به گزارش بازار، غلامرضا کاظمیان، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در حاشیه دهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری در دولت چهاردهم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این نشست گزارش عملکرد شهرداری تهران در زمینه ارائه تسهیلات بازسازی ساختمانهای تخریب شده یا آسیبدیده در جنگ ۱۲ روزه به برخی از شهروندان تهرانی قرائت شد؛ در پی دریافت گزارشهایی از نحوه اجرای مصوبه شورای عالی شهرسازی برای بازسازیها واحدهای آسیبدیده و ابهامهایی که در این زمینه داشتیم، مقرر شد شهرداری تهران یک گزارش نهایی تهیه و عملکرد خود را ارائه کند تا بررسی شود اگر انحرافی وجود داشته، چطور اتفاق افتاده و نحوه جبران و کنترل آن چگونه خواهد بود.
وی ادامه داد: با وجود آنکه شهرداری تهران اقدامات خوبی در دو جنگ اخیر برای بازسازی واحدهای آسیبدیده یا تخریبشده شهروندان داشت و مردم تهران کمتر آسیبهای ناشی از جنگ را احساس کردند، اما امروز جلسهای برای رفع این ابهام برگزار شد؛ اعضای شورای عالی شهرسازی نیز ضمن تشکر از اقدامات شهرداری تهران، بر این موضوع که باید رفع ابهام صورت بگیرد، تأکید داشتند.
به گفته معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، این ابهامات در خصوص پلاکهای آسیبدیده و ۱۱۳ پلاک دیگری که برای جبران خسارت، در جای دیگری به خسارتدیدگان تحت عنوان عنوان مشوق ساخت یا افزایش تراکم داده شده و همچنین سایر مؤلفههای شهرسازی بود که در گزارش شهرداری تهران به آنها پرداخته شد.
کاظمیان با یادآوری اینکه مصوبه شورای عالی شهرسازی برای ورود شهرداری تهران به بازسازی واحدهای آسیبدیده، منحصر به جنگ ۱۲ روزه و فقط برای همان ۱۱۳ پلاک آسیبدیده از جنگ ۱۲ روزه بوده است، افزود: نحوه تسری این مصوبه به خسارتهای ناشی از جنگ ۴۰ روزه نیز در نشست امروز شورای عالی شهرسازی مورد بررسی قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در نهایت شورای عالی معماری و شهرسازی تصمیم گرفت که در نخستین جلسه کمیسیون قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که هفته آینده برگزار خواهد شد، شهرداری تهران گزارش تکمیلی عملکرد خود را همراه با تحلیل و ارزیابی این عملکرد و آسیبشناسیای که وجود دارد، ارائه کند؛ متن پیشنهادی اصلاحیه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری نیز در جلسه آتی کمیسیون ماده ۵ مطرح و بررسی میشود. قصد داریم تا هم رفع ابهام سریعتر اتفاق بیفتد و هم صدور پروانههای ساختمانی و مجوزهای ساختوساز برای مردم و سازندگان سریعتر روشن شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی علت درخواست از شهرداری تهران برای ارائه گزارش عملکرد را عدم دسترسی شورای عالی شهرسازی به سامانههای متعدد شهرداری تهران در زمینه صدور پروانه ساخت عنوان کرد.
احتکار یا اسراف زمین نداریم
وی درباره اجرای مصوبه شورای عالی شهرسازی در زمینه اجرای برنامههای محرک مسکن که در دولتهای گذشته به تصویب رسیده بود بیان کرد: ما مصوبهای در شورای عالی شهرسازی با عنوان احتکار زمین نداریم ضمن اینکه نه اعتقادی به احتکار زمین داریم و نه اسراف زمین؛ یعنی باید در مسیر تعادل در شهرسازی حرکت کنیم. در سالهای اخیر فضای قابل توجهی تحت عنوان افزایش محدوده شهری و روستایی افزایش یافته است.
کاظمینان افزود: در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ حدود ۷۰ هزار هکتار زمین به محدودههای شهری و روستایی در قالبهایی چون «الحاق، افزایش محدوده، شهرکسازی و شهر جدید» افزوده شده است. طبیعتا افزایش محدوده که قانون آن را تعیین تکلیف کرده است با رعایت برخی ملاحظات مانند «ممنوعیت ساختوساز در اراضی درجه یک و دوی کشاورزی، اولویت با مناطق مرزی و شهرهای کوچک و ممنوعیت ساختوساز در کلانشهرها» همراه بوده است.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری درباره بازپسگیری زمین هایی که برای ساختوساز واگذار شده ولی در مدت زمان اعلام شده به سازنده، بارگذاری صورت نگرفته است، گفت: برای این موضوع آییننامهای تهیه شده و به کمیسیون زیربنایی دولت رفته است که در صورت تصویب، ابلاغ خواهد شد چون با توجه به محدودیتهایی که در تأمین زمین شهری داشتیم، توقع داریم این زمینها به سرعت وارد چرخه تولید مسکن شوند.
کاظمیان در خصوص برخی مصوبات کمیسیون ماده ۵ و صدور مجوزهایی برای فروش تراکم یا بلندمرتبهسازی به ایرنا پاسخ داد: کمیسیون ماده ۵ مکلف به تصمیمگیری در چارچوب طرح جامع شهرهاست اگر در این جلسات موضوعی مطرح شود که خارج از اختیارات طرح تفصیلی و مغایر با با طرح جامع باشد، من به عنوان نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف به اعلام این مغایرت هستم؛ مواردی در این خصوص داشتهایم و اعلام مغایرت شده و سپس آن مورد به شورای عالی شهرسازی برای تصمیمگیری نهایی ارجاع شده است.
وی ادامه داد: تمام تلاش ما این است که مصوبات کمیسیون ماده ۵ در زمینه تغییر ضوابط طرح تفصیلی (علیرغم تمام اختیاراتی که این کمیسیون دارد و میتواند ضوابط طرح تفصیلی را در چارچوب طرح جامع جرح و تعدیل کند)، در حداقل منطقی باشد؛ لذا مصوبات این کمیسیون در دو سال اخیر نشان میدهد دامنه این تغییرات هم به لحاظ عرضه تراکم و هم به لحاظ افزایش تعداد طبقات کمتر شده است؛ به نظر میرسد تصویب بحثهایی مانند تمرکززدایی از تهران که در شورای عالی شهرسازی تصویب و سپس به تصویب هیأت وزیران رسیده، در کاهش بارگذاری جمعیتی و فعالیتی شهر تهران مؤثر بوده است.
دبیر شورای عالی شهرسازی تأکید کرد: نظارت بر نحوه اجرای مصوبات کمیسیون ماده ۵ از دیگر اقدامات شورای عالی شهرسازی است که گزارشهای نظارتی در این زمینه به دبیرخانه شورا ارسال میشود و اگر نکتهای (مانند همین موضوع عملکرد شهرداری تهران در زمینه ارائه مشوق به واحدهای آسیبدیده از جنگ ۱۲ روزه) وجود داشته باشد، تذکرهای لازم داده میشود.
نظر شما