به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با هدف بررسی وضعیت کسب و کارها در شرایط کرونا و نحوه حمایت صحیح از آنها و بررسی جایگاه بهبود محیط کسب‌وکار در سیاست‌های کلی نظام به ریاست حمیدرضا فولادگر و با حضور داوود دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف تشکیل جلسه داد.
در ابتدای این نشست علی ملائی معاون کسب و کار اتاق ایران، ضمن انتقاد از عدم تجهیز سامانه جامع تجارت به زیرساخت فنی کافی برای صدور کارت بازرگانی، از موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت با فعال ماندن سامانه قبلی صدور کارت بازرگانی تا دو ماه آتی خبر داد.
ملائی همچنین با اشاره به نشست اخیر نمایندگان اتاق ایران با مسئولان سازمان توسعه تجارت، وزارت صنعت و نمایندگان بانک مرکزی اظهار کرد: متأسفانه برآورد بانک مرکزی مبنی بر عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نادرست است. این در حالی است که ۳۰ درصد صادراتی که ارز آن بازنگشته است بدون کارت بازرگانی و از طریق بازارچه‌های مرزی و کارت پیله‌وری صورت گرفته است.
ملائی با اشاره به فهرست منتشرشده از سوی بانک مرکزی و اعلام اسامی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور برنگردانده‌اند، گفت: در این فهرست اسامی ۲۱ هزار صادرکننده به‌اصطلاح متخلف دیده می‌شود که در جلساتی که اتاق ایران با نمایندگان سازمان توسعه تجارت داشت، مشخص شد که از این تعداد حدود ۱۵ هزار نفر هیچ ارزی را به کشور برنگردانده‌اند که از این ۱۵ هزار نفر هم تنها ۵ هزار نفر کارت بازرگانی داشته‌اند.
در همین زمینه محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اعلام کرد: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درصدد انجام پژوهشی است که بر اساس آن مشخص خواهد شد سهم واقعی بخش خصوصی در برگشت ارز حاصل از صادرات تا چه اندازه است.
طبق گفته‌های قاسمی، برآورد اولیه نشان می‌دهد که ۲۵ درصد از مجموع ارزی که به کشور برمی‌گردد به بخش خصوصی تعلق دارد.
در ادامه، گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با عنوان «اقتصاد ایران گرفتار با ویروس کرونا؛ ضرورت حمایت از کسب‌وکارها با فرض تداوم شرایط موجود»، ارائه شد. ارزیابی اثربخشی حمایت و اقدامات دولت از مهم‌تری معیارهایی است که به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در تهیه این گزارش مورد توجه قرار گرفته است.
قاسمی همچنین تاکید کرد که دولت نباید شیوع ویروس کرونا را دست کم گیرد و فرض کند که موضوع تمام شده است بلکه باید حمایت از کسب و کارها تداوم یابد. به خصوص اینکه در مقایسه با سایر کشورها و دولت‌های دیگرف در ایران واکنش مناسبی صورت نگرفته است و بیم این می‌رود که همزمانی پاییز و کرونا شرایط را برای کسب و کارها سخت‌تر کند و دولت هم مجبور به اعمال محدودیت‌های بیشتری شود. بنابراین ضروری است که از الان برای شش ماهه دوم سال برنامه‌ریزی کنیم.
در این گزارش که با محور قرار دادن آمارهای اقتصادی منابع داخلی و خارجی تهیه شده، پیش‌بینی شده است که حداقل تا پایان سال ۱۳۹۹ کسب‌وکارهای اقتصادی (به‌ویژه کسب‌کارهای در تعامل بیشتر با افراد جامعه) در بخشهای تولید، عرضه و تقاضا، در درآمدزایی و حفظ نیروی انسانی با مشکلات عدیده‌ای روبرو باشند. بر همین اساس ضروری است تا برنامه‌های دولت برای حمایت از کسب و کارها تا پایان سال ۹۹ اجرایی شود.
بر اساس آمار ارائه شده در این گزارش، ۳۸ درصد از کسب‌وکارها در اسفند ۹۸ و فرودین ۹۹ و حدود ۲۱ درصد از کسب‌وکارها در اردیبهشت ۹۹ در اثر شیوع کرونا تعطیل شده و فعالیتی نداشته‌اند. ضمن اینکه میزان فروش با تأثیرپذیری ۴۸.۸ درصد در اسفندماه ۹۸ و فرودین ماه ۹۹ و حدود ۴۵.۷ درصد در اردیبهشت ماه ۹۹ بیشترین تأثیر را از شیوع این بیماری پذیرفته است و جریان نقدینگی، نیروی انسانی، مقدار تولید و میزان پس‌انداز به ترتیب در رتبه‌های بعدی تأثیر پذیری از کرونا قرار دارند. همچنین، به طور متوسط در کل بخشهای اقتصادی حدود ۳۰.۱ درصد در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ و حدود ۲۰.۱ درصد در اردیبهشت ۹۹، حداقل یک نفر را تعدیل کرده‌اند.
«پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان» از جمله مهمترین مشکