ ساختاری که در آن حتی کارآمدترین مدیریت محلی نیز نمیتواند جایگزین دسترسی به شبکه تصمیمگیری ملی شود.
وقتی جغرافیا مغلوب سیاست میشود
در ادبیات کلاسیک توسعه، مایکل پورتر مزیت رقابتی را محصول بهرهوری، نوآوری و شکلگیری خوشههای صنعتی میداند؛ مدلی که در آن بازار، نه دولت، تخصیصدهنده نهایی سرمایه است.
اقتصاد سیاسی ایران را اما باید با چارچوب دیگری نیز خواند؛ نظریه نهادهای استخراجی در برابر نهادهای فراگیر که دارون عجماوغلو و جیمز رابینسون در کتاب «چرا ملتها شکست میخورند» صورتبندی کردهاند.
بر اساس این دیدگاه، در نظامهایی که نهادهای اقتصادی تابع نهادهای سیاسی متمرکز هستند، تخصیص منابع نه بر اساس کارایی، بلکه بر اساس حفظ و بازتولید قدرت سیاسی صورت میگیرد.
«رانتجویی مکانی» نیز بازتاب همین منطق در سطح جغرافیایی است؛ به این معنا که تخصیص فضایی سرمایه، مجوز و زیرساخت، نه بر اساس بازگشت اقتصادی، بلکه بر اساس فاصله سیاسی مناطق از کانونهای تصمیمگیری انجام میشود. نتیجه این سازوکار، خلق قطبهای رشد مصنوعی در مناطق برخوردار از رانت و تخلیه ارزش افزوده از مناطق دارای پتانسیل ذاتی است
اروند قربانی این فرآیند است؛ نه به دلیل فقدان ظرفیت، بلکه به دلیل فقدان دسترسی به شبکه توزیع رانت.
نکته کلیدی این است که این پدیده صرفاً یک بیعدالتی توزیعی نیست، بلکه یک ناکارآمدی تخصیصی در سطح کلان اقتصاد ملی محسوب میشود. زمانی که سرمایه به جای حرکت به سمت بالاترین بازدهی نهایی، به مناطقی با بازدهی سیاسی بالاتر هدایت میشود، کل اقتصاد ایران و نه فقط خوزستان، از سرمایه ملی بهره کمتری میبرد.
هزینه رانتجویی مکانی نیز فقط بر دوش منطقه محروم نیست، بلکه کل کشور آن را پرداخت میکند.
دو شاهد عینی؛ شلمچه و خرما، مزیتهایی که مصادره شدند
برای درک این سازوکار، میتوان نمونههایی ملموس از حوزههای خدمات، کشاورزی و صنعت را در کنار یکدیگر قرار داد تا الگوی واحد آشکار شود.
منطقه آزاد اروند و خوزستان در حوزه خدمات و تولید کشاورزی دارای مزیتهای ذاتی انکارناپذیری هستند که هر دو به شیوهای مشابه تخلیه میشوند.
در حوزه گردشگری سلامت، سالانه دهها هزار گردشگر از مرز شلمچه وارد کشور میشوند. طبق منطق اقتصادی، منطقه آزاد با زیرساختهای قانونی، معافیتهای گمرکی، امکان تأمین تجهیزات پزشکی و نیروی متخصص بومی، باید مقصد نهایی این گردشگران برای درمان، خرید و اقامت باشد.
احداث کلینیکهای تخصصی پوست، قلب و چشم در این منطقه از نظر فنی و مالی قابل توجیه است و میتواند بازگشت سرمایه سریعی داشته باشد اما در عمل بخشی از این گردشگران به استانهایی هدایت میشوند که از نظر جغرافیایی دورتر اما از نظر سیاسی نزدیکتر هستند
مجوزهای تأسیس مراکز درمانی، تخصیص ارز ترجیحی تجهیزات و هدایت تورهای سلامت، در این تحلیل، صرفاً تابع متغیرهای بازار نیستند و متغیرهای سیاسی نیز بر آنها اثرگذارند.
