به گزارش بازار، سردار احمد نگهبان روز دوشنبه افزود: پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان در کنار سایر ضابطین متولی این حوزه در راستای رسیدگی به پرونده های تعهدات ارزی سررسید شده و ایفا نشده اشخاص حقیقی و یا شرکتهایی که علیرغم تذکر و ابلاغ اولیه، تعهدات ارزی خود از محل صادرات و واردات ایفا نکرده بودند با هماهنگی قضایی و طی اقدامات پلیسی برای بازگرداندن این میزان تعهد از ۹ شرکت و یک شخص حقیقی اقدام کرد.
وی گفت: امروزه موضوع «رفع تعهدات ارزی» به یکی از چالشهای کلیدی و در عین حال فرصتهای طلایی برای پویایی اقتصاد ملی کشور تبدیل شده است، در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی و تحریمهای ظالمانه دستوپنجه نرم میکند، بازگشت سرمایههای ارزی به چرخه اقتصاد یکی از راهحل های اساسی برای تقویت ارزش پول ملی، ارتقاء تولید و ثبات بازار است.
فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی بیان کرد: پلیس امنیت اقتصادی استان به عنوان ضابط تخصصی دستگاه قضایی؛ خود را در خط مقدم این نبرد اقتصادی میداند و مأموریت اصلی را صیانت از سرمایههای ملی و حفظ انضباط مالی کشور قرار داده است.
سردار نگهبان ادامه داد: نکته حائز اهمیت آن است که نگاه پلیس امنیت اقتصادی تنها به مقابله با تخلف نیست بلکه نگاه حمایتی از تولید است، هر دلاری که توسط صادرکننده به کشور بازگردانده میشود، اثر مستقیم آن در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه، ماشینآلات صنعتی و کالاهای اساسی در نتیجه رونق اقتصادی است.
وی گفت: عدم بازگشت این ارزها یعنی تعطیلی بخشی از تولید، بیکاری و وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی از این رو تکمیل پروندههای رفع تعهدات ارزی توسط پلیس و همکاری تنگاتنگ با دستگاه قضایی، تعزیرات و سایر سازمان ها و ارگانهای متولی در این راستا عملا حفاظت از اشتغال و تولید است. پ
سردار نگهبان تاکید کرد: رفع تعهدات ارزی تنها یک الزام اداری نیست بلکه یک وظیفه ملی است، پلیس با اتکا به ظرفیتهای اطلاعاتی و عملیاتی خود با همکاری بانک مرکزی و قوه قضائیه در کنار فعالان اقتصادی قانونمند ایستاده و با متخلفانی که امنیت اقتصادی کشور را با نگهداری ارز یا خروج آن تهدید میکنند، با قاطعیت تمام برخورد خواهد کرد.
نظر شما