۱۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۹
طرح بهره‌وری در مصرف انرژی باید به‌صورت پایلوت در استان کرمان اجرا شود
استاندار کرمان:

طرح بهره‌وری در مصرف انرژی باید به‌صورت پایلوت در استان کرمان اجرا شود

استاندار کرمان، گفت: اگر قرار باشد طرح بهره‌وری در مصرف انرژی در یکی از استان‌های کشور اجرا شود، به دلایل مختلف باید استان کرمان به‌عنوان پایلوت انتخاب شود.

به گزارش بازار، محمدعلی طالبی شنبه ۱۳ تیر در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان با تأکید بر ضرورت اصلاح روند تنظیم صورتجلسات این شورا، اظهار کرد: در بررسی صورتجلسات گذشته مشاهده کردم برخی از نکاتی که در جمع‌بندی بر آن‌ها تأکید کرده بودم، در صورتجلسه درج نشده و این رویه باید اصلاح شود.

وی افزود: زمانی که استاندار در پایان جلسه جمع‌بندی و بر موضوعاتی تأکید می‌کند، این موارد باید در صورتجلسه ثبت شود تا قابلیت پیگیری داشته باشد و در صورت اجرا نشدن، امکان ارزیابی عملکرد و پیگیری از دستگاه‌های مسئول وجود داشته باشد.

استاندار کرمان سپس با اشاره به نحوه تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، گفت: باید حداکثر بهره‌وری از این اعتبارات را داشته باشیم و اولویت اصلی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام باشد. همچنین پروژه‌هایی که امکان تأمین منابع مالی از محل اعتبارات ملی، بخش معدن، مسئولیت‌های اجتماعی یا سایر منابع را دارند، باید در اولویت قرار گیرند تا روند تکمیل آن‌ها تسریع شود.

وی با اشاره به اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای برنامه‌های فرهنگی و گردشگری استان، اظهار کرد: از دستگاه‌های مسئول می‌خواهم حداکثر ظرف دو هفته آینده برنامه‌ها و پیشنهادهای خود را برای استفاده از این اعتبارات در سال جاری ارائه کنند تا بر اساس اولویت‌های استان درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

طالبی ادامه داد: دستگاه‌هایی که برنامه‌ای را پیشنهاد می‌کنند، باید همزمان سهم اعتبارات ملی را نیز از وزارتخانه‌های مربوط پیگیری کنند تا اعتبارات استانی در کنار منابع ملی و مشارکت بخش خصوصی صرف اجرای برنامه‌ها شود.

استاندار کرمان درباره حذف برخی طرح‌ها از فهرست اعتبارات استانی نیز گفت: حذف یک طرح از اعتبارات استانی به معنای متوقف شدن آن نیست، بلکه مسئولیت دستگاه‌های مرتبط را برای جذب اعتبارات ملی بیشتر می‌کند و عملکرد دستگاه‌ها در این زمینه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به دستگاه‌های مسئول در این زمینه بیان کرد: دانشگاه‌های علوم پزشکی استان، بنیاد شهید، نیروی انتظامی، حوزه‌های علمیه، اداره‌کل گمرک، شرکت شهرک‌های صنعتی، شرکت آب و فاضلاب، شرکت آب منطقه‌ای، سازمان جهاد کشاورزی، اداره‌کل حفاظت محیط زیست، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، اداره‌کل هواشناسی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اداره‌کل راه و شهرسازی باید پیگیری‌های لازم را برای جذب اعتبارات ملی پروژه‌های استان انجام دهند.

طالبی در ادامه به طرح بهره‌وری در مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: اگر قرار باشد این طرح در استانی از کشور اجرا شود، کرمان به دلیل وسعت جغرافیایی، شرایط اقلیمی، میزان مصرف انرژی و ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی، مناسب‌ترین استان برای اجرای پایلوت آن است.

وی افزود: بخشی از منابع اجرای این طرح می‌تواند از محل سه درصد مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های دولتی و همچنین مشارکت بنگاه‌های اقتصادی تأمین شود و علاوه بر آن، امکان استفاده از ظرفیت گواهی‌های صرفه‌جویی نیز وجود دارد.

استاندار کرمان بیان کرد: امروز این طرح در شورای برنامه‌ریزی استان به تصویب رسید و پیگیری خواهیم کرد تا موافقت‌های لازم در سطح ملی نیز اخذ شود و سازوکارهای مورد نیاز برای مشارکت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی فراهم شود.

طالبی در پایان اظهار کرد: هدف این است که استان کرمان تجربه موفقی در زمینه صرفه‌جویی در مصرف انرژی، برق و آب ارائه کند و این تجربه در سطح کشور قابل استفاده باشد.

نوسازی کولرهای آبی تا ۵۰ درصد مصرف برق و ۶۲ درصد مصرف آب را کاهش می‌دهد

به گزارش ایسنا، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه حل ناترازی انرژی تنها از مسیر افزایش تولید امکان‌پذیر نیست، گفت: جایگزینی کولرهای آبی فرسوده با نسل جدید این تجهیزات می‌تواند تا ۵۰ درصد در مصرف برق و ۶۲ درصد در مصرف آب صرفه‌جویی ایجاد کند.