در چنین شرایطی، شلمچه به یک کریدور ترانزیتی رایگان تبدیل میشود، در حالی که ارزش افزوده ناشی از درمان و خدمات در نقاط دیگر کشور شکل میگیرد.
در حوزه صنایع تبدیلی خرما نیز خوزستان بزرگترین تولیدکننده خرما در کشور معرفی شده، اما سهم ناچیزی از ارزش افزوده فرآوری و صادرات این محصول نصیب مردم منطقه میشود.
واحدهای مدرن بستهبندی، سورتینگ و فرآوری خرما با برندهای شناختهشده، به جای استقرار در آبادان و خرمشهر، در تبریز و سایر استانها مستقر شدهاند. در نتیجه، خرمای خام خوزستان با کمترین قیمت به این مناطق ارسال میشود و پس از فرآوری، برندسازی و صادرات، سود اصلی آن در قالب تولید ناخالص داخلی و اشتغال نصیب استانهای دیگر میشود.
ایجاد صنایع تبدیلی خرما در منطقه آزاد اروند با توجه به دسترسی به بندر، معافیتهای صادراتی و نزدیکی به مزارع، میتوانست هزینه لجستیکی را بهشدت کاهش داده و حاشیه سود بیشتری برای تولیدکنندگان بومی ایجاد کند، اما در اینجا نیز منطق سیاسی بر منطق اقتصادی غلبه کرده است.
این دو نمونه از دو حوزه کاملاً متفاوت، یک پیام واحد دارند؛ مزیت نسبی منطقه بدون حمایت سیاسی، در نهایت میتواند به خامفروشی یا ترانزیت رایگان تقلیل پیدا کند.
البته انصاف علمی ایجاب میکند متغیرهای رقیب نیز مورد توجه قرار گیرند. ریسک امنیتی باقیمانده از دوران جنگ، هزینه بالای بیمه در مناطق مرزی، محدودیت منابع آبی و ضعف شبکه ریلی، همگی در تصمیم سرمایهگذاران بیتأثیر نبودهاند.
با این حال، این عوامل به تنهایی نمیتوانند شکاف عظیم میان پتانسیل بالقوه اروند و خروجی بالفعل آن را توضیح دهند؛ چرا که در بسیاری از موارد مشابه، همین موانع با اراده سیاسی کافی در سایر نقاط کشور پشت سر گذاشته شدهاند.
ذوب آهن اصفهان و کرمان موتور؛ مزیتهایی که ساخته شدند
در مقابل، دو نمونه متفاوت از صنعت کشور، یکی در حوزه فولاد و دیگری در صنعت خودرو، درس مشترکی دارند؛ مزیت صنعتی زمانی که اراده سیاسی پشت آن باشد میتواند از هیچ ساخته شود و زمانی که چنین ارادهای وجود نداشته باشد، حتی مزیت طبیعی نیز ممکن است به هدر برود.
ذوبآهن اصفهان نمونهای گویا از این سازوکار است. صنعت فولاد صنعتی بهشدت آببر است و برای تولید هر تن فولاد حجم قابل توجهی آب مصرف میشود.
به همین دلیل، در مطالعات اولیه احداث نخستین کارخانه ذوبآهن کشور، مناطق ساحلی جنوب با دسترسی به آب دریا، امکان واردات و صادرات مواد اولیه از طریق بندر و کاهش هزینه حملونقل سنگآهن و محصول نهایی، گزینهای منطقیتر به نظر میرسیدند.
با این حال، در عمل اصفهان در مرکز کشور انتخاب شد؛ منطقهای فاقد آب کافی و فاقد دسترسی به آبهای آزاد، اما نزدیکتر به کانونهای تصمیمگیری سیاسی.
