هنگ کنگ در برزخ فرار سرمایه و وعده های جذاب چینی

تهمینه غمخوار، بازار: رابطه میان اقتصاد قلمرو توسعه یافته هنگ کنگ به عنوان یکی از مهمترین مراکز مالی و بنادر تجاری جهان و سرزمین اصلی چین، بسیار پیچیده تر از آن چیزی است که تصور می شود،  ولی با این وجود، این روابط حتی در زمانی که مناسبات دیپلماتیک میان طرفین با مشکلاتی مواجه بوده، موجب رشد اقتصادی هر کدام از آنها شده، به طوری که معاملات دو جانبه سالانه به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار به امضای طرفین رسیده است.

گزارشهای آماری در رابطه با روابط تجاری گذشته میان هنگ کنگ با اقتصاد آزاد و باز به عنوان یک منطقه ویژه اداری که توسط چین کنترل می شود و از خودمختاری محدودی برخوردار است، نشان می دهد که دو سرزمین به لحاظ اقتصادی همواره مکمل یکدیگر بوده اند.

هنگ کنگ به عنوان راه ورود بسیاری از تجاری است که به سرمایه گذاری و تجارت در چین یا دسترسی به بازار های سهام چینی علاقه مند هستند و چین نیز به عنوان بزرگترین تامین کننده واردات برای هنگ کنگ در نظر گرفته می شود.  

همچنین، این سرزمین دارای یک اقتصاد بزرگ خدمات سرمایه‌ داری می باشد که با مالیات کم و تجارت آزاد شناخته شده و به عنوان دهمین صادر کننده بزرگ و نهمین وارد کننده بزرگ جهان در نظر گرفته می شود.

بر اساس گزارش روزنامه سوات چاینا مورنینگ پست،  یک هیئت از کارشناسان مالی و دانشگاهی گزارشی را مبنی بر این مسئله که پتانسیل رشد آینده در منطقه خلیج بزرگ (GBA) و افزایش درآمد در سرزمین اصلی چین، به هنگ کنگ کمک می کند تا علی رغم تصویب قانون بحث برانگیز امنیت ملی برای شهر، نقش خود را به عنوان یک مقصد جذاب برای سرمایه گذاران و سرمایه های بین المللی حفظ کند، منتشر کرد که بر خلاف انتقاد حقوقدانان از تصویب این قانون توسط چین،  محافل اقتصادی با استقبال از این قانون امیدوارند که ثبات اقتصادی مجددا به هنگ کنگ بازگردد.

پتانسیل رشد آینده در منطقه خلیج بزرگ و افزایش درآمد در سرزمین اصلی چین، به هنگ کنگ کمک می کند تا علی رغم تصویب قانون بحث برانگیز امنیت ملی برای شهر، نقش خود را به عنوان یک مقصد جذاب برای سرمایه گذاران و سرمایه های بین المللی حفظ کند 

البته برخی نیز بر این باورند که اهمیت اقتصادی هنگ کنگ و ارتباط آن با رشد چین به سرعت در حال افت است.  

بر اساس این گزارش،  هنگ کنگ از سالهای گذشته به عنوان تامین کننده خدمات انبار کالا برای چین در نظر گرفته شده، به طوری که در سال ۲۰۱۸، ارزش کالاهای مجددا صادر شده از طریق هنگ کنگ از چین و به سوی چین، ۴۶۷.۶ میلیارد دلار گزارش شده که این میزان ۸۹.۱ درصد از کل ارزش معاملاتی صادرات دوباره هنگ کنگ را شامل شده است.

به گفته آلوین ما، مدیر عامل شرکت مشاوره مدیریت سرمایه گذاری Axiom، شرکت های بین المللی و محلی هنگ کنگ قصد دارند تا از این ثروت در حال رشد چین که انتظار می رود با توسعه منطقه خلیج بزرگ و دیگر طرحهای بازار سرزمین اصلی گسترش یابند، استفاده کرده و توسعه یابند.

شرکت های بین المللی و محلی هنگ کنگ قصد دارند تا از این ثروت در حال رشد چین که انتظار می رود با توسعه منطقه خلیج بزرگ و دیگر طرحهای بازار سرزمین اصلی گسترش یابند، استفاده کرده و توسعه یابند

این مدیر عامل که سخنران آخرین بخش از وبینارهای قانون امنیت ملی در رابطه با این موضوع که آیا هنگ کنگ می تواند نقش خود را به عنوان یک مرکز مالی حفظ کند؟ بود، در روز پنجشنبه گفت: هنگ کنگ برای سالهای متمادی مرکز اقتصادی بوده و اکنون چرا باید تغییر کند؟  

پس از ماه ها اعتراض خیابانی،  پکن در ماه ژوئن قانون امنیت ملی هنگ کنگ را تصویب کرد و تعدادی از بزرگترین کارفرمایان هنگ کنگ، از جمله بانک اچ اس بی سی و بانک بین‌المللی استاندارد چارترد علناً در حمایت از این قانون ابراز امیدواری کردند که این امر ثبات را برای اقتصادی که به دلیل اعتراضات و اثرات همه گیر ویروس کرونا محصور شده است، به ارمغان خواهد آورد.