غلامرضا سالاری اظهار کرد: بار سرمایشی استان کرمان در فصل تابستان بین ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ مگاوات است که بخش عمده آن به کولرهای آبی قدیمی با فناوری ۵۰ تا ۶۰ سال قبل مربوط می‌شود.

وی افزود: فناوری کولرهای آبی در دهه‌های گذشته تغییر محسوسی نداشته، اما امروز کولرهای نسل جدید با فناوری‌های نوین قادرند تا ۶۲ درصد مصرف آب و حدود ۵۰ درصد مصرف برق را کاهش دهند.

معاون استاندار کرمان با اشاره به ظرفیت بالای صرفه‌جویی در استان گفت: تنها در شهر کرمان حدود ۱۷۰ هزار کولر آبی فعال است و اگر این تجهیزات به تدریج با کولرهای نسل جدید جایگزین شوند، بخش قابل توجهی از بار مصرف برق تابستانی استان کاهش خواهد یافت.

وی تأکید کرد: هرچقدر هم در توسعه ظرفیت تولید برق سرمایه‌گذاری شود، بدون مدیریت مصرف و ارتقاء بهره‌وری انرژی، امکان رفع ناترازی وجود ندارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با بیان اینکه ناترازی انرژی طی یک یا دو سال اخیر ایجاد نشده، گفت: این مشکل حاصل حدود ۲۰ سال انباشت ناترازی است و نباید انتظار داشت تنها با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی یا احداث نیروگاه‌های جدید، ظرف یک یا دو سال برطرف شود.

وی افزود: در کنار توسعه ظرفیت تولید، اصلاح الگوی مصرف مهم‌ترین راهکار کوتاه‌مدت برای عبور از بحران انرژی است.

سالاری از تشکیل کارگروه مدیریت مصرف انرژی به دستور استاندار کرمان خبر داد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، دبیری این کارگروه را برعهده دارد و تمامی دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف مشارکت خواهند داشت.

وی افزود: اجرای برنامه‌های صرفه‌جویی از دستگاه‌های اجرایی آغاز می‌شود و سپس کارکنان دولت، بازنشستگان، صنایع و سایر بخش‌های استان را دربر خواهد گرفت.

کرمان با کمبود آب ۷۰۰ لیتر بر ثانیه مواجه است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با اشاره به وضعیت منابع آبی استان اظهار کرد: کرمان اکنون با کمبود حدود ۷۰۰ لیتر بر ثانیه آب روبه‌رو است و اگرچه در حوزه برق می‌توان با سرمایه‌گذاری بخشی از مشکلات را جبران کرد، اما در بخش آب، مدیریت مصرف یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

وی تصریح کرد: جبران این میزان کسری تنها با مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی، صنایع، بخش خصوصی و همراهی مردم امکان‌پذیر خواهد بود.

استفاده از گواهی صرفه‌جویی انرژی برای تشویق صنایع

سالاری از طراحی سازوکارهای تشویقی برای مشارکت صنایع در مدیریت مصرف خبر داد و گفت: یکی از برنامه‌های استان، استفاده از گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی است تا واحدهای صنعتی با سرمایه‌گذاری در تجهیزاتی مانند کولرهای کم‌مصرف، بتوانند گواهی صرفه‌جویی دریافت کرده و از آن در بورس انرژی یا برای تأمین نیاز برق واحدهای تولیدی خود استفاده کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای این برنامه‌ها، استان بتواند در تابستان امسال بخش قابل توجهی از کمبود ۷۰۰ لیتر بر ثانیه آب و حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ مگاوات بار سرمایشی را از طریق مدیریت مصرف جبران کند.

رشد ۲۰ درصدی اعتبارات عمرانی استان در بودجه ۱۴۰۵

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان نیز در این نشست از ابلاغ بیش از ۹۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار به استان در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کرمان نسبت به سال گذشته به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش یافته و در کنار آن، بخشی از پروژه‌های استانی نیز به ردیف اعتبارات ملی منتقل شده‌اند.

محمدرضا وحیدی با تشریح وضعیت اعتبارات سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در جلسه پیشین شورای برنامه‌ریزی، ۳۷۶۴ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای میان دستگاه‌های اجرایی استان توزیع شد که موافقت‌نامه‌های مربوطه نیز مبادله شده است.

وی افزود: تاکنون ۲۲ درصد این اعتبارات به استان تخصیص یافته و میان دستگاه‌های اجرایی توزیع شده است؛ به گونه‌ای که اعتبارات مربوط به حقوق، مزایا و سایر هزینه‌های جاری دستگاه‌ها نیز ابلاغ شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان با اشاره به اعتبارات جدید بخش فرهنگی گفت: در قالب کمک به اجرای برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی، ۲۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار جاری به استان اختصاص یافته است.

