آیا نرخ بهره دوباره افزایش می‌یابد؟ | ریزش سال 99 در کمین است؟

علیرضا مبصر؛ گروه بورس: بازارهای مالی را نمی‌توان جدا از اقتصاد کلان تحلیل کرد. تورم، نرخ بهره، سیاست‌های پولی، نرخ ارز و انتظارات فعالان اقتصادی، مهم‌ترین متغیرهایی هستند که مسیر بازارها را تعیین می‌کنند. در این میان، بازار بدهی و نرخ‌های بهره بدون ریسک، نقش قطب‌نمای سیاست پولی را بر عهده دارند؛ بازاری که هر تغییر در آن، مستقیماً بر ارزش‌گذاری دارایی‌ها و به‌ویژه بازار سهام اثر می‌گذارد. اگر اقتصاد با موج جدیدی از فشارهای تورمی مواجه شود، بانک مرکزی ناچار است برای حفظ ثبات پولی از ابزار نرخ بهره استفاده کند. همین موضوع، بررسی چشم‌انداز بازار بدهی را به یکی از مهم‌ترین عوامل تحلیل آینده بورس تبدیل کرده است.

حذف ارز ترجیحی موتور محرک تورم

یکی از مهم‌ترین محرک‌های تورم در سال ۱۴۰۴، حذف ارز ترجیحی بود. این سیاست که با هدف اصلاح ساختار یارانه‌ها اجرا شد، هم‌زمان با افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی و تشدید تنش‌های منطقه‌ای، فشار قابل توجهی بر سطح عمومی قیمت‌ها وارد کرد. نخستین آثار این تصمیم در کالاهای اساسی، به‌ویژه روغن، تخم‌مرغ و سایر اقلام خوراکی نمایان شد؛ کالاهایی که افزایش قیمت آن‌ها مستقیماً بر هزینه معیشت خانوار اثر می‌گذارد و انتظارات تورمی را تقویت می‌کند.
در کنار این موضوع، تداوم تنش‌های ژئوپلیتیکی و احتمال کاهش درآمدهای ارزی نیز می‌تواند فشار مضاعفی بر تورم وارد کند. کاهش دسترسی به منابع ارزی، افزایش هزینه واردات و فشار بر بازار ارز، عواملی هستند که می‌توانند موج دیگری از تورم را شکل دهند؛ به‌ویژه اگر گشایش سیاسی یا توافقی برای کاهش این فشارها حاصل نشود.

بانک مرکزی و مقابله با سیل تورمی

در چنین شرایطی، مهم‌ترین ابزار بانک مرکزی سیاست پولی است. اما سیاست‌گذار با یک دوگانگی جدی روبه‌روست. از یک سو، نرخ بهره حقیقی همچنان به‌شدت منفی است و برای مهار تورم، افزایش نرخ‌های بهره اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، افزایش شدید نرخ بهره می‌تواند هزینه تأمین مالی را افزایش داده و اقتصاد را وارد رکودی عمیق‌تر کند. با وجود این، به نظر می‌رسد اولویت سیاست‌گذار در نهایت مهار تورم باشد. از همین رو، محتمل‌ترین سناریو حرکت تدریجی و با شیب ملایم به سمت افزایش نرخ‌های بهره است؛ روندی که حتی در صورت تحقق توافق نیز الزاماً متوقف نخواهد شد، زیرا بازگرداندن ثبات به اقتصاد نیازمند کنترل پایدار تورم و کاهش فاصله میان نرخ بهره اسمی و تورم است.

تورم 3 رقمی در کمین بازارها

این سناریو پیام مهمی برای بازار سرمایه دارد. افزایش نرخ‌های بهره بدون ریسک، نرخ تنزیل سودآوری شرکت‌ها را بالا می‌برد و هم‌زمان بخشی از سرمایه را به سمت بازار بدهی و سایر ابزارهای کم‌ریسک هدایت می‌کند. بنابراین، حتی اگر بازار سهام از منظر سودآوری شرکت‌ها و نسبت قیمت به درآمد در محدوده ارزندگی قرار داشته باشد، رشد نرخ‌های بهره می‌تواند مانعی جدی بر سر راه شکل‌گیری یک روند صعودی پایدار باشد.در چنین فضایی، صنایعی که ارزش‌گذاری آن‌ها حساسیت بیشتری به نرخ بهره و هزینه سرمایه دارد، بیش از سایر گروه‌ها تحت فشار قرار خواهند گرفت. از جمله این صنایع می‌توان به گروه دارویی اشاره کرد که افزایش نرخ تنزیل و تغییر ترجیحات سرمایه‌گذاران می‌تواند بر ارزش‌گذاری آن اثر قابل توجهی بگذارد.

داده ها چه می گویند؟

در نهایت، به نظر می‌رسد مسیر بازار سرمایه در ماه‌های آینده بیش از هر زمان دیگری به تحولات اقتصاد کلان وابسته باشد. اگرچه گزارش‌های مناسب شرکت‌ها و ارزندگی نسبی بازار می‌توانند از سهام حمایت کنند، اما تا زمانی که چشم‌انداز تورم و نرخ‌های بهره روشن نشود، بازار سرمایه همچنان زیر سایه سیاست پولی حرکت خواهد کرد.