بانک اچ اس بی سی و بانک بین‌المللی استاندارد چارترد در ماه گذشته اعلام کردند که تداوم فعالیت هایشان نیازمند یک چارچوب باثبات است که تصویب قانون جدید امنیت ملی این نیاز را برای آنها فراهم خواهد آورد 

مدیران این دو بانک جهانی انگلیسی که ریشه ای عمیق و تاریخی در هنگ کنگ دارند، در ماه گذشته اعلام کردند که تداوم فعالیت هایشان نیازمند یک چارچوب باثبات است که این قانون جدید این نیاز را برای آنها فراهم خواهد آورد.

اما، منتقدان بر این باورند که این قانون می تواند آزادی شهر به خطر بیندازد و آینده آن را به عنوان یک مرکز مالی بین المللی تهدید کند.

سوات چاینا مورنینگ پست در گزارشی مجزا همچنین در روز پنجشنبه اعلام کرد که هنگ کنگ جایگاه خود را به عنوان آزادترین اقتصاد جهان حفظ کرده، اما بر اساس اعلام اتاق فکر در رابطه با ارائه فهرست آزادترین اقتصادهای جهان،  جایگاه این ناحیه خودمختار و کلان شهر احتمالاً در آینده تغییر خواهد کرد و یکپارچگی سیستم حقوقی شهر مورد تردید قرار خواهد گرفت.

موسسه تحقیقاتی فریزر که همه ساله اقتصاد ۱۶۲ کشور را بر اساس داده‌ها و ارکان ثابتی مدنظر قرار می‌دهد، در سال جاری این امر را در رابطه با اقتصاد کشورهای گوناگون و بر اساس شاخص هایی از جمله مقررات، آزادی تجارت بین المللی، اندازه دولت در اقتصاد، حقوق مالکیت، هزینه های دولت و مالیات بررسی کرد و پس از آن، هنگ کنگ را برای سی امین سال در رتبه یک، کمی بالاتر از سنگاپور قرار داد،  اما امتیازات مربوط به سیستم حقوقی به بدترین سطح در ۲۰ سال گذشته سقوط کرد و استقلال قضایی پایین ترین رتبه را در ۱۶ سال گذشته کسب نمود.  

فرد مک ماهون، رئیس موسسه کانادایی آزادی اقتصادی، هشدار داد که نفوذ سرزمین اصلی چین تأثیر منفی بر موقعیت شهر خواهد داشت و در حالی که هنگ کنگ از نظر اقتصادی آزادترین حوزه حقوقی در جهان است، دخالت چین، از جمله سرکوب خشن اعتراضات به دموکراسی خواهی، حکم اعمال قوانین را در هنگ کنگ به شدت تضعیف می کند در حالی که چین در رتبه ۱۲۴ از دیدگاه این موسسه قرار گرفته‌ است.

 رئیس موسسه کانادایی آزادی اقتصادی: نفوذ سرزمین اصلی چین تأثیر منفی بر موقعیت هنگ کنگ خواهد داشت و در حالی که هنگ کنگ از نظر اقتصادی آزادترین حوزه قضایی در جهان است،   دخالت چین، از جمله سرکوب خشن اعتراضات به دموکراسی خواهی، حکم اعمال قوانین را در هنگ کنگ به شدت تضعیف می کند

مک ماهون همچنین افزود: رتبه اقتصادی این کلان شهر در سالهای آینده شاهد کاهش بیشتری خواهد بود،  زیرا در گزارش سالانه که در پنجشنبه شب منتشر شد، دو سال تاخیر تا کسب رتبه پیشین وجود دارد که بحران کنونی کرونا نیز موجب وسیع تر شدن ابعاد این بحران در آینده خواهد شد.

افزایش ناامنی آشکار در رابطه با حقوق مالکیت و تضعیف حاکمیت قانون ناشی از مداخلات دولت چین در طول سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ احتمالاً تأثیر منفی بر رتبه هنگ کنگ خواهد گذاشت.

سخنگوی دولت خود مختار هنگ کنگ بر اساس اعلام این موسسه تحقیقاتی گفت: موسسه فریزر با اظهار نظرهای مغرضانه و گمانه زنی های ناعادلانه، بر اساس دیدگاه های انتخابی غیرمستقیم، پیش بینی می کند که رتبه اقتصادی کشور ما در آینده کاهش خواهد یافت.