وحیدی با تشریح تصویر کلی بودجه استان در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: تاکنون ۲۶۹۲ میلیارد تومان اعتبارات استانی به کرمان ابلاغ شده که نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد رشد دارد.

وی ادامه داد: همچنین اعتبارات نفت استان به ۲۰۲۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل ۵۸ درصد افزایش یافته و اعتبارات متوازن نیز حدود ۲۵۵۰ میلیارد تومان است.

به گفته وحیدی، اعتبارات منتقل‌شده از محل منابع ملی نیز از ۲۷۲ میلیارد تومان در سال گذشته به ۴۱۷ میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته که بیانگر رشد ۵۳ درصدی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان افزود: در مجموع تاکنون ۹۰۲۳ میلیارد تومان اعتبار به استان ابلاغ شده که بخش عمده آن در جلسه شورای برنامه‌ریزی تعیین تکلیف می‌شود و مابقی نیز پس از ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه توزیع خواهد شد.

وحیدی با اشاره به تغییر ساختار تأمین مالی برخی پروژه‌ها در قانون بودجه ۱۴۰۵ گفت: بخشی از طرح‌هایی که در سال‌های گذشته از محل اعتبارات استانی تأمین اعتبار می‌شدند، امسال در ردیف اعتبارات ملی قرار گرفته‌اند و دستگاه‌های اجرایی باید منابع مورد نیاز این پروژه‌ها را از وزارتخانه‌های مربوطه پیگیری کنند.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید برای تأمین اعتبار این پروژه‌ها از ظرفیت اعتبارات ملی و وزارتخانه‌های متبوع استفاده کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان درباره نحوه توزیع اعتبارات شهرستانی نیز گفت: اعتبارات استانی بر اساس شاخص‌های مصوب و با رعایت الزامات قانونی میان شهرستان‌ها توزیع خواهد شد.

وی افزودحدود ۱۲۰ نیروی طرحی در پروژه‌های عمرانی استان فعالیت دارند که منابع مالی آنان باید از محل اعتبارات عمرانی تأمین شود.

وحیدی همچنین بیان کرد: مطابق ضوابط اجرایی بودجه، حداقل پنج درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای باید به حوزه‌های فرهنگی و گردشگری اختصاص یابد و فرمانداران و کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها موظف به رعایت این الزام قانونی هستند.

وی در پایان با اشاره به آغاز فرآیند تصویب پروژه‌های شهرستانی گفت: پس از تصویب توزیع اعتبارات در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها حداکثر ظرف دو هفته پروژه‌های عمرانی را نهایی و مصوب خواهند کرد.

پروژه‌های نیمه‌تمام و طرح‌های بالای ۸۰ درصد پیشرفت در اولویت تخصیص اعتبار قرار گیرند

به گزارش ایسنا، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی تأکید کرد و گفت: بسیاری از دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از ظرفیت ماده ۵۶ قانون و ابزارهای تأمین مالی برای اجرای طرح‌های زیرساختی استفاده کنند.

شهباز حسن‌پور با اشاره به چالش‌های حوزه آب استان افزود: کرمان سالانه حدود ۱۷۰ همت درآمد برای دولت ایجاد می‌کند که بخش عمده آن از محل فعالیت شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی تأمین می‌شود و باید بخشی از این ظرفیت مالی در مسیر توسعه استان به‌کار گرفته شود.

وی پارک‌های علم و فناوری را از موتورهای محرک توسعه اقتصادی استان دانست و بیان کرد: این مجموعه‌ها باید نقش پررنگ‌تری در جذب منابع، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و اجرای پروژه‌های نوآورانه ایفا کنند و از ظرفیت‌های قانونی برای هدایت بخشی از منابع مالیاتی صنایع به سمت سرمایه‌گذاری در استان بهره ببرند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی همچنین تعیین تکلیف پروژه‌های با بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی را ضروری دانست و گفت: اعتبارات باید به طرح‌هایی اختصاص یابد که در کوتاه‌مدت قابلیت بهره‌برداری دارند. همچنین واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی، مطابق تکالیف برنامه هفتم توسعه، باید با جدیت دنبال شود.

حسن‌پور بر تشکیل کارگروه ویژه تسهیل سرمایه‌گذاری، صدور مجوزهای بی‌نام، ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری معادن و تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام آموزش و پرورش تأکید کرد و افزود: برخی پروژه‌ها با روند فعلی حتی در دو دهه آینده نیز به سرانجام نخواهند رسید، بنابراین لازم است منابع محدود استان به طرح‌های اولویت‌دار و قابل اتمام اختصاص یابد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی کرمان اظهار کرد: توسعه استان نیازمند عبور از مونتاژکاری و حرکت به سمت تولید با ارزش افزوده، حمایت از صنایع دانش‌بنیان و تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی است تا زمینه جذب سرمایه‌گذاران بیش از گذشته فراهم شود.

کد خبر: ۴۱۵٬۸۰۷

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha