به گزارش بازار، سعید ملااسماعیلی چهارشنبه چهارم شهریورماه در نشست خبری دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی استان که به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت برگزار شد، افزود: مطالعات این فرصتها در حال انجام است و هدفگذاری شده طی یکی دو ماه آینده حدود ۱۰۰ فرصت سرمایهگذاری در استان شناسایی و به سه زبان معرفی شود تا زمینه برای حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم شود. در سال گذشته ۱۳ مجوز سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۱۴۶ میلیون دلار صادر شد که از این میزان ۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار سرمایه وارد استان شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی با اشاره به پیگیری صدور مجوزهای سرمایهگذاری بینام اظهار کرد: این موضوع با هماهنگی وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی و دستگاههای اجرایی استان در حال پیگیری است تا ظرفیتهای لازم در درگاههای مربوط ایجاد شود. فلسفه مجوزهای بینام این است که سرمایهگذار پس از ورود به یک فرصت آماده، دیگر مجبور نباشد برای یافتن زمین و دریافت مجوزهای متعدد، زمان زیادی صرف کند و بتواند فرآیند سرمایهگذاری را با سرعت بیشتری آغاز کند.
ملااسماعیلی همچنین در خصوص درگاه ملی مجوزها گفت: یکی از اقدامات اساسی دولت، راهاندازی و توسعه درگاه ملی مجوزها بوده است و امروز بخش عمده مجوزهای کسبوکار از این سامانه دریافت میشود. در کنار تسهیل صدور مجوزها، نظارتهای پسینی دستگاههای متولی نیز باید با جدیت و کیفیت بیشتری انجام شود تا در عین تسریع فعالیت اقتصادی، از بروز تخلف و انحراف جلوگیری شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی در ادامه گفت: وزارت اقتصاد بهصورت مستمر کاربرگهایی درباره مقررات و رویههای مزاحم کسبوکار تهیه میکند و در جلسات مشترک با بخش خصوصی و دستگاههای دولتی، مواردی که با شرایط روز اقتصادی تناسب ندارند، بررسی و برای اصلاح یا حذف به هیئت مقرراتزدایی اعلام میشوند. استان مرکزی نیز موارد متعددی را به کشور ارائه کرده که بخشی از آنها در هیئت مقرراتزدایی به ریاست وزیر اقتصاد به تصویب رسیده است.
ملااسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود به تسهیلات تبصرهای اشاره کرد و گفت: در پنج ماه ابتدایی سال جاری ۳۳۴ عنوان طرح به ارزش ۶۹ میلیارد تومان در کارگروه مربوطه به تصویب رسیده و تلاش میکنیم با مدیریت زمان، امکان استفاده کامل استان از ظرفیت تسهیلات فراهم شود.
ملااسماعیلی همچنین با اشاره به ثبت درخواستهای مربوط به خسارتهای ناشی از جنگ در سامانههای مربوط اظهار کرد: موارد ثبتشده از سوی بانکهای استان در حال پیگیری است و در این زمینه همکاری خوبی از سوی شبکه بانکی استان انجام شده است. همچنین، موضوع مولدسازی نیز پیگیری شده و در فرآیند مولدسازی، صرفاً فروش اموال مدنظر نیست، بلکه تلاش میشود اموال غیرمنقول دولت که بلااستفاده هستند، به چرخه فعالیت اقتصادی و تولید بازگردند و از ظرفیت آنها برای ایجاد ارزش افزوده استفاده شود.
وی از شناسایی و بهروزرسانی فهرست املاک مازاد استان خبر داد و گفت: در این فهرست ۱۳۴ ملک مازاد شناسایی شده که البته این آمار شامل بانکها و شرکتهای بیمه نمیشود و آنها فرآیند مولدسازی اموال خود را بهصورت جداگانه دنبال میکنند. در حال حاضر مدارک ۹۳ ملک برای طی فرآیندهای قانونی ارسال شده و برای ۵۶ مورد نیز مجوزهای لازم اخذ شده است.
وی همچنین با اشاره به عملکرد سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان گفت: بخشی از درآمد حاصل از فروش اموال تملیکی طبق قوانین به استان بازمیگردد، اما بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی، کلیه دریافتهای دولت باید به حساب خزانه واریز شود و هزینهکرد منابع نیز در چارچوب اعتبارات مصوب انجام میشود.
ملااسماعیلی با اشاره به رویکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در تفویض اختیار به استانها گفت: رویکرد وزارتخانه بر این است که اختیارات بیشتری به استانها داده شود تا بخش قابل توجهی از امور در داخل استان و با سرعت بیشتری انجام شود و مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.
مظاهر سعیدی، مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی نیز با تشریح عملکرد یکساله این ادارهکل، از وصول بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این میزان وصول، تحقق ۸۵ درصدی اهداف تعیینشده برای استان را نشان میدهد.
وی افزود: استان مرکزی در سال ۱۴۰۴ از نظر میزان درآمد مالیاتی وصولشده، در جایگاه یازدهم کشور قرار گرفت و سهم قابل توجهی در تأمین درآمدهای عمومی دولت داشت. در پنج ماهه نخست سال جاری نیز بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در استان وصول شده که معادل ۸۱ درصد هدفگذاری انجامشده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۸ درصدی را نشان میدهد.
وی با اشاره به نقش مالیات در تأمین هزینههای کشور گفت: بیش از نیمی از هزینههای دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین میشود و به همین دلیل، نقش نظام مالیاتی در تأمین منابع بودجه و اداره کشور، بهویژه در سالهای اخیر، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
وی در ادامه با اشاره به وصول و توزیع عوارض شهرداریها اظهار کرد: در کنار درآمدهای مالیاتی، عوارض شهرداری نیز در قالب مالیات بر ارزش افزوده وصول و میان شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریهای استان توزیع میشود. نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد است که ۶ درصد آن مالیات و چهار درصد آن سهم عوارض شهرداریهاست و علاوه بر آن، عوارض آلایندگی نیز وصول و توزیع میشود.
وی افزود: در سال گذشته بیش از ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان عوارض میان شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریهای سطح استان مرکزی توزیع شد که نسبت به سال قبل ۷۱ درصد رشد داشته است. در چهار ماهه نخست سال جاری نیز تا پایان تیرماه، حدود ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در حوزه عوارض توزیع شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۴ درصد افزایش نشان میدهد.
سعیدی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از طرحهای عمرانی شهرها و روستاها از محل همین عوارض تأمین مالی میشود، به موضوع استرداد مالیات و مطالبات فعالان اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به زیرساختهای قانونی و اجرایی ایجادشده در پی اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در سال گذشته حدود ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از مطالبات مالیاتی فعالان اقتصادی استان مسترد شد. این رقم در مقایسه با حدود ۴۰۰ میلیارد تومان استرداد در سال ۱۴۰۳، رشد ۶۲۱ درصدی داشته است که نشاندهنده افزایش چشمگیر سرعت و حجم استرداد مطالبات مؤدیان در استان مرکزی است.
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی خاطرنشان کرد: تلاش ادارهکل امور مالیاتی استان در کنار وصول درآمدهای قانونی، بر ارائه خدمات مناسب به مؤدیان، تسهیل امور فعالان اقتصادی و پرداخت بهموقع مطالبات و استردادهای قانونی متمرکز است تا ضمن تأمین منابع مورد نیاز کشور، حقوق مؤدیان نیز به شکل مطلوب رعایت شود.
نظر شما