بازار؛ گروه صنعت: در روزهای اخیر معدنکاران باز هم با چالش عدم تحویل کامل سهمیه گازوئیل مواجه شدهاند. به طور کلی سهمیه سوخت نسبت به نیاز معادن، عدد کمتری است. در سال ۱۴۰۳، از ۲.۲ میلیارد لیتر سوخت که مورد نیاز بخش معدن بوده، صرفا ۱.۷ میلیارد لیتر سهمیه تخصیص یافته است.
علاوه بر تخصیص ناکافی سهمیه سوخت، معدنکاران با فرسودگی بالای ماشینآلات معدنی که بعضا عمر آنها به بیش از ۵۰ سال میرسد و سوخت بیشتری را مصرف میکنند نیز درگیر هستند.
کسری سوخت سبب شده تا برخی معدنکاران برای جلوگیری از توقف تولید، سوخت را از بازار آزاد خریداری کنند؛ اما همین اقدام آنها را در معرض اتهام خرید سوخت قاچاق قرار میدهد. گفته میشود قیمت هر لیتر گازوئیل در بازار آزاد تا ۲۵ هزار تومان هم میرسد.
به دنبال اعتراض فعالان حوزه معدن به وضعیت کاهش تامین سوخت که در صورت تداوم به افت تولید و صادرات منجر خواهد شد، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران از پیگیری وزارت صمت برای افزایش ۲۵ درصدی سوخت معادن خبر داده است. شکوری تاکید کرده است که معادن مقصد سوخت قاچاق هستند و مبدا نیستند و برای این که نیاز فعالان معدنی برطرف شود، نیاز به همراهی شرکت ملی پخش و توزیع فرآوردههای نفتی است.
وزارت صمت نیز در پاسخ به فعالان حوزه معدن میگوید الگوی مصرف سوخت معادن را تدوین و ابلاغ کرده است و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی باید با اجرای این الگو، سهمیههای حمایتی برای تولیدکنندگان را اصلاح کند.
کاهش شدید تامین سوخت
در همین زمینه عبدالرشید آسوده، رئیس خانه معدن سیستان و بلوچستان در گفتوگو با خبرنگار بازار بیان کرد: در حال حاضر تامین سوخت نسبت به گذشته حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته و مانع از فعالیت معدنکاران با ظرفیت بیشتر شده است.
معدنکاران به دلیل شرایط خاص کشور و وقوع جنگ با کمبود سوخت مدارا کردهاند، با این حال با زمزمههای افزایش قیمت سوخت مواجه شدهاند
آسوده گفت: معدنکاران به دلیل شرایط خاص کشور و وقوع جنگ با کمبود سوخت مدارا کردهاند، با این حال با زمزمههای افزایش قیمت سوخت مواجه شدهاند. در صورتی که این افزایش قیمتها اعمال شود، باب جدیدی از مشکلات باز میشود و رمقی برای معدنکار برای تولید مواد معدنی نمیماند.
آسوده در پاسخ به این پرسش که آیا کمبود سوخت، معدنکاران را به استفاده از سوخت قاچاق سوق میدهد، گفت: سوخت قاچاق قیمت بسیار بالایی دارد و استفاده از آن برای معدنکاران صرفه اقتصادی ندارد. در شرایطی که رقابت با سوخت یارانهای در بازار دشوار است، تامین سوخت از بازار آزاد، هزینهها را بهطور قابل توجهی افزایش میدهد.
در حال حاضر هر لیتر سوخت یارانهای با نرخ ۳۵۰ تومان از سوی شرکت نفت عرضه میشود و با احتساب هزینه حمل این رقم به حدود ۸۰۰ تا هزار تومان برای هر لیتر میرسد
رئیس خانه معدن سیستان و بلوچستان گفت: در حال حاضر هر لیتر سوخت یارانهای با نرخ ۳۵۰ تومان از سوی شرکت نفت عرضه میشود و با احتساب هزینه حمل، بسته به فاصله معدن از محل تحویل سوخت، این رقم به حدود ۸۰۰ تا هزار تومان برای هر لیتر میرسد. در صورتی که این رقم به پنج هزار تومان برسد، فشار مضاعفی به معدنکاران وارد میکند و مانع از تداوم تولید میشود.
وی با اشاره به هزینههای بالای تولید در سیستان و بلوچستان تصریح کرد: به دلیل فاصله زیاد، هزینه حملونقل و اجاره ماشینآلات معدنی در این استان حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر است و بر میزان تولید در بخش معدن تاثیر گذاشته است.
به گفته این فعال حوزه معدن، در شرایطی که تولید یک ماده معدنی در برخی استانهای همسایه با هزینهای بهمراتب کمتر انجام میشود، افزایش هزینههای تولید در سیستان و بلوچستان قدرت رقابت معدنکاران این استان را کاهش داده، سودآوری معادن را تحتتاثیر قرار داده که در نهایت میتواند به خروج تدریجی برخی معادن از چرخه تولید منجر شود.
نظر شما