مصطفی محمدزاده_ بازار؛ افزایش نرخ سود بانکی به ۴۰ درصد، سپردهگذاری را به یکی از جذابترین گزینههای سرمایهگذاری تبدیل میکند، اما همزمان میتواند بورس، تولید، بازار مسکن و حتی ترازنامه بانکها را با چالشهای جدی مواجه کند.
افزایش نرخ سود بانکی به ۴۰ درصد، یکی از پرهزینهترین تصمیمات پولی سالهای اخیر خواهد بود؛ تصمیمی که اگرچه ممکن است در کوتاهمدت بخشی از نقدینگی را از بازارهای موازی به سمت شبکه بانکی هدایت کند، اما میتواند هزینههای سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کند.
در نگاه نخست، سپردهگذاران از این سیاست منتفع میشوند، زیرا بدون پذیرش ریسک، بازدهی بالایی دریافت خواهند کرد. اما در سوی دیگر، بازار سرمایه با خروج سرمایه مواجه میشود، بازار مسکن بیش از گذشته در رکود فرو میرود و بخش تولید با افزایش شدید هزینه تأمین مالی روبهرو خواهد شد.
در شرایطی که نرخ سود سپرده به ۴۰ درصد برسد، نرخ تسهیلات نیز ناگزیر افزایش مییابد و بسیاری از واحدهای تولیدی و پروژههای اقتصادی عملاً توان بازپرداخت چنین وامهایی را نخواهند داشت.
اگرچه افزایش نرخ سود میتواند در کوتاهمدت به کاهش التهاب بازار ارز و طلا کمک کند، اما این اثر زمانی پایدار خواهد بود که بانکها و دولت توان واقعی پرداخت این سود را داشته باشند. در غیر این صورت، پرداخت سودهای سنگین به مرور ناترازی بانکها را تشدید کرده و فشار بیشتری بر نظام پولی وارد خواهد کرد.
از سوی دیگر، این سیاست پرسش مهمی را مطرح میکند: منابع پرداخت سود ۴۰ درصدی از کجا تأمین خواهد شد؟ اگر بازدهی واقعی اقتصاد و فعالیتهای تولیدی کمتر از این نرخ باشد، تداوم چنین سیاستی میتواند بانکها را با بحران ترازنامه مواجه کند و در نهایت فشار آن به اقتصاد و جامعه منتقل شود. در چنین شرایطی، خطر افزایش نقدینگی و بازگشت تورم نیز دور از انتظار نخواهد بود.
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که افزایش شدید نرخ سود، تنها زمانی میتواند به کنترل تورم کمک کند که بخشی از یک برنامه جامع اصلاحات اقتصادی باشد؛ برنامهای که شامل انضباط مالی، کنترل کسری بودجه و اصلاح نظام بانکی نیز باشد. در غیر این صورت، بالا نگه داشتن مصنوعی نرخ سود ممکن است تنها زمان خریدن برای حل مشکلات باشد، نه حل ریشهای آنها.
به همین دلیل برخی کارشناسان هشدار میدهند که تداوم چنین سیاستی، بدون اصلاحات ساختاری، میتواند اقتصاد را وارد چرخهای از رکود، ناترازی بانکی و تورم کند. حتی در برخی تحلیلها از تجربه زیمبابوه بهعنوان هشداری درباره پیامدهای سیاستهای پولی ناپایدار یاد میشود؛ هرچند شرایط اقتصادی ایران با زیمبابوه تفاوتهای اساسی دارد و نمیتوان این دو را بهطور کامل با یکدیگر مقایسه کرد.
در نهایت، افزایش نرخ سود بانکی شاید در کوتاهمدت بتواند بخشی از نقدینگی را مهار کند، اما اگر به جای اصلاح ساختارهای اقتصادی، به ابزار دائمی سیاستگذاری تبدیل شود، احتمال آن وجود دارد که هزینههای آن در آینده بسیار بیشتر از منافع کوتاهمدتش باشد.
نظر شما