بازار: یادداشت رسانه ای معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر معاون اول رئیسجمهور از نشست معاونان قوای سهگانه با بخش خصوصی، بهجای آنکه صرفاً گزارشی از یک جلسه برای تعیین تکلیف مطالبات فعالان اقتصادی باشد، شاعبه جانبداری از عملکرد دولت همراه با سوءظن نسبت به بخش خصوصی را به همراه داشت که البته با واکنش و انتقاد جدی بخش خصوصی مواجه شده است؛ انتقادهایی که بیش از هر چیز به ادبیات بهکاررفته درباره مطالبات معوق واردکنندگان کالاهای اساسی و نوع روایت ارائهشده از این نشست بازمیگردد.
در این یادداشت، مطالبه بخش خصوصی برای تسویه بدهی حدود ۱۷ماهه دولت بابت تأمین کالاهای اساسی با ارز ترجیحی، «ادعا» خوانده شده و در بخش دیگری نیز با استناد به اظهارات نمایندگان دستگاههای اقتصادی، این پرسش مطرح شده است که «معلوم نیست دقیقاً چقدر کالا وارد شده، چقدر پخش شده و چقدر آن به دست مصرفکننده واقعی رسیده است».
همچنین در این گزارش، به نقل از رئیس کل بانک مرکزی آمده است: «یک دولتی با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تعهد ایجاد کرده و حالا ما باید با ارز ۱۷۰، ۱۸۰ هزار تومانی جبران کنیم.»
این ادبیات اما از نگاه فعالان بخش خصوصی، نهتنها کمکی به حل مسئله نمیکند، بلکه میتواند به اعتماد میان دولت و فعالان اقتصادی آسیب بزند.
عباس فولادین، دبیر انجمن فرآوردههای خام دامی، با انتقاد از این نوع روایت معتقد است که بخش خصوصی نه در جایگاه «متهم» قرار دارد و نه «مدعی» است؛ بلکه در این پرونده، طرفی است که در چارچوب سیاستهای رسمی دولت اقدام به تأمین کالا کرده و اکنون مطالبه پرداخت تعهدات ایجادشده را دارد.
او تأکید میکند: «واردکنندگان نه متهماند و نه مدعی؛ دولت بدهکار آنهاست.»
سربازانی که در روزهای بحران میدان را خالی نکردند
فولادین معتقد است پیش از ورود به بحث بدهی، حسابرسی و میزان تعهدات، باید یک واقعیت اساسی را به یاد آورد؛ اینکه در سالهایی که اقتصاد جهانی تحت تأثیر جنگ اوکراین، بحران زنجیرههای تأمین، جهش قیمت کالاها و دشواری دسترسی به ارز قرار داشت، چه کسانی تأمین کالاهای اساسی کشور را بر عهده گرفتند؟
به گفته او، در شرایطی که امنیت غذایی کشور با تهدیدهای جدی مواجه بود، بخش خصوصی با پذیرش ریسکهای سنگین و هزینههای متعدد، نقش خود را در تأمین نیازهای اساسی کشور ایفا کرد.
این فعال اقتصادی میگوید واردکنندگان در آن مقطع صرفاً یک فعالیت تجاری معمول انجام نمیدادند؛ آنها در شرایط بحرانی، با پذیرش ریسکهای اقتصادی و عملیاتی، کالا را از بازارهای جهانی به کشور رساندند و به استمرار جریان تأمین کمک کردند.
فولادین با طرح این پرسش که «آیا پاسخ به این عملکرد باید اتهامزنی و قرار دادن فعالان اقتصادی در جایگاه متهم باشد؟» میافزاید: اگر بخش خصوصی در روزهای بحران باید در کنار دولت میایستاد، انتظار طبیعی این است که دولت نیز در زمان پرداخت تعهدات، در کنار بخش خصوصی بایستد.
حسابرسی لازم است؛ اما نه به قیمت توقف تأمین
یکی از محورهای مورد اختلاف میان بخش خصوصی و روایت ارائهشده از نشست، موضوع حسابرسی پیش از پرداخت مطالبات است.
دبیر انجمن فرآوردههای خام دامی تأکید دارد که فعالان اقتصادی با اصل حسابرسی، شفافیت و بررسی دقیق حسابها هیچ مخالفتی ندارند؛ اما مسئله اصلی، زمانبندی و نحوه اجرای حسابرسی است.
به گفته فولادین، نمیتوان در شرایطی که نقدینگی و مطالبات واردکنندگان برای ماهها و حتی مدت طولانی در بلاتکلیفی قرار دارد، پرداخت را به پایان کامل فرآیندهای حسابرسی موکول کرد و همزمان انتظار داشت زنجیره تأمین نیز بدون اختلال به فعالیت خود ادامه دهد.
او معتقد است پیشنهاد بخش خصوصی نیز اساساً ناظر بر حذف نظارت یا فرار از حسابرسی نیست.
