به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، کمال علیپور خنکداری؛ نایب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در خصوص تلاطمات بازار مسکن با بیان اینکه اگر انتظار داشته باشیم قیمت مسکن در کوتاه مدت پایین آید حرف منطقی نیست افزود: راهکارهای کنترل قیمت مسکن وجود دارد تا بتوان سیرنزولی به قیمت ها داد. در خصوص اینکه چرا وضعیت بازار مسکن چنین شده است باید گفت که دولت طی ۶ سال اخیر به تعهدات خود در رابطه با مسکن عمل نکرده است.
وی ادامه داد: در طرح جامع مسکن و برنامه توسعه کشور برای دولت تکالیفی دیده شده است. سالیانه یک میلیون واحد مسکونی از جمله آن برنامه‌هاست که ۴۰۰ هزار واحد تکلیف خود دولت و مابقی برعهده انبوه‌سازان، تعاونی سازان و شخصی سازان می‌شود که متاسفانه وزیر سابق راه و شهرسازی به ساخت مسکن توسط دولت اعتقادی نداشتند و از سویی نیز تسهیلات خوب و به موقع به انبوه‌سازان داده نمی شد.
این نماینده مجلس اظهار کرد: مجلس دهم در این زمینه بیشتر همراه دولت بود و این امر سبب شد تا برنامه ها روی هم انباشته شود که در نتیجه عرضه کم و تقاضای زیاد، قیمت‌ها بالا رفت.
وی خاطرنشان کرد: سالیانه ۸۰۰ هزار زوج جوان در کشور تشکیل زندگی می دهند چنانچه این بخش را نیز در نظر نگیریم باید برنامه‌های ارائه دهیم که بتوانیم عرضه و تقاضا را به تعادل برسانیم. طرح مالیات بر عایدی مسکن، مُسکنی بر بازار مسکن است.
۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت مسکن به زمین مربوط می‌شود
۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت مسکن به زمین مربوط می‌شود که اگر زمین رایگان در اختیار پیمانکاران و انبوه‌سازان قرار گیرد این امر سبب می‌شود تا ۵۰ الی ۶۰ درصد از قیمت کل مسکن کاسته شود.
علیپور عنوان کرد: بزرگترین مشکل در پایین آوردن قیمت مسکن دو موضوع قیمت زمین و تامین مالی است که، در طرح های اجرا شده فقط به بخش هایی از آن توجه شده است در حالی که در طرح دوفوریتی جهش تولید و تامین مسکن که هفته گذشته در صحن علنی مطرح و کلیات آن نیز تصویب شد هر دو موضوع را مدنظر قرار دادیم. ۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت مسکن به زمین مربوط می‌شود که اگر زمین رایگان در اختیار پیمانکاران و انبوه‌سازان قرار گیرد این امر سبب می‌شود تا ۵۰ الی ۶۰ درصد از قیمت کل مسکن کاسته شود.
نایب رئیس اول کمیسیون عمران تصریح کرد: دولت به ویژه وزارت راه و شهرسازی همیشه از کمبود مالی سخن گفته ما در این طرح صندوق و یا حساب مستقلی برای این موضوع که ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است در نظر گرفتیم و در اختیار متولی آن که وزارت راه و شهرسازی است قرار خواهیم داد، بر اساس آن وزیر راه و شهرسازی رئیس تصمیم گیرنده آن حساب خواهد بود و تمامی مبالغ در خصوص مالیات، عوارض مسکن، سود بانکی در رابطه با مسکن، تسهیلات ارائه شده و تامین مالی از طریق این حساب صورت خواهد گرفت که با جمع آوری این مبالغ عدد کلانی به دست می‌آید که دولت دیگر دغدغه کمبود مالی نخواهد باشد و امیدواریم سازمان امور مالیاتی و شورای محترم نگهبان کمک کنند تا در مورد دوم به مشکل برنخوریم.
طرح جهش تولید و تامین مسکن مدل جدید مسکن مهر است
علیپور با بیان اینکه این طرح شاید مدل جدید مسکن مهر ولی با شرایط بهتر باشد افزود: زمین های رایگان، زمین‌های مازاد همه سازمان‌ها در هر نقطه از شهر را شامل می‌شود که باید در اختیار سازمان متولی قرار گرفته که بر اساس آن نیز در اختیار دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد تا ساخت مسکن در آن اجرایی شود.
دو فوریت طرح جهش تولید و تامین مسکن را با ۱۶۹ رای موافق، ۳۳ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
نظر شما