فرآیند واگذاری شرکت هفت تپه غیر قانونی بود

به گزارش بازار، مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز و نائب رئیس فراکسیون صنعت و صنعتگران در مجلس شورای اسلامی، افزود: نمایندگان مجلس دو وظیفه بسیار مهم دارند یکی قانونگذاری و دیگری نظارت است.

وی اظهارداشت: متاسفانه از حیث نظارتی مجلس در ادوار گذشته خیلی ضعیف عمل کرده است که واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خوزستان و دیگر بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی فاقد صلاحیت و اهلیت لازم خود شاهدی صادق بر این مدعاست.

نماینده مردم اهواز و نائب رئیس فراکسیون صنعت و صنعتگران در مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت های که به عنوان زیر ساخت برای کشور محسوب می شدند در قالب خصوصی سازی به افرادی واگذار شد که از اهلیت لازم برخوردار نبودند.
وی افزود: متاسفانه در فرآیند واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی دقت کافی از سوی وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی صورت نگرفته است.

یوسفی بیان داشت: دیوان محاسبات پس از بررسی اسناد، مدارک و سوابق واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خوزستان رای داد به اینکه این واگذاری خلاف قانون و چهارچوب های قانونی کشور انجام شده و به وزیر اقتصاد و دارایی هم ابلاغ شد که از نظر مجلس فرآیند واگذاری غیر قانونی بوده است.

وی ادامه داد: انتظار بر اینکه دولت و وزارت اقتصادبر اساس نظر کارشناسی دیوان محاسبات عمل و خریدار شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خوزستان را خلع ید کنند تا شرکت به دامن دولت بازگردد و مجدد در فرآیند واگذاری قرار گیرد به شکل صحیح به افراد دارای صلاحیت و اهلیت لازم واگذار شود.

نماینده مردم اهواز و نائب رئیس فراکسیون صنعت و صنعتگران در مجلس شورای اسلامی گفت: نخستین پیشنهاد مجلس به دولت در بحث واگذاری ها اینکه در این ارتباط عجولانه، بدون مطالعه و کار کارشناسی تصمیم نگیرد.

وی افزود: بهترین کاری که در اصل ۴۴ قانون اساسی بنا بود انجام شود واگذاری اقتصاد به مردم بود نه واگذاری های بی حساب و کتاب!!

یوسفی اظهارداشت: متاسفانه آهنگ واگذاری برخی از شرکت های مادر تخصصی که زیرساخت کشور محسوب می شوند مثل ملی حفاری اهواز شنیده می شود.

وی ادامه داد: شرکت ملی حفاری اهواز تنها شرکت قوی و کار آمد حفاری در منطقه است.

نماینده مردم اهواز و نائب رئیس فراکسیون صنعت و صنعتگران در مجلس شورای اسلامی گفت: خوشبختانه مجلس در این زمینه ورود کرده و تذکراتی هم به دولت داده است.

وی افزود: از دولت و سازمان خصوصی سازی انتظار داریم تجربه تلخ دیگران را مجدد تکرار نکنند.