به گفته وی، پیشنهاد تشکلها که نمایندگی بیش از هزار شرکت واردکننده کالاهای اساسی را بر عهده دارند، این بوده است که مطالبات بر اساس یک سازوکار کارشناسی تعیین تکلیف و پرداخت شود و حسابرسی نیز همزمان یا پس از آن برای تنظیم موازنهها انجام گیرد.
فولادین تأکید میکند: این پیشنهاد به معنای فرار از پاسخگویی نیست؛ بلکه تلاشی برای جمع کردن دو ضرورت با یکدیگر است؛ هم دولت نظارت و حسابرسی خود را انجام دهد و هم با پرداخت مطالبات، توان مالی زنجیره تأمین را حفظ کند.
او هشدار میدهد که تداوم بلاتکلیفی مطالبات، صرفاً یک مسئله حسابداری نیست؛ بلکه میتواند مستقیماً توان ادامه فعالیت شرکتهای تأمینکننده کالاهای اساسی را تحت تأثیر قرار دهد.
وقتی کنایه جای تحلیل اقتصادی را میگیرد
فولادین همچنین به استناد به اختلاف نرخ ارز در سخنان مطرحشده در گزارش انتقاد دارد.
از نگاه او، اینکه دولت در مقطعی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعهد ایجاد کرده و اکنون باید با نرخهای بسیار بالاتر آن تعهد را تسویه کند، نباید به عاملی برای سرزنش واردکننده تبدیل شود.
او میگوید واردکننده تعیینکننده سیاست ارزی کشور نیست و نباید هزینه نوسانات ناشی از سیاستهای پولی و ارزی را بر دوش او گذاشت.
به اعتقاد دبیر انجمن فرآوردههای خام دامی، واردکننده وظیفه دارد کالا را از بازار جهانی تأمین و به کشور منتقل کند؛ نه اینکه نوسانات نرخ ارز، تصمیمات سیاستگذار یا بیثباتیهای اقتصاد کلان را جبران کند.
از این منظر، به گفته فولادین، مسئله اصلی باید اصلاح سازوکار سیاستگذاری و مدیریت ارزی باشد، نه تبدیل واردکننده به متهم نهایی افزایش هزینهها.
او هشدار میدهد که اگر مسئولیت تصمیمات سیاستگذاری به جای سیاستگذار بر دوش فعال اقتصادی گذاشته شود، نتیجه چیزی جز تضعیف اعتماد و افزایش ریسک فعالیت در حوزه تأمین کالاهای اساسی نخواهد بود.
دولت به جای قاضی، شریک بخش خصوصی باشد
دبیر انجمن فرآوردههای خام دامی در بخش دیگری از انتقادات خود تأکید میکند که بخش خصوصی، بهویژه در حوزه کالاهای اساسی، نباید به عنوان «طلبکار مزاحم» یا «مفسد احتمالی» دیده شود.
به گفته او، این بخش در بسیاری از مقاطع، بازوی اجرایی اقتصاد کشور در تأمین کالا و حفظ امنیت غذایی بوده است و طبیعی است که در قبال تعهداتی که دولت ایجاد کرده، انتظار تسویه مطالبات خود را داشته باشد.
فولادین معتقد است ادبیات مورد استفاده در مواجهه با بخش خصوصی باید از «بازجویی و اتهامزنی» به «مشارکت و تسهیلگری» تغییر کند.
او میگوید اگر قرار باشد فعال اقتصادی در زمان بحران بهعنوان سرباز اقتصادی مورد خطاب قرار گیرد، اما در زمان مطالبه حقوق خود در جایگاه متهم قرار داده شود، این رویکرد در نهایت به اعتماد میان دولت و بخش خصوصی لطمه خواهد زد.
هشدار درباره آینده تأمین کالا
فولادین در پایان تأکید میکند که مسئله صرفاً اختلاف بر سر چند عدد و نحوه تسویه یک بدهی نیست؛ موضوع اصلی، اعتماد و تداوم همکاری میان دولت و بخش خصوصی در حوزه امنیت غذایی است.
به گفته او، اقتصاد کشور برای عبور از بحرانهای بعدی به بخش خصوصی توانمند، نقدینگی کافی و روابط مبتنی بر اعتماد نیاز دارد.
او هشدار میدهد: اگر دولت در مواجهه با شرکای اقتصادی خود رویکرد محاکمهمحور را جایگزین گفتوگو و حل مسئله کند، نمیتوان انتظار داشت که در بحرانهای بعدی، همان فعالان اقتصادی با همان میزان ریسکپذیری وارد میدان شوند.
پیام بخش خصوصی روشن است: حسابرسی و شفافیت ضروری است، اما نه به قیمت نابودی توان تأمین؛ دولت باید پاسخگوی تعهدات خود باشد و واردکنندهای که بر اساس سیاست رسمی کشور کالا تأمین کرده، نباید به جای طلبکار، در جایگاه متهم بنشیند.
امنیت غذایی با اتهامزنی تأمین نمیشود؛ با اعتماد، تسویه تعهدات و همکاری دولت و بخش خصوصی تأمین خواهد شد.
نظر شما