سمیه شوریابی؛ بازار: جنگ و درگیری نظامی، صرفنظر از ابعاد نظامی و امنیتی آن، یکی از مهمترین عوامل تغییر مسیر اقتصاد هر کشوری محسوب میشود. در شرایطی که تنش میان ایران و آمریکا به مرحله درگیری مستقیم رسیده و فضای اقتصاد کشور تحت تأثیر نااطمینانیهای گسترده قرار گرفته است، اکنون مهمترین پرسش فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و تولیدکنندگان این است که اقتصاد ایران در نیمه دوم سال چه مسیری را طی خواهد کرد و بازارهای مالی چگونه به این شرایط واکنش نشان خواهند داد؟
تجربه اقتصاد ایران در دهههای گذشته نشان داده است که بازارها بیش از آنکه به وقوع یک رویداد واکنش نشان دهند، به چشمانداز آینده آن واکنش نشان میدهند. از همین رو، ادامه یا پایان تنشها، نحوه مدیریت اقتصادی دولت و میزان تابآوری اقتصاد، عوامل تعیینکننده مسیر پیشروی بازارها خواهند بود.
نااطمینانی؛ نخستین پیامد جنگ برای اقتصاد
اولین اثر هر جنگ، افزایش ریسک سیستماتیک است؛ ریسکی که تمام بازارها را بهطور همزمان تحت تأثیر قرار میدهد. در چنین شرایطی، سرمایهگذاران معمولاً از داراییهای پرریسک فاصله میگیرند و به سمت داراییهایی حرکت میکنند که از نظر آنها امنیت بیشتری دارد.
در اقتصاد ایران نیز چنین شرایطی میتواند به کاهش سرمایهگذاری، تعویق اجرای پروژههای تولیدی، افت مصرف، افزایش احتیاط در فعالیتهای اقتصادی و کاهش سرعت گردش سرمایه منجر شود. در چنین فضایی، انتظارات تورمی نیز معمولاً افزایش مییابد؛ زیرا فعالان اقتصادی احتمال اختلال در تجارت خارجی، حملونقل، صادرات، واردات و تأمین کالاهای اساسی را در محاسبات خود لحاظ میکنند.
بورس؛ بازاری که بیش از همه به اخبار واکنش نشان میدهد
بازار سرمایه معمولاً نخستین بازاری است که تغییرات فضای سیاسی را در قیمتها منعکس میکند. در شرایط جنگی، افزایش فشار فروش، رشد هیجان، کاهش ارزش معاملات و خروج سرمایه حقیقی میتواند از پیامدهای اولیه باشد.
با این حال، نباید فراموش کرد که همه شرکتهای بورسی به یک اندازه از جنگ آسیب نمیبینند. شرکتهای صادراتمحور، صنایع وابسته به قیمتهای جهانی، بنگاههایی که داراییهای ارزی دارند و برخی صنایع دفاعی یا انرژی ممکن است در صورت تغییر نرخ ارز یا افزایش قیمت جهانی کالاها، شرایط متفاوتی را تجربه کنند.
از سوی دیگر، اگر در ادامه تنشها نشانههایی از کاهش درگیری یا آغاز مذاکرات سیاسی مشاهده شود، بورس نیز میتواند سریعتر از سایر بازارها به این تغییر واکنش نشان دهد و بخشی از افتهای قبلی را جبران کند.
بازار ارز؛ پناهگاه سنتی سرمایه در زمان بحران
در دورههای افزایش تنش، بازار ارز معمولاً یکی از نخستین مقاصد سرمایههای سرگردان است. افزایش تقاضا برای ارز، رشد انتظارات تورمی و نگرانی نسبت به آینده روابط خارجی میتواند فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کند.
البته شدت این واکنش تا حد زیادی به سیاستهای بانک مرکزی، وضعیت ذخایر ارزی، درآمدهای صادراتی و میزان کنترل بازار بستگی دارد. هرچه سیاستگذار بتواند ثبات بیشتری در بازار ارز ایجاد کند، احتمال سرایت شوک به سایر بازارها نیز کاهش خواهد یافت.
