به گزارش بازار، علی دهقانی دوشنبه در نشست حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی خوزستان در محل دادگستری استان بیان کرد: رویکرد دستگاه قضایی از برخورد قهری به اقدامات پیشگیرانه تغییر کرده است، بهطوریکه با تقویت نظارتهای میدانی، شاهد کاهش تشکیل پروندههای تغییر کاربری غیرمجاز نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم.
وی پیشگیری را اولویت اصلی دستگاه قضایی استان عنوان کرد و با انتقاد از برخی رویههای ناکارآمد در رسیدگی به اراضی تصریح کرد: اولویت اصلی دستگاه قضایی، جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز در زمان شروع است، در بسیاری از پروندهها، ارجاع زودهنگام موضوع به کارشناسی، پیش از تعیین تکلیف اصل مالکیت و حلوفصل تداخلات، موجب پیچیدگی در روند دادرسی و اطاله کار شده است.
رییس کل دادگستری خوزستان عنوان کرد: مطابق ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید، ابتدا رفع تداخلات باید انجام شود و وضعیت نسق و مستثنیات بودن یا نبودن عرصه مورد ادعا شفاف شود، سپس سایر مراحل قانونی طی شود.
وی با اشاره به مفاد ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی هشدار داد: استفاده از اسناد و ادعاهای قدیمی که قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و نسقهای زراعی که پیشتر مورد استفاده قرار گرفته و در مراجع قانونی تعیین تکلیف شدهاند، برای تصرف اراضی ملی پذیرفتنی نیست و دستگاههای متولی باید با ایجاد بانک اطلاعاتی واحد، مانع از بروز هرگونه سوءاستفاده احتمالی شوند.
دهقانی گفت: طی سه ماه اخیر در مجموع ۲۵۲ فقره پرونده در حوزه تصرف اراضی ملی، منابع طبیعی، تخریب محیط زیست و اراضی ساحلی رودخانهها تشکیل شده است که با قاطعیت در حال رسیدگی است.
وی عنوان کرد: با اقدامات پیشگیرانه، ۱۴۲ هزار و ۸۱۷ هکتار از اراضی استان از تغییر کاربری غیرمجاز حفظ شد و ۴ هزار و ۴۳۵ هکتار از اراضی نیز که تغییر کاربری یافته بودند، به وضع سابق بازگردانده شدند. در همین بازه زمانی، ۳۰.۵ هکتار از حریم سواحل و رودخانهها آزادسازی و رفع تصرف شد و ۴۱۸.۶ هکتار از اراضی ملی به مالکیت دولت بازگشت.
رییس کل دادگستری خوزستان اظهار کرد: در سه ماه اخیر بالغ بر ۱۲ هزار و ۷۰۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال از اموال بیتالمال از چنگال متصرفان خارج و به دولت بازگردانده شد.
دهقانی با اشاره به راهاندازی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی»، خواستار اقدام نهادهای دولتی برای جانمایی و تثبیت مالکیت اراضی ملی و دولتی شد و این اقدام را گامی مهم در راستای صیانت از بیتالمال و پیشگیری از بروز اختلافات ملکی گسترده ارزیابی کرد.
رییس کل دادگستری خوزستان بر ضرورت اجرای دقیق مفاد ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکید کرد و گفت: بر این اساس، سامانه جدیدی برای ثبت ادعاهای مرتبط با املاک فاقد سند رسمی ایجاد شده است که به متقاضیان اجازه میدهد با ثبت نقشه UTM ملک، نسبت به تثبیت وضعیت مالکیت خود اقدام کنند.
دهقانی با اشاره به فرصت محدود قانونی هشدار داد: عدم اقدام بهموقع دستگاههای دولتی در این سامانه، خطر تعرض و زمینخواری در اراضی دولتی را به شدت افزایش میدهد.
وی تصریح کرد: در صورت تعلل، اراضی دولتی فاقد سند مالکیت یا دارای اسناد دفترچهای قدیمی، در معرض ثبت ادعا توسط اشخاص ثالث قرار خواهند گرفت. طبق تبصره هشت ماده ۱۰ این قانون، تمامی دستگاههای دولتی مکلف به مستندسازی و جانمایی املاک خود در این سامانه هستند و هرگونه سهلانگاری، تخلف بالاترین مقام اجرایی محسوب شده و مشمول مجازاتهای مقرر در قانون خواهد بود.
نظر شما