بازار؛ گروه خودرو: بالاخره آخرین مهلت ترخیص خودروهای مانده در گمرک به اتمام رسید و به رغم تحویل شمار بسیاری از خودروهای دپو شده، بالغ بر هزار و ۵۰۰ دستگاه نتوانستند مراحل قانونی ترخیص را طی کنند و متروک ماندند. حالا قرار است میلیاردها تومان از اموال مردم تحویل اموال تملیکی دولت شود، خودروهایی که قانونی وارد و بهای آن‌ها نیز از سوی مردم پرداخته شده بود.
اما به یک‌باره محمد شریعتمداری وزیر وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت با یک نامه به رئیس سازمان توسعه تجارت در تاریخ ۳۰ خرداد ۹۷ واردات انواع خودروها را ممنوع اعلام کرد. این ممنوعیت هم فقط شامل واردات خودروهای جدید نمی‌شد، بلکه کلیه سفارشات صادره قبلی هم فاقد اعتبار شد و با تصمیم یک شبه وزیر ۱۴ هزار خودرو در گمرک ماند. در این خصوص مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو در گفتگو با بازار توضیح می‌دهد.
* زمانی که شریعتمداری، وزیر وقت وزارت صمت دستور ممنوعیت واردات خودرو را اعلام کرد، چه تعداد خودرو از اموال مردم در گمرک دپو شد؟
از زمان ممنوعیت واردات خودرو ۱۴ هزار دستگاه در گمرک دپو شده بود که رفته رفته طی چند مصوبه تعدادی از آن‌ها ترخیص و تا قبل از این مصوبه آخر به ۲ هزار ۱۰۰ دستگاه خودرو رسیده بود. تعداد قابل توجهی از این خودروها با دستور سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه و همچنین بازپرس شعبه پنج کارکنان دولت ترخیص شد.
* در حال حاضر چه تعداد از خودروهای دپویی در گمرک مانده است؟ آیا امیدی به تمدید مصوبه ترخیص خودروها هست؟
مهلت خودروهای دپویی شب گذشته تمام شد و دیگر فرصتی برای تمدید مصوبه ترخیص خودروها نیست. از همین رو بالغ بر هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو تحویل اموال تملیکی و متروکه خواهد شد. از ۲ هزار و ۱۰۰ دستگاه خودرو که تا مصوبه آخر در گمرکات مانده بود، ۵۰۰ دستگاه آن ترخیص و مابقی در گمرکات ماند و متاسفانه دیگر توان ترخیص وجود نداشت.
مساله‌ای که به سادگی امکان حل داشت را تبدیل معضلی کردند که سه شاکی خواهد داشت. خریدار از واردکننده شاکی، واردکننده از دولت شاکی در نهایت نیز دولت و مردم از واردکننده شاکی هستند. پایان این مشکل نیز به ضرر مردم تمام خواهد شد
* با این تفاسیر چه کسی پاسخگوی مردمی خواهد بود که خودروهایشان تحویل اموال تملیکی می‌شود؟
اگر از خودروهای که مردم پول آن را پرداخت و در گمرک مانده بود، واردکننده‌ای که اقدام به واردات خودرو کرده باید پاسخگو مشتریان باشد. چراکه تاجری که محصولاتی مانند تویوتا، کیا یا هیوندای را برای مردم خریداری کرده و نتوانسته آن‌ها را از گمرک ترخیص کند و اموال تملیکی آن را با قیمت نازل حراج و به شخص دیگری واگذار می‌کند، واردکننده است که باید پاسخگو باشد.
* دپو تا متروکه شدن خودروها با تصمیم وزیر اسبق صمت بوده و واردکننده بر اساس قوانین وقت تخلفی انجام نداده و به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت است که باید جوابگوی مردم باشد!
بله همین طور است و حالا که شرایط به این مرحله رسیده به طور حتم این سوال مطرح می شود که آن مشتری که برایش خودرو به کشور وارد شده چه باید کند؟ متاسفانه باید بگویم مساله‌ای که به سادگی امکان حل داشت را تبدیل معضلی کردند که سه شاکی خواهد داشت. خریدار از واردکننده شاکی، واردکننده از دولت شاکی در نهایت نیز دولت و مردم از واردکننده شاکی هستند. پایان این مشکل نیز به ضرر مردم تمام خواهد شد. به طور کلی به این دلیل که وارد کننده به مشتری متعهد شده بود و طرف حساب مردم هم سفارش گیرنده است، در نهایت مردم از واردکننده شاکی هستند که چرا نتوانست بر اساس تعهدی که داده خودرو وارد کند. به هرحال هیچ کدام از این موضوعات دیگر برای مشتری خودرو نخواهد شد و پولی که پرداخت شده از دست رفته است.
