به گزارش بازار، فتح الله ابوعلی بیان کرد: این پروندهها با وجود نظریه کارشناسی مبنی بر وجود آثار کشت در دهه ۴۰ به دنبال تجدیدنظرخواهی بهموقع و ارایه مستندات و لوایح حقوقی مستحکم، در مرحله تجدیدنظر به نفع منابع طبیعی تعیین تکلیف شدند.
وی افزود: برای جلوگیری از ارایه نظریههای خلاف واقع علیه شماری از کارشناسان رسمی دادگستری نیز در مراجع ذیصلاح شکایت طرح شده و این روند تا رسیدگی به تخلفات احتمالی ادامه خواهد داشت.
ابوعلی ادامه داد: پیگیری حقوقی پروندههای دیگری با وسعت ۱۰۰ و ۲۵۰ هکتار از اراضی ارزشمند استان نیز در حال انجام است و نتایج آن پس از نهایی شدن اطلاعرسانی خواهد شد.
نظر شما