به گزارش بازار، حجتالاسلام علی فرجیبرحق در نشست خبری هفته قوه قضاییه با بیان اینکه حدود یک هزار پرونده مرتبط با اغتشاشات در استان تشکیل شده است، اظهار کرد: بخش عمده این پروندهها تعیین تکلیف شده و تعدادی نیز در مراحل تجدیدنظر یا رسیدگی در دیوان عالی کشور قرار دارد و نتایج نهایی پس از قطعیت احکام اطلاعرسانی خواهد شد.
وی افزود: شماری دیگر از پروندههای مرتبط با مدیران و کارکنان دولت همچنان در مراحل مختلف رسیدگی، اعم از تحقیقات مقدماتی یا دادرسی قرار دارند و به همین دلیل امکان اعلام جزئیات آنها تا پیش از قطعیت احکام وجود ندارد.
رئیس کل دادگستری استان زنجان با تأکید بر اینکه برخورد با تخلفات مدیران در هر سطحی در دستور کار دستگاه قضایی است، تصریح کرد: پروندههایی در زمینه ترک فعل مدیران، ارتشاء، اختلاس و سایر جرائم مرتبط با کارکنان دولت تشکیل و رسیدگی شده است که بخشی از آنها به نتیجه رسیده و در مرحله اجرای حکم قرار دارد و بخشی دیگر نیز در حال طی مراحل قانونی است. پس از قطعیت احکام، اطلاعات مربوط به این پروندهها مطابق ضوابط قانونی اطلاعرسانی خواهد شد.
فرجیبرحق ادامه داد: تاکنون ۹۲ پرونده درباره افرادی که با رژیم صهیونیستی همکاری داشتهاند تشکیل شده که در ۱۴ پرونده، شناسایی اموال تکمیل و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی ارسال شده است و سایر پروندهها نیز در مرحله تحقیقات قرار دارند.
وی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه تنظیم بازار، گفت: علویه بر برخوردهای قانونی با تخلفات اقتصادی، ایجاد سامانهای برای دریافت گزارشهای مردمی درباره احتکار کالاهای اساسی در دستور کار قرار دارد تا از ظرفیت مردم در شناسایی احتکارکنندگان استفاده شود.
رئیس کل دادگستری استان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت جهاد تبیین و نقش رسانهها در آگاهسازی جامعه تأکید کرد و گفت: رسانهها باید با تبیین صحیح اهداف و اقدامات دشمن، مانع از اثرگذاری جنگ روانی و عملیات رسانهای علیه کشور شوند.
وی با تأکید بر اینکه رسیدگی به پروندههای قضایی بر اساس قانون و با رعایت حقوق متهمان انجام میشود، گفت: فضاسازی درباره برخوردهای دستگاه قضایی نباید موجب بیاعتمادی مردم شود و بخش قابل توجهی از این فضاسازیها از سوی رسانههای معاند دنبال میشود.
فرجیبرحق در پاسخ به سوالی درباره برخی ادعاها مبنی بر سختگیرانه بودن احکام قضایی و نحوه برخورد با خانواده متهمان، اظهار کرد: طبیعی است افرادی که از برخوردهای قانونی دستگاه قضایی متضرر میشوند، نسبت به این اقدامات رضایت نداشته باشند، اما وظیفه قوه قضاییه تأمین امنیت، آرامش جامعه و برخورد قانونی با مرتکبان جرم است.
وی افزود: در رسیدگی به پروندهها، هم اصول اعتقادی و اخلاقی و هم موازین قانونی به طور کامل رعایت میشود و از زمان دستگیری تا آزادی یا اجرای حکم، دستگاه قضایی بر روند رسیدگی و حفظ حقوق متهمان نظارت دارد.
رئیسکل دادگستری استان زنجان ادامه داد: تناسب میان جرم ارتکابی و مجازات، بر اساس قانون رعایت میشود و ممکن است برخی محکومان به جزای نقدی، برخی به حبس و برخی نیز به مجازاتهایی محکوم شوند که رسیدگی نهایی آنها در دیوان عالی کشور انجام میشود.
فرجیبرحق تصریح کرد: بخشی از مطالب مطرح شده درباره نحوه برخورد با متهمان، ناشی از فضاسازی رسانههای خارجی و شبکههای معاند است که با هدف ایجاد ناامیدی و بیاعتمادی نسبت به نظام و دستگاه قضایی منتشر میشود.
وی تأکید کرد: ضابطان قضایی و قضات موظف به رعایت قوانین و مقررات هستند و همه اقدامات در چارچوب ضوابط قانونی انجام میشود.