وزارت صمت از همه نهادهای ذیربط کم آگاه‌تر، بدرفتارتر، چالش برانگیز تر و دارای سیستم‌های شدیدتر بوده است. از همه بیشتر مقصر در این وزارت دفتر تنظیم مقررات واردات و صادرات است
* بیشترین کم‌کاری که نگذاشت خودروهای مردم از گمرک ترخیص شوند از کدام سو بوده است؟ مسئولان گمرک یا وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشترین تقصیر را دارند؟
بخشی که بیشتر از همه در ایجاد این مشکل دخیل بوده، گمرک نبود. بلکه عدم همکاری وزارت صمت بوده است. ساختار وزارت صمت از همه نهادهای ذیربط کم آگاه‌تر، بدرفتارتر، چالش برانگیز تر و دارای سیستم‌های شدیدتر بوده است. از همه بیشتر مقصر در این وزارت دفتر تنظیم مقررات واردات و صادرات است. با فرآیندی که آن‌ها ایجاد کردند فرصت مالک خودرو شدن برای بسیاری از مردم بین رفت. خودروهای مشتریان هنوز در گمرک است و گفته می‌شود واردکننده مدارک ناقصی ارائه داده است اما باید پرسید پس برای حل این مشکل چرا هیچ اقدامی نکردند که خودروهای وارد شده مشتریان تحویل داده و پس از آن به بررسی مشکلات واردکننده بپردازند. متاسفانه پیش از اتمام مهلت ترخیص خودروها، شمار قابل توجهی از دارایی مردم که به اموال تملیکی عرضه شده بود به شکل مزایده با قیمت پایین و سازوکار نادرست به حراج گذاشته شد.
* با هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو که تحویل اموال تملیکی داده شد، به طور کلی چه تعداد از اموال بیت‌المال تحویل این بخش شده و به حراج گذاشته شده است؟
متاسفانه با این تعداد خودرو که با پایان مهلت دیشب از ترخیص جا ماندند حدود ۲ هزار دستگاه از اموال مردم تحویل اموال تملیکی شده است.
* با توجه به اینکه زمان زیادی از رفتن رحمانی وزیر سابق از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گذرد و طی این ماه‌ها این وزارت خانه با دایره محدود اختیارات سرپرست وزارت صمت اداره شده، نداشتن وزیر مشخص چقدر در نرسیدن مردم به حقوقشان تاثیر گذار بوده است؟
متاسفانه همانطور که اشاره کردید یکی از دلایل ایجاد این مشکل که در برهم خوردن بازار نیز تاثیر منفی داشته، نبود وزیر در وزارت صمت است. اگر به سرپرست قبلی وزارت صمت رای مثبت داده بودند بسیاری از مسائل از جمله خودرو و... راحت تر حل می‌شد. بنابراین حالا که وزیری برای این وزارت خانه نیست شاهد این هستیم که وزارت صمت به صورت جزیره‌ای اداره می‌شود و فضاهای تصمیم گیری در خصوص واردات و حتی صنعت خودرو سلیقه‌ای است.
* با این تفاسیر به نظرتان می‌توان یکی از علل نابسامانی بازار خودرو که طی هفته‌های اخیر شاهد افزایش دو برابری قیمت‌ها بود را نبود وزیر صمت عنوان کرد؟
بله، نبود وزیر منجر به افزایش مستمر قیمت خودروها شده است و متاسفانه شاهد این هستیم که هنوز مسئولان از تکنیک‌های برای کنترل بازار بهره می‌برند که بارها و بارها آزموده و شکست خورده اند. برای مثال قرعه‌کشی می‌گذارند تا به خیال خود مشکلات را حل کنند اما می‌بینیم که وضعیت بازار آشفته تر می‌شود. آزمون و خطاهای این چنین راه حل نیست و عرضه مناسب وجود ندارد.
متاسفانه این دولت هم همچون دولت‌های قبلی فقط با ارائه درصد با اعداد بازی می‌کنند و هر وقت از آن‌ها درباره معوقات سوال می‌شود با پاسخ از ۱۰۰ به ۳۰ درصد رسیدن روی واقعیت‌ها سرپوش می‌گذارند. این درحالی است که تولیدکنندگان باید بگویند برای مثال ۶۰۰ هزار دستگاه تعهد داریم، ۳۰ هزار دستگاه متعلق به گذشته است. نه اینکه بگویند نسبت به سال گذشته ۵ درصد کاهش داشته است. همچنین نیاز است میزان تولید ماهانه، تحویل و تعهدات را به صورت کامل بگویند. گفتار درمانی در صنعت خودرو به جای شفافیت وجود دارد.
از آنجایی که واردات و تامین قطعات با مشکل مواجه هست پس باید چاره‌ای برای حل آن یافت. از آنجایی که دانشی نیز نسبت به مدیریت وجود ندارد، قیمت‌ها همچنان افزایش می‌یابد.
* پیشنهادتان برای رفع مشکلات صنعت و بازار خودرو چیست؟
متولیان امر باید اقتصاد تورمی را کنترل کنند که مردم برای حفظ سرمایه‌ها مجبور به تبدیل آن به کالا نباشند تا حفظ ارزش مالی را انجام دهند.
نظر شما