نتیجه این تصمیم، انتقال آب از سرچشمههای دوردست، ایجاد هزینههای زیستمحیطی بلندمدت برای فلات مرکزی و از دست رفتن یک فرصت طلایی توسعه صنعتی برای مناطق جنوبی بود؛ مناطقی که هم به آب و هم به دریا دسترسی داشتند.
کرمان موتور نیز الگویی مشابه را در صنعت خودرو تکرار کرد. کرمان فاقد سابقه تاریخی خودروسازی، زیرساختهای لجستیکی خاص یا نزدیکی به بازارهای اصلی مصرف بود، اما امروز میزبان یکی از بزرگترین پروژههای خودروسازی خارجی کشور است.
این پرسش مطرح میشود که آیا این وضعیت نتیجه مزیت رقابتی ذاتی کرمان بود؟ پاسخ این تحلیل منفی است و این وضعیت نتیجه مستقیم تصمیمات متمرکزی دانسته شده که سرمایههای ملی و بینالمللی را به سمت این استان هدایت کردهاند.
ذوبآهن و کرمان موتور نشان میدهند که در این سیستم، اراده سیاسی میتواند جایگزین مزیت اقتصادی شود؛ حتی زمانی که این جایگزینی به معنای نادیده گرفتن منطق مهندسی و اقتصاد آب باشد.
اگر همان سطح از حمایت سیاسی که نصیب اصفهان در صنعت فولاد، کرمان در خودروسازی یا تبریز در صنایع تبدیلی خرما شده، به اروند اختصاص مییافت، این منطقه میتوانست هم میزبان صنایع آببر و بندری با کمترین هزینه لجستیکی کشور باشد، هم به قطب صادرات خودرو و قطعات در جنوب غرب آسیا تبدیل شود و هم به قطب فرآوری و صادرات خرما تبدیل شود؛ نه اینکه شاهد پروژههایی باشد که هرگز کلنگ نخوردهاند و خرماهایی که به صورت خام از منطقه خارج میشوند.
در این چارچوب، مزیت اقتصادی که ساخته میشود صرفاً محصول جغرافیا نیست، بلکه محصول تصمیم سیاسی نیز هست؛ همانگونه که صنعت آببر که میتوانست در سواحل جنوب مستقر شود، در نهایت به مرکز کشور منتقل شد.
آنچه این دو شاهد ثابت میکنند
آنچه در چهار حوزه گردشگری سلامت، صنایع تبدیلی، فولاد و خودروسازی مشاهده میشود، یک همبستگی اتفاقی نیست، بلکه سازوکاری قابل فرمولبندی است.
بازدهی هر ریال سرمایهگذاری صنعتی در ایران میتواند تابعی مستقیم از فاصله سیاسی یک منطقه از کانونهای تصمیمگیری باشد، نه صرفاً فاصله جغرافیایی آن از بازار یا مواد اولیه.
حتی زمانی که این فاصله جغرافیایی به قیمت نادیده گرفتن منطق مهندسی و مصرف آب تمام شود، مانند ماجرای ذوبآهن، همین سازوکار قابل مشاهده است.
این فرآیند را میتوان «رانت جویی مکانی» نامید؛ فرآیندی که در آن تخصیص سرمایه و مجوز نه بر اساس نرخ بازگشت اقتصادی، بلکه بر اساس نزدیکی سیاسی صورت میگیرد و به مرور، نقشه توسعه کشور را از نقشه مزیتهای طبیعی آن جدا میکند.
بنابراین سؤال واقعی این نیست که چرا اروند توسعه نیافته است؛ سؤال این است که چه کسی و بر اساس چه معیاری تصمیم گرفته است اروند توسعه نیابد.
از تشخیص تا نسخه؛ چه باید کرد؟
نقد بدون راهکار، در بهترین حالت یک گلایه مستند است، نه یک تحلیل سیاستی. اگر ریشه مسئله، فقدان دسترسی اروند به شبکه توزیع رانت سیاسی باشد، راهحل واقعی نمیتواند صرفاً درخواست سهم بیشتر از همان رانت باشد؛ چرا که این رویکرد مسئله را بازتولید میکند، نه حل.