رئیس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه برنامهها و اقدامات پنج سال اخیر قوه قضاییه بر پایه سند تحول و تعالی تدوین و اجرا شده است، گفت: توسعه فنویری، هوشمندسازی نظام قضایی، مبارزه با فساد، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از تولید و صیانت از حقوق بیتالمال از مهمترین محورهای این سند به شمار میرود.
حجتالاسلام فرجیبرحق با اشاره به تدوین سند تحول قضایی، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۹ و در پی تأکیدات رهبر شهید مبنی بر تدوین برنامهای منسجم برای ارتقای عملکرد دستگاه قضایی، سند تحول قوه قضاییه تدوین شد و در دوره ریاست حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای نیز بازنگری و با عنوان «سند تحول و تعالی» مبنای برنامههای قوه قضاییه قرار گرفت. نخستین گام در اجرای این سند، تشکیل شورای راهبردی سند تحول با مدیریت معوین ویل قوه قضاییه بود که تاکنون دهها جلسه تخصصی برای اجرای مفاد آن برگزار شده است.
وی توسعه فنویرانه و هوشمندسازی نظام قضایی را از مهمترین محورهای سند تحول دانست و گفت: راهاندازی سامانههای هوشمند از جمله دستیار هوشمند قضایی، سامانه ارجاع هوشمند پروندهها و توسعه دادرسی الکترونیک از اقدامات شاخص سالهای اخیر بوده است.
فرجیبرحق با بیان اینکه استان زنجان از استانهای پیشرو در اجرای ارجاع هوشمند پروندهها است، تصریح کرد: در حوزه دادرسی الکترونیک و برگزاری جلسات برخط دادگاهها نیز استان جایگاه مطلوبی در سطح کشور دارد.
وی با اشاره به توسعه سامانه ثنا، اظهار کرد: بیش از ۵۰ میلیون نفر در کشور در سامانه ثنا ثبتنام کردهاند و این اقدام موجب کاهش مراجعات حضوری، حذف فرآیندهای کاغذی، تسریع در رسیدگی، کاهش اطاله دادرسی و افزایش شفافیت در فرآیندهای قضایی شده است.
رئیس کل دادگستری استان زنجان مبارزه با فساد و تبعیض را از دیگر محورهای مهم سند تحول برشمرد و گفت: در پنج سال گذشته اقدامات گستردهای در حوزه استرداد اموال و حقوق بیتالمال، جلوگیری از تضییع حقوق دولتی، مقابله با فرار مالیاتی و تثبیت مالکیت اراضی دولتی انجام شده است.
حجتالاسلام فرجیبرحق با قدردانی از عملکرد ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان افزود: تثبیت مالکیت اراضی دولتی و جلوگیری از تعرض به اموال عمومی با همکاری دستگاههای مختلف در حال پیگیری است.
فرجیبرحق ادامه داد: جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی، رفع تصرف از اراضی ملی و صیانت از حقوق بیتالمال از دیگر اقدامات شاخص دستگاه قضایی در سالهای اخیر بوده است.
وی پیشگیری از وقوع جرم را یکی از مهمترین سیاستهای قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: ساماندهی فعالیت مشویران املاک، اتصال آنها به سامانههای «کاتب» و «خودنویس» و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نقش مؤثری در کاهش پروندههای مرتبط با معاملات ملکی و کلاهبرداری داشته است.
رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه خانواده، اظهار کرد: برگزاری جلسات مشویره، استفاده از ظرفیت روانشناسان و مصلحان خانواده و توسعه فرهنگ صلح و سازش از جمله برنامههای دستگاه قضایی برای کاهش آمار طلاق است.
حجتالاسلام فرجیبرحق همچنین از اجرای طرح «قاضی در مدرسه» خبر داد و گفت: در استان زنجان ۵۱ قاضی برای حدود ۶۸۰۰ دانشآموز دوره متوسطه کلاسهای آموزشی برگزار کردهاند تا از طریق آموزشهای حقوقی و اجتماعی، زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی فراهم شود.
فرجیبرحق حمایت از تولید و اقتصاد مقویمتی را از دیگر ویلویتهای دستگاه قضایی دانست و افزود: در قالب ستاد اقتصاد مقویمتی، حمایتهای قضایی لازم از واحدهای تولیدی به ویژه در شرایط اخیر کشور انجام شده است.
وی با اشاره به حوادث و تحولات اخیر کشور نیز گفت: دستگاه قضایی درباره پروندههای مرتبط با اغتشاشات و همچنین پروندههای ناشی از تجویز رژیم صهیونیستی اقدامات لازم را در چارچوب قانون انجام داده است.
نظر شما