بازار؛ گروه صنعت: سهراب کارگر، رئیس هیاتمدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران در نشست خبری بیان کرد: در زنجیره عرضه کالا پخشهای استانی، منطقهای و سراسری را داریم. در شرایط جنگی یکی از مهمترین چالشهای ایجادشده، کاهش عرضه کالا و اختلال در فعالیت شرکتهای تولیدی بود. این محدودیتها در سه گروه از شرکتها شامل شرکتهای بزرگ و مارکتلیدر، شرکتهای متوسط و شرکتهای کوچک، مشاهده شد. در این میان، شرکتهای کوچک آسیب بیشتری دیدهاند؛ چرا که بخش قابلتوجهی از عرضه محصولات این شرکتها از طریق پخشهای استانی و منطقهای انجام میشود و تابآوری کمتری دارند.
کارگر توضیح داد: از زمستان سال گذشته تا بهار امسال، حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ شرکت پخش استانی و منطقهای که عمدتا در زنجیرههای غذا، دارو و محصولات آرایشی و بهداشتی فعالیت داشتند، با مشکلات جدی مواجه شدهاند. کاهش فعالیت این شرکتها نیز بهطور مستقیم بر میزان تامین کالا و عملکرد تامینکنندگان اثر گذاشته است.
وی اضافه کرد: وضعیت در شرکتهای بزرگ و پخشهای سراسری نیز متفاوت اما همچنان تحت تاثیر شرایط موجود است. این شرکتها با کاهش فعالیت، تعدیل نیروی انسانی و افت حاشیه سود مواجه شدهاند. بر اساس اندازه شرکتها، در برخی مجموعهها تعدیل نیروی انسانی از حدود ۱۰ تا ۲۰۰ نفر گزارش شده است. بنابراین، با وجود این که شرکتهای بزرگ پخش عملا منحل نشدهاند، اما اندازه، ظرفیت عملیاتی و سطح فعالیت آنها بهشدت کاهش یافته است.
به گفته کارگر، علاوه بر این، کاهش عرضه کالا در سطح فروشگاهها نیز قابل مشاهده است. در اوایل سال ۱۴۰۰، در یک فروشگاه برای یک محصول مشخص، معمولا دو تا پنج برند مختلف وجود داشت، اما اکنون بهدلیل محدودیتهای موجود در عرضه، در بسیاری از موارد تنها یک یا دو برند از یک کالا در فروشگاهها عرضه میشود.
کارگر گفت: همزمان با افت تقاضا و کاهش عرضه، میزان نگهداری و ذخیرهسازی کالا توسط سوپرمارکتها نیز کاهش یافته است و این موضوع در شرایط فعلی اقتصادی روندی فزاینده پیدا کرده است.
انباشت مطالبات در سطح فروشگاههای زنجیرهای و داروخانهها
کارگر درخصوص انباشت مطالبات شرکتهای پخش گفت: در حوزه مواد غذایی، انباشت مطالبات در سطح فروشگاههای زنجیرهای به یکی از چالشهای جدی شرکتهای پخش تبدیل شده است. با توجه به شرایط جنگی و نقش فروشگاههای زنجیرهای در حفظ امنیت روانی مردم و استمرار عرضه کالا، شرکتهای پخش تلاش کردهاند سطح تامین و عرضه در این فروشگاهها را حفظ کنند. با این حال، افزایش قیمتها موجب شده تابآوری شرکتهای پخش در رابطه با بازگشت نقدینگی کاهش پیدا کند. سهم فروشگاههای زنجیرهای در سبد عرضه بیشتر شده، اما این افزایش سهم، رابطه معکوسی با دوره بازگشت مطالبات و نقدینگی شرکتهای پخش دارد.
وی هشدار داد: در صورت اصلاح نشدن این وضعیت، اختلال در عرضه کالا ابتدا از کالاهای اساسی آغاز میشود و سپس به سایر کالاها در سطح فروشگاههای زنجیرهای گسترش پیدا میکند. ادامه این روند میتواند به توزیع عادلانه کالا در سطح کشور نیز آسیب وارد کند.
کارگر در ادامه گفت: در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی وضعیت مطالبات پیچیدهتر و نگرانکنندهتر است و مشکل اصلی ما در این بخش است. مطالبات در این بخش به ارقام بسیار بالایی رسیده و با گذشت زمان، نهتنها کاهش پیدا نکرده، بلکه روند افزایشی داشته است. آخرین حلقه در زنجیره دارو، داروخانه است. داروخانهها هنوز مطالبات مهر و آبان سال گذشته خود را از سازمان تامین اجتماعی دریافت نکردهاند. تنها در ماه گذشته، بیش از ۵ همت چک برگشتی از سوی داروخانهها به شرکتهای پخش گزارش شده است. این وضعیت بهصورت زنجیرهای از داروخانه به شرکت پخش و از شرکت پخش به تامینکنندگان منتقل میشود.
کارگر گفت: با وجود تلاشهای صورتگرفته برای مدیریت این شرایط، با حجم بالای مطالبات و محدودیت نقدینگی مواجه هستیم. از سوی دیگر شاهد افزایش سطح قیمتها هستیم. در هفته گذشته تعداد قابلتوجهی از اقلام دارویی با افزایش قیمت بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد مواجه شدند که بخش قابلتوجهی از آنها را داروهای عمومی و پرمصرف تشکیل میدهند. تداوم این شرایط میتواند تابآوری زنجیره توزیع دارو را بیش از پیش کاهش دهد.
