به گزارش بازار، عبدالحسین گرشاسبی روز سه شنبه در نشست با رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: این واگذاریها با رعایت کامل ضوابط قانونی و پس از بررسیهای کارشناسی انجام شده و علاوه بر افزایش تولید برق، در توسعه پایدار، ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی نقش مؤثری خواهد داشت.
وی با اشاره به تعیین تکلیف ۱۰۵۳ پرونده اعتراض به ملی شدن اراضی در کمیسیون ماده واحده اظهارکرد: با برگزاری مستمر جلسات کمیسیون، انجام بررسیهای کارشناسی و پیشرفت فرآیند رفع تداخلات اراضی، این پروندهها پس از رسیدگی برای صدور رأی نهایی به قضات کمیسیون ارجاع شدهاند.
گرشاسبی ادامه داد: با پایان بیش از ۸۵ درصد عملیات رفع تداخلات مقررات موازی در پلاکهای دارای تداخل استان بوشهر، بخش قابل توجهی از پروندههای اعتراضی مردم تعیین تکلیف شده و در دو سال اخیر نیز بیش از ۴۰ درصد پروندههای معوق این کمیسیون به سرانجام رسیدهاست.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر همچنین از تحویل و تحول۱۹ هزار هکتار از اراضی ملی به منطقه ویژه اقتصادی پارس درسال ۱۴۰۴ در چارچوب ماده ۲۳ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی و مصوبه هیأت وزیران خبر داد و این اقدام را گامی مهم در ساماندهی اراضی، اجرای طرحهای توسعهای و صیانت از حقوق دولت عنوان کرد.
وی گفت: علاوه براین با با پیگیریهای قضایی و بر اساس آرای قطعی مراجع قضایی،در چارچوب اجرای قوانین و مقررات مربوط به حفظ حقوق بیتالمال و تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی، ۷۰ هکتار از طریق پیگیری قضایی و صدور رأی به نام دولت جمهوری اسلامی انجام شد که این اقدام نقشی مهم در مقابله با زمینخواری، تثبیت مالکیت دولت و حفظ حقوق بیتالمال دارد.
گرشاسبی همچنین از کسب رتبه نخست کشور در تخصیص و جذب اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در سال ۱۴۰۴ خبر داد و افزود: با جذب ۱۱ هزار و ۸۹۰.۵ میلیون ریال اعتبار، استان بوشهر در میان ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری کشور موفق به کسب رتبه اول شد که حاصل برنامهریزی، پیگیری مستمر و تعامل مؤثر با دستگاههای اجرایی و نمایندگان مجلس است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر ضمن تمجید و تحسین اقدامات شاخص و عملکرد برجسته ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری این استان، از تلاشهای مدیرکل و مجموعه کارکنان این ادارهکل در صیانت از اراضی ملی، حفظ حقوق بیتالمال و پیگیری پروندههای مرتبط تقدیر کرد.
مهدی مهرانگیز همچنین بر ضرورت همکاری و همافزایی همه دستگاههای اجرایی با ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری تأکید کرد و تعامل میان دستگاهها را لازمه حفاظت مؤثر از منابع طبیعی، پیشگیری از تعرض به اراضی ملی و تحقق حقوق عمومی دانست.
نظر شما