طلا؛ دارایی امن در روزهای پرریسک
در اغلب اقتصادهای جهان، طلا در دورههای بحران سیاسی و نظامی بهعنوان یک دارایی امن شناخته میشود. در ایران نیز قیمت طلا علاوه بر نرخ ارز، از تحولات جهانی و افزایش تقاضای احتیاطی تأثیر میپذیرد.
در فضای جنگی، افزایش تقاضا برای طلا معمولاً قابل انتظار است، اما دامنه نوسانات آن به تحولات سیاسی، روند نرخ ارز و قیمت جهانی طلا وابسته خواهد بود.
کسری بودجه و تورم؛ چالشهای مضاعف اقتصاد
اقتصاد ایران پیش از تشدید تنشها نیز با چالشهایی مانند تورم بالا، رشد نقدینگی، محدودیت سرمایهگذاری و کسری بودجه روبهرو بود. در شرایط جنگی، فشار بر منابع مالی دولت ممکن است افزایش یابد و اگر این فشار از طریق افزایش پایه پولی یا استقراض جبران شود، خطر تشدید تورم نیز بیشتر خواهد شد.
از سوی دیگر، اختلال احتمالی در صادرات، واردات یا زنجیره تأمین میتواند هزینه تولید را افزایش داده و فشار مضاعفی بر قیمت کالاها وارد کند. بنابراین، مدیریت مالی دولت و حفظ انضباط پولی در چنین شرایطی اهمیت دوچندانی پیدا میکند.
سه سناریوی پیشروی اقتصاد ایران
سناریوی نخست؛ کاهش تنش و حرکت به سمت ثبات
اگر در ماههای آینده مسیر دیپلماسی تقویت شود و درگیریها کاهش یابد، بخش مهمی از نااطمینانی موجود فروکش خواهد کرد. در این شرایط، بورس میتواند با بازگشت تدریجی اعتماد سرمایهگذاران، بهبود ارزش معاملات و ورود نقدینگی مواجه شود. همچنین بازار ارز و طلا نیز احتمالاً به سمت ثبات نسبی حرکت خواهند کرد.
سناریوی دوم؛ تداوم درگیری در سطح محدود
در این وضعیت، اقتصاد با فضای احتیاط، نوسانات مقطعی و تصمیمگیریهای محافظهکارانه مواجه خواهد بود. بازارها بیشتر به اخبار سیاسی واکنش نشان میدهند و سرمایهگذاران با احتیاط بیشتری عمل خواهند کرد. رشد اقتصادی نیز احتمالاً تحت فشار باقی میماند.
سناریوی سوم؛ تشدید جنگ و افزایش فشارهای اقتصادی
در صورت گسترش دامنه درگیریها، ریسک اقتصاد افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی، احتمال رشد انتظارات تورمی، افزایش تقاضا برای داراییهای امن، کاهش سرمایهگذاری و تشدید نوسانات در بازارهای مالی وجود دارد. البته شدت این آثار به مدت و گستره درگیری، سیاستهای اقتصادی دولت و شرایط بینالمللی وابسته خواهد بود و نمیتوان با قطعیت درباره مسیر بازارها پیشبینی کرد.
جمعبندی
اقتصاد ایران در یکی از حساسترین مقاطع سالهای اخیر قرار دارد. شرایط جنگی، نااطمینانی را به مهمترین متغیر اثرگذار بر تصمیمهای اقتصادی تبدیل کرده است. در چنین فضایی، مدیریت انتظارات، حفظ ثبات بازار ارز، کنترل تورم، حمایت هدفمند از تولید و پرهیز از تصمیمات شتابزده میتواند نقش مهمی در کاهش آثار اقتصادی بحران داشته باشد.
در نهایت، مسیر بازارهای مالی بیش از هر چیز به تحولات سیاسی، مدت و دامنه درگیریها و کیفیت سیاستگذاری اقتصادی وابسته خواهد بود. هر اندازه چشمانداز کاهش تنشها تقویت شود، احتمال بازگشت اعتماد به بازارها نیز افزایش مییابد؛ اما اگر نااطمینانی تداوم یابد، سرمایهگذاران همچنان رویکردی محتاطانه در پیش خواهند گرفت و اقتصاد با چالشهای بیشتری روبهرو خواهد شد.
نظر شما