ایالات متحده، ۱۱ مقام از هنگ کنگ و سرزمین اصلی را در ماه آگوست به دلیل وضع قانون امنیت ملی تحریم کرد و برخی از کشورها از جمله ژاپن تلاش هایی را برای جذب متخصصان مالی در خارج از شهر پس از تصویب این قانون انجام دادند.

در همین راستا، دیوید استیلول، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور شرق آسیا و اقیانوس آرام در همان زمان اعلام کرد که واکنش ترامپ به اقدامات امنیتی چین در هنگ‌کنگ، شامل تحریم‌های اقتصادی و لغو صدور ویزا برای سفر اتباع چینی به آمریکا است و واکنش امریکا در جهت کاهش تبعات اقدامات چین علیه شهروندان هنگ کنگ و شرکت‌های آمریکایی صورت گرفته است، در حالی که دولت چین دخالت های خارجی در امور هنگ کنگ را ممنوع اعلام کرده است.

جسیکا کاتررا، یکی از بنیانگذاران مدیریت دارایی شرکت سرمایه گفت: مشتریان بیشتری در رابطه با محل ثبت دارایی های خود نسبت به قبل ابراز نگرانی کرده اند و برخی از خانواده ها دارایی ها را به حساب های بانک ها یا مدیران دارایی که در سنگاپور، سوئیس و امریکا مستقر هستند یا شعبه دارند، منتقل می کنند.

وی گفت: این تغییری است که هنگ کنگ پیش از اجرای قانون امنیت ملی مشاهده نکرده، اما انتقال پول به خارج از هنگ کنگ دیگر بخش کوچکی از تجارت آنها می باشد.

از طرفی آلوین ما که سرزمین اصلی چین را به عنوان حدود سه چهارم از پایگاه مشتریان خود می داند، معتقد است که حفظ روابط با چین به نفع هنگ کنگ در جهت جذب ثروت فزاینده از چین می باشد.

علاوه بر مسائل ذکر شده، پیرمحمد ملازهی، کارشناس و تحلیل گر مسائل شبه قاره نیز در رابطه با اقتصاد هنگ کنگ و تاثیرات و نفوذ چین بر این ناحیه خودمختار گفت: زمانی که انگلیسی ها هنگ کنگ را به چین تحویل دادند، توافقی مبنی بر این موضوع صورت گرفت که چینی ها به مدت پنجاه سال در ساختار سیاسی قدرت در هنگ کنگ، تغییری ایجاد نکنند و تا یکی دو سال گذشته این وضعیت ادامه داشت. چینی ها نیز در همین مدت سعی می کردند که دموکراسی موجود در هنگ کنگ را به هم نزنند.

وی در گفتگو با خبرنگار بازار افزود: اما اتفاقی رخ داد که اختلاف نظری مبان نسل جوان تر رهبری هنگ کنگ بعد از انتخابات و  چینی ها پیش آمد که هنگ کنگی ها خواستار استمرار عمل بیشتری از سوی چین شدند و چین در همین راستا نگران شد که اگر این خط فکری رشد پیدا کند، ممکن است به اهداف چین در ادغام هنگ کنگ به اضافه ماکائو و حتی در آینده تایوان که خارج از حاکمیت چین هستند، لطمه بزند.  

این کارشناس بین الملل تصریح کرد که این تصور سبب شد تا چینی ها شروع به دخالت کنند که در پی آن تظاهرات گسترده ای در هنگ کنگ شکل گرفت. معمولا سرمایه در جایی باقی می ماند یا رشد می کند که امنیت آن در آینده تضمین شود. در شرایط فعلی این مسئله مقداری مخدوش شده و این تصور وجود دارد که اگر چین قدرت خود را بر هنگ کنگ اعمال کند و هنگ کنگ به همان شکل باقی بماند، تردیدهایی به جای خواهد ماند.

ملازهی در آخر گفت:  تنها هنگ کنگ نیست که چین از طریق آن به تجارت کامل می پردازد، مناطق مختلفی در چین وجود دارد که چینی ها می توانند مناسبات خارجی خود را تنظیم نمایند و وابستگی گذشته خود به هنگ کنگ را کم رنگ تر سازند.   بنابراین، این تحلیل وجود دارد که به هر میزانی که نفوذ سیاسی چین در هنگ کنگ افزایش پیدا کند و ساختار قدرت را تحت تاثیر قرار دهد، به همان نسبت جایگاه هنگ کنگ به عنوان یک منطقه پیشرفته تجاری در سطح جهانی کاهش پیدا خواهد کرد.