به گزارش بازار، دوره انتقالی قانون بازارهای داراییهای دیجیتال اتحادیه اروپا موسوم به میکا (MiCA) در تاریخ ۱۰ تیر به پایان میرسد و صرافیها، کارگزاران و ارائهدهندگان کیف پول که تا آن زمان موفق به دریافت مجوز نشوند، از فعالیت در بازار اروپا منع خواهند شد.
طبق بیانیه سازمان بورس و اوراق بهادار اروپا (ESMA)، تمامی نهادهای فاقد مجوز پس از این تاریخ مجرم شناخته شده و ملزم به توقف فوری خدماترسانی به مشتریان اروپایی و اجرای طرحهای خروج سازمانیافته برای انتقال دارایی کاربران هستند.
گزارشهای موسسه هوگان لاولز (Hogan Lovells) نشان میدهد که شکاف عمیقی بین ثبتنامهای قدیمی و مجوزهای جدید وجود دارد؛ به طوری که پیشبینی میشود حدود ۷۵ درصد از مجموع ۳,۰۰۰ ارائهدهنده خدمات ارز دیجیتال فعلی در اروپا، با انقضای مهلت قانونی، وضعیت ثبتی خود را از دست بدهند. تا می ۲۰۲۶، تنها ۱۹۴ نهاد از جمله موسسات اعتباری موفق به دریافت مجوز رسمی تحت نظارت میکا شدهاند که نشاندهنده سرعت پایین تطبیق با استانداردهای جدید است.
هشدار جدی رگولاتورها و جریمههای سنگین
فرانسه یکی از صریحترین هشدارها را صادر کرده است؛ سازمان بازارهای مالی فرانسه (AMF) اعلام کرد پلتفرمهایی که بدون مجوز به فعالیت خود ادامه دهند، با خطر دو سال حبس و جریمه نقدی ۳۰,۰۰۰ یورویی مواجه خواهند شد. ماری آن باربات لیانی (Marie-Anne Barbat-Layani)، رئیس AMF در گفتگو با خبرنگاران گفت:
تکمیل درخواستهای مجوز برای شرکتها بسیار بسیار فوری و حیاتی است.
تاثیر بر کاربران و چالشهای پیشرو
تحلیلهای صرافی اوکیایکس (OKX) نشان میدهد که حدود ۶۰ درصد از کاربران اروپایی همچنان از پلتفرمهای فاقد مجوز میکا استفاده میکنند. کاربران پلتفرمهای غیرمجاز پس از ضربالاجل تعیینشده، دیگر قادر به واریز دارایی نخواهند بود و تنها میتوانند وجوه خود را به کیف پولهای شخصی یا صرافیهای قانونی منتقل کنند.
نظر شما