سمیه شوریابی؛ بازار: شهرام شهبازی کارشناس و تحلیلگر برجسته بازار سرمایه، در گزارشی به بررسی آثار ابلاغیه جدید کمیته پایش ریسک بازار سازمان بورس و اوراق بهادار درباره بازنگری و تغییر ضرایب تعدیل انواع اوراق بهادار، سهام، حقتقدم و صندوقها در حساب تضمین خرید اعتباری پرداخت.
به گفته شهبازی، بازار سرمایه ایران با ابلاغیه جدید کمیته پایش ریسک بازار سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص بازنگری و تغییر ضرایب تعدیل انواع اوراق بهادار، سهام، حق تقدم و صندوقها در حساب تضمین خرید اعتباری، وارد فاز جدیدی از انضباطبخشی شده است، این تصمیم که از تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ در سامانههای نظارتی کارگزاریها اجرایی میشود، فراتر از یک تغییر فنی ساده، بازتابدهنده رویکردی انقباضی و احتیاطی در مدیریت ریسک سیستماتیک است.
شهبازی با اشاره به نقش معاملات اعتباری در بازار سرمایه عنوان کرد: معاملات اعتباری به عنوان موتور محرک نقدشوندگی و در عین حال، شمشیر دولبه نوسانات بازار شناخته میشوند. در ادبیات مالی، ضرایب تعدیل به عنوان سپری دفاعی عمل میکنند که ارزش واقعی داراییهای تودیعشده توسط مشتری را برای پوشش تعهدات اعتباری تعدیل مینمایند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: وقتی این ضرایب کاهش مییابند، مانند تنزل ضریب صندوقهای اهرمی به ۲۶ درصد یا تقلیل ضرایب سهام بازارهای پایه فرابورس به سطوح زیر ۲۰ درصد، توان اهرمگیری سرمایهگذار به شدت افت میکند، این مکانیسم کشش تقاضای اعتباری را نسبت به تغییرات ارزش داراییها محدود کرده و از شکلگیری حبابهای قیمتی متکی بر داراییهای توثیقیِ بیشبرآوردشده جلوگیری مینماید.
بررسی ساختار جدول ضرایب جدید نشاندهنده یک سیاست اولویتبندی ریسک هدفمند است؛ از یک سو، اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه دولتی با حفظ ضریب بالا، یعنی ۸۰ درصد، و صندوقهای درآمد ثابت با ضریب ۷۱.۵ درصد، همچنان جذابیت خود را به عنوان پشتوانههای کمریسک اعتباری حفظ کردهاند تا همسو با تأمین مالی غیرتورمی دولت و عمقبخشی به اوراق بدهی عمل کنند
به گفته شهبازی، بررسی ساختار جدول ضرایب جدید نشاندهنده یک سیاست اولویتبندی ریسک هدفمند است؛ از یک سو، اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه دولتی با حفظ ضریب بالا، یعنی ۸۰ درصد، و صندوقهای درآمد ثابت با ضریب ۷۱.۵ درصد، همچنان جذابیت خود را به عنوان پشتوانههای کمریسک اعتباری حفظ کردهاند تا همسو با تأمین مالی غیرتورمی دولت و عمقبخشی به اوراق بدهی عمل کنند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، افت شدید ضرایب در بخش صندوقهای اهرمی، صندوقهای کالایی و بهویژه سهام و حق تقدم بازارهای پایه، پیامی روشن به بازار مخابره میکند که نرخ بازدهی مورد انتظار در این حوزهها باید هزینههای سنگینترِ تأمین مالی و ریسک نکول را بازتاب دهد.
این تحلیلگر بازار سرمایه، با اشاره به آثار این مصوبه در اقتصاد کلان اظهار داشت: این مصوبه اثراتی دوگانه به همراه دارد؛ در کوتاهمدت، بازار با فشارهای روانی ناشی از کاهش تقاضای اعتباری و ضرورت احتمالیِ تأمین وجه (Margin Call) از سوی سهامدارانِ درگیر با اهرمهای بالا روبهرو میشود که میتواند از سرعت رشد ارزش معاملات خرد بکاهد.
با این حال به گفته شهبازی در بلندمدت، این انضباطبخشی احتمال بروز پدیده فروشهای آبشاری ناشی از صفهای فروش زنجیرهای را کاهش داده و پایداری شبکه کارگزاریها را در روزهای بحرانی بازار تضمین میکند.
این کارشناس اقتصادی در جمعبندی این تحلیل تأکید کرد: تغییر ضرایب تعدیل ابزاری کارآمد برای مهار نوسانات هیجانی و کشیدن ترمزِ ریسکهای افراطی است؛ سیاستی که فعالان بازار سرمایه و تحلیلگران مالی باید بازتعریف استراتژیهای سبدگردانی و مدیریت ریسک خود را بر اساس آن تنظیم کنند.
نظر شما