به گزارش بازار، این پیشنهاد پس از انتشار گزارش سال ۲۰۲۵ پلیس فدرال یا افبیآی (FBI) صورت میگیرد که نشاندهنده ثبت بیش از ۱۸۱,۵۶۵ شکایت مرتبط با حوزه کریپتو و خسارت سنگین ۱۱ میلیارد دلاری در این سال است. این لایحه توسط لنس گودن (Lance Gooden) و جاش گاتیمر (Josh Gottheimer) با عنوان «قانون هماهنگی و اجرای مبارزه با سرقت ارز دیجیتال فدرال» معرفی شده است.
طبق این طرح، کارگروه مذکور تحت نظارت دادستان کل فعالیت خواهد کرد و مسئولیت اصلی هماهنگی فدرال برای پیشگیری، تحقیق و پیگرد قانونی جرایم مرتبط با سرقت داراییهای دیجیتال را بر عهده خواهد داشت. این اقدام تنها چند ماه پس از انحلال «تیم ملی اجرای احکام ارز دیجیتال» (NCET) توسط وزارت دادگستری انجام میشود. در کارگروه جدید، مقاماتی از وزارت امنیت داخلی (DHS)، وزارت خزانهداری و شبکه اجرای جرایم مالی یا فینسن (FinCEN) در کنار اعضای افبیآی حضور خواهند داشت تا رویکردی جامع در مقابله با هکرها اتخاذ کنند.
تمرکز بر عملیات میدانی به جای قانونگذاری کلان
برخلاف نهادهای نظارتی، وظیفه این کارگروه تنظیم مقررات بازار نیست، بلکه بر جنبههای عملیاتی تمرکز دارد. توسعه بهترین روشها برای تحلیل شواهد دیجیتال، ردیابی داراییهای مسروقه و بهبود تکنیکهای بازپرسی از جمله وظایف این نهاد است. همچنین، حمایت فنی و آموزشی از مقامات محلی و ایالتی و هماهنگی با شرکای بینالمللی برای مقابله با جابهجاییهای فرامرزی پول، در اولویت برنامههای این لایحه قرار گرفته است تا پاسخی یکپارچه به حملات فیشینگ و هک صرافیها داده شود.
نظر شما