به گزارش بازار، این اقدام با هدف تطبیق چارچوبهای قانونی با تحولات سریع بازار و بررسی احتمال ایجاد اصلاحات جدید در حوزههایی نظیر استیبل کوین، امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و استیکینگ صورت میگیرد. این نظرسنجی عمومی که تا ۳۱ اوت (۱۰ شهریور) ادامه دارد، میتواند زمینهساز معرفی نسخه دوم این قوانین یا «میکا ۲» باشد.
قانون میکا که در سال ۲۰۲۴ اجرایی شد، نخستین چارچوب حقوقی یکپارچه برای داراییهای دیجیتال در اتحادیه اروپا بود. با این حال، رشد سریع بخشهایی مانند وامدهی پروتکلهای غیرمتمرکز و داراییهای توکنیزه شده (Tokenized Assets) که در متن اولیه قانون بهطور کامل پوشش داده نشده بودند، رگولاتورهای اروپایی را به بازنگری واداشته است. مقامات قصد دارند کارآمدی استانداردهای فعلی را در برابر ریسکهای نوظهور بازار بسنجند.
تمرکز ویژه بر استیبل کوینها و دیفای
یکی از محورهای اصلی این بازنگری، بررسی ممنوعیتهای مربوط به پرداخت سود در استیبل کوینها است. بسیاری از فعالان صنعت معتقدند این محدودیتها باعث تضعیف رقابتپذیری داراییهای دیجیتال مبتنی بر یورو در برابر رقبای دلاری شده است. همچنین، کمیسیون اروپا در حال بررسی استانداردهای مدیریت نقدینگی، حقوق بازخرید و الزامات ذخایر برای ناشران ارزهای پایدار است تا ثبات مالی منطقه حفظ شود.
آینده امور مالی غیرمتمرکز و استیکینگ
در بخش دیگری از این بررسی، موضوعاتی همچون استیکینگ، توکنهای رپد شده (Wrapped Tokens) و داراییهای مصنوعی مورد ارزیابی قرار میگیرند. رگولاتورها به دنبال یافتن راهکاری برای طبقهبندی دقیق این ابزارها هستند تا مرز میان ارز دیجیتال و ابزارهای مالی سنتی شفافتر شود. تمامی ارائهدهندگان خدمات داراییهای دیجیتال تا ژوئیه ۲۰۲۶ فرصت دارند تا مجوزهای کامل خود را تحت چارچوب میکا دریافت کنند، در غیر این صورت فعالیت آنها در اتحادیه اروپا متوقف خواهد شد.
نظر شما