بازار؛ گروه ایران: محمد صالح اولیا با بیان اینکه برای اصلاح بهرهوری دستگاه دولتی نیازمند طراحی ساختار هستیم گفت: عواملی که در اصلاح ساختار و فرآیندها مهم است، چارت سازمانی سازمانی است که یک وزارتخانه از چند معاونت یا چند مرکز و یا چند مدیریت تشکیل شده باشد.در این زمینه قانون برنامه هفتم تکلیف را مشخص کرده است و تعداد ساختارها باید کاهش پیدا کند.
او ادامه داد: بر این اساس باید معاونتها کاهش پیدا کرده و بخشهای اداری هم کم شود و هرچه تعداد این معاونتها و بخشها کم شود، هزینه اداری هم کم میشود، بنابراین به سمت اصلاح فرایندها میرویم.در مباحث اصلاح ساختار دولت هوشمند و دولت الکترونیک مطرح است، باید چه کار کنیم که فرایندها را سادهتر کنیم و هزینه انجام خدمات را کاهش دهیم و همزمان هر دو باید انجام شود.هم ساختارها کم شود و هم فرایندها سادهتر شود، در آن صورت شاهد افزایش بهرهوری دولت خواهیم بود.
وی در مورد بحث ادغام برخی از سازمانها مانند سازمان عشایر گفت: در موارد خاص اظهار نظر نمیکنم، ساختار وزارت جهاد تهیه میشود و در آنجا مشخص میشود که چه سازمانهایی حذف شود و ما در جایگاهی نیستیم که بگوییم کدام سازمان باید حذف شود یا نه.
نکته مهم این است که بعد از ادغام یا تغییر ساختار باید بهرهوری افزایش یابد و اگر فرایندها مانند قبل باشد، هیچ تفاوتی پیدا نمیکند.همچنین مسائل سیاسی و اجتماعی بسیار پیچیده است و به راحتی نمیتوانیم سره را از ناسره تشخیص دهیم.
وی گفت: هنوز گزارشی از مهمترین دستاوردهای دولت در اصلاح ساختار نداشتیم، بحث مهم تمرکز زدایی و امور است، باید تمرکزها را از بین ببریم، در آن صورت عملکرد بهتر و بهرهوری افزایش مییابد، اگر محیطهای اداری در این راستا طراحی شود.اصول دیگر تمرکز زدایی و مشارکت اجتماعی است و اصل مشارکت مردم را باید رعایت کنیم، بهرهوری افزایش مییابد، اما اگر فرایندها طبق روال قبل باشد، هرچند که سازمانها را ترکیب یا ادغام کنیم، اما اگر فرایندها آسان نشود، هزینه کاهش پیدا نمیکند، اصل دیگر پایداری است که نتایج و شواهد ما را باید به پایداری برساند. اصل دیگر یادگیری هست که سازمانها باید از تجربیات گذشته درس بگیرند و خطاها مرتب کم شود و تکرار نشود و این اصول علمی باید در تصمیمات دولت مد نظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه بهرهوری دارای لایههای پیچیده و متفاوتی است که نیازمند آموزش و یادگیری مداوم است، تصریح کرد: برای ارتقای بهرهوری در کشور، مجموعهای از عوامل اساسی مانند نظام سلامت، نظام آموزش، نوآوری، زیرساختها، بازارها، شرایط نهادی و نظام مالی باید بهصورت هماهنگ عمل کنند.
اولیاء در ادامه به تکالیف برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و سنجش بهرهوری دولت و خدمات کلیدی نهادهای دولتی را بخشی از این وظایف برشمرد. وی افزود: در این دوره تلاش کردیم تا بخشهای اقتصادی کشور شاخصهای بهرهوری را با دقت بیشتری بررسی و ارزیابی کنند.
رئیس سازمان ملی بهرهوری با تأکید بر نقش هدایتگری این سازمان، از تدوین برنامه بهرهوری استانی با ابتکار مدیران محلی خبر داد و خاطرنشان کرد: اگر سازمانی بتواند بهرهوری خود را ارتقا دهد، میتواند منافع حاصل از آن را با دیگران به اشتراک بگذارد. با مکانیزمهای طراحیشده، استفاده از این ظرفیت در سراسر کشور امکانپذیر خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش مصرف انرژی و نقش این سازمان در مدیریت آن پرداخت و گفت: در چند ماه اخیر گزارشهای سیاستی متعددی منتشر شده که میتواند به دستگاهها در امر سیاستگذاری کمک شایانی کند. یکی از این گزارشها به تحلیل تجربیات دوران جنگ و سیاستهای پساجنگ اختصاص دارد.
اولیاء در تشریح دستاوردهای این گزارشها اظهار کرد: ما با بررسی شواهد و اطلاعات مربوط به عملکرد دستگاهها، به تحلیل رویههای موجود پرداختیم و در نهایت توانستیم به اصلاح برخی از این رویهها کمک کنیم؛ موضوعی که به افزایش رضایت مردم و ارتقای بهرهوری دولت انجامید. برای نمونه، در دوران دورکاری کارکنان دولت، شواهد نشان داد با منابع کمتر، دستاوردهای بهتری حاصل شده است.
رئیس سازمان ملی بهرهوری تأکید کرد: اگر دولت خود را چابک کند، نقش خود را بهدرستی ایفا نماید، سازمانهای اضافی را حذف و نظام برنامهریزی و بودجهریزی خود را اصلاح کند، مفهوم بهرهوری در معنای واقعی محقق خواهد شد و اثرات مثبت آن بر اقتصاد و بخش خصوصی نمایان میشود
رئیس مرکز ملی بهره وری ایران افزود: با یک رویکرد جدیدی تلاش شده تا برنامه ارتقای بهره وری دستگاههای دولتی، با همکاری خود دستگاهها سنجیده شود. گزارشهای سیاسی متنوعی به دست ما رسیده است که مهمترین آنها انجام فرآیندها در دوران جنگ بود. تجزیه و تحلیلها نشان داد که بحرانهای دوران جنگ منجر به ایجاد فرصتها و امکان اصلاح فرایندها شده و بهره وری افزایش پیدا کرده است.
او گفت:آیین نامهای با عنوان تسهیم منافع بهره وری زیرسایه قوانین برنامه هفتم تدوین شده که در دست بررسی معاون اول رئیس جمهور است.خلاصه این آئین نامه تسهیم منافع حاصل از هر دستگاهها با خود این دستگاه هاست مثل چالش مهم انرژی که این روزها با آن رو به رو هستیم.
نظر شما