راهحل پایدار باید در جهت کاهش وابستگی تخصیص منابع به متغیر سیاسی و جایگزینی آن با قواعد شفاف و خودکار حرکت کند.
در سطح نهادی، باید به جای تصمیمگیری موردی، قاعدهگذاری صورت گیرد. تخصیص مجوزهای صنعتی، ارز ترجیحی و امتیازات مناطق آزاد باید بر اساس فرمولهای شفاف و از پیش اعلامشده، مانند شاخص مزیت نسبی صادراتی، فاصله تا بندر و هزینه لجستیک انجام شود، نه تصمیمات موردی هیأت دولت یا نهادهای موازی.
طراحی یک فرمول تخصیص خودکار برای امتیازات مناطق آزاد میتواند موجب شود این فرآیند کمتر در معرض چانهزنی سیاسی قرار گیرد.
در سطح ساختاری نیز باید نهاد ناظر از نهاد ذینفع تفکیک شود. تجربه اصفهان، کرمان و تبریز نشان میدهد زمانی که نهاد تصمیمگیرنده ملی خود بازیگر سیاسی منطقهای نیز باشد، تعارض منافع اجتنابناپذیر خواهد بود.
تقویت نهادهای ناظر مستقل، مانند دیوان محاسبات یا کمیسیونهای تخصصی مجلس با محوریت داده و نه محوریت نمایندگان محلی، میتواند به کاهش این تعارض کمک کند.
در سطح محلی نیز باید ظرفیت بومی به عنوان اهرم چانهزنی بسیج شود. در نبود تغییر ساختاری فوری، اتاق بازرگانی و نهادهای محلی خوزستان باید با تولید داده و گزارشهای مستند، هزینه سیاسی نادیده گرفتن اروند را برای تصمیمگیران ملی افزایش دهند.
این رویکرد به معنای حرکت از شکایت به مستندسازی است؛ یعنی نشان دادن اینکه خامفروشی خرما و ترانزیت رایگان گردشگر سلامت، فقط زیان خوزستان نیست، بلکه به معنای کاهش تولید ناخالص داخلی و از دست رفتن بخشی از منافع اقتصاد ملی است.
ریشه توسعه نیافتگی اروند
نادیده گرفتن ضعفهای مدیریتی، سهلانگاری، کمکاری و روزمرگی در سطح محلی، منصفانه نیست و نباید این واقعیتها را کتمان کرد، اما تمرکز صرف بر این ضعفها تصویری ناقص و گمراهکننده از علت اصلی ارائه میدهد.
علت اصلی عدم توسعه اروند و مناطقی مشابه آن، در ماهیت بهشدت سیاسیشده اقتصاد ایران نهفته است؛ جایی که حتی بهترین مدیریت محلی نیز نمیتواند جایگزین دسترسی به شبکه تصمیمگیری ملی شود.
پارادوکس خوزستان را نمیتوان با تزریق بودجه بیشتر یا وعدههای مقطعی حل کرد؛ چرا که مسئله در سطح بودجه نیست، بلکه در سطح قاعده تخصیص منابع است
تا زمانی که فاصله سیاسی از مرکز، متغیر تعیینکننده سرنوشت اقتصادی مناطق باقی بماند، اروند و مناطقی مشابه آن همچنان مزیتهای ذاتی خود را به رایگان به نقاط دیگر کشور صادر خواهند کرد.
سؤال نهایی این نیست که چرا اروند توسعه نیافت؛ سؤال این است که آیا نظام تصمیمگیری کشور آماده است مزیت اقتصادی را جایگزین مزیت سیاسی کند یا همچنان کرمانهای تازهای خواهد ساخت و شلمچههای تازهای را خالی خواهد کرد؟
نظر شما