کارگر درخصوص اشتغالزایی و ظرفیتهای صنعت پخش نیز گفت: صنعت پخش به دلیل این که انسانبر است از نظر اشتغالزایی جایگاه قابلتوجهی در کشور دارد. این صنعت بهصورت مستقیم برای بیش از ۱۲۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است.
کارگر گفت: همچنین حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در صنعت پخش فعال است که از خودروهای سبک و کوچک تا تریلیهای بزرگ را شامل میشود. این صنعت در مجموع بیش از چهار میلیون مترمربع فضای انبار در اختیار دارد که شامل انبارهای یخچالدار، سردخانهای و انبارهای مسقف است. مجموع این نیروی انسانی و زیرساختها نشاندهنده حجم و گستردگی فعالیت صنعت پخش در کشور است.
صنعت پخش متولی واحد ندارد
وی عنوان کرد: بر اساس مطالعاتی که در سالهای گذشته توسط انجمن و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده، وضعیت صنعت پخش در ۱۲ کشور مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که وضعیت ایران با هیچ یک از این کشورها همخوانی ندارد. از مشکلات اساسی صنعت پخش در ایران، نبود یک متولی مستقیم و مشخص است. نهادها و وزارتخانههای مختلف هرکدام با ساختارها و رویکردهای متفاوت، بخشی از صنعت پخش را مدیریت و نظارت میکنند. در نتیجه، زمانی که یک وزارتخانه بخشی از صنعت پخش را در اختیار دارد، چارچوبهای نظارتی، کنترلی و حمایتی آن نیز بر اساس ساختار همان وزارتخانه تعیین میشود. این موضوع موجب ایجاد گسست در زنجیره صنعت پخش شده است.
رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت پخش ایران گفت: در بسیاری از کشورها، صنعت پخش بهعنوان یک زنجیره بههمپیوسته دیده میشود؛ زیرا ارزش افزوده زمانی ایجاد میشود که اجزای این زنجیره در کنار یکدیگر قرار بگیرند و هماهنگ عمل کنند. اما در ایران، به دلیل تعدد نهادها و تفاوت ساختارها، این پیوستگی بهطور کامل شکل نگرفته و در نتیجه، بهرهوری کاهش یافته و هزینهها افزایش پیدا کرده است.
کارگر گفت: یکی از اهداف اصلی انجمن، ایجاد هماهنگی و نزدیک کردن رویکردهای موجود در بخشهای مختلف صنعت پخش است. اگر یک ساختار یا فرآیند مشخص برای یک بخش از زنجیره در یک وزارتخانه تعریف شده است، باید تلاش شود این رویکرد با سایر بخشهای زنجیره نیز هماهنگ شود.
وی گفت: پخش دارو، پخش مواد غذایی، پخش کودهای شیمیایی و پخش کالاهای پرمصرف، اگرچه از نظر نوع محصول با یکدیگر تفاوت دارند، اما از نظر ماهیت فعالیت و فرآیند توزیع، شباهتهای زیادی دارند و نباید برای هرکدام ساختارهای کاملا متضاد تعریف کرد.
کارگر تاکید کرد: علاوه بر تعدد نهادهای نظارتی، تعدد قوانین و مقررات متضاد نیز از چالشهایی که صنعت پخش با آن مواجه است. باید کاهش تعدد قوانین، هماهنگسازی مقررات و جلوگیری از موازیکاری میان نهادهای نظارتی رخ دهد تا زمینه برای ایجاد یک ساختار منسجم و کارآمد در صنعت پخش فراهم شود.
سود محدود شرکتهای پخش
در ادامه این نشست، احمد شیروانی، دبیر انجمن ملی صنعت پخش گفت: در جریان جنگ اخیر و با ورود جدی حاکمیت، جایگاه سوخت مجزا برای خودروهای صنعت پخش اختصاص یافت تا این خودروها در صف های طولانی نمانند و در نتیجه آن شاهد بودیم که کالا به موقع به دست مردم رسید.
وی در مورد تاثیر افزایش قیمت سوخت نیز گفت: حدود ۷۰ درصد هزینههای صنعت پخش را هزینههای لجستیک، نیروی انسانی و انبارداری تشکیل میدهد. در چنین شرایطی، حتی با وجود افزایش هزینهها، حاشیه سود شرکتهای پخش محدود است. حداکثر سودی که برخی شرکتها میتوانند به دست آورند، حدود ۱۰ تا ۱۴ درصد است و در صورتهای مالی شرکتهای پخش نیز معمولا سود خالص در محدوده پنج تا شش درصد مشاهده میشود.
شیروانی تاکید کرد: اگر قیمت سوخت با جهشی چند صد درصدی افزایش پیدا کند، ساختار قیمتها در صنعت پخش ناگزیر باید مورد بازنگری قرار گیرد. افزایش هزینه سوخت بهصورت مستقیم بر هزینههای حملونقل و در نهایت بر قیمت تمامشده کالا اثر خواهد گذاشت.
شیروانی گفت: صنعت پخش با چالشهای متعدد دیگری در زمینه تخصیص سوخت نیز مواجه است. در حال حاضر، مبنای تخصیص سوخت به خودروهای این صنعت، پیمایش آنها است. شهرداری در فرآیند ثبت و تایید پیمایش خودروهای درونشهری نقش دارد و همین موضوع موجب ایجاد فرآیندهای اداری و مشکلات جدید برای شرکتهای پخش توسط شهرداری شده است و این مشکل همچنان در حال پیگیری است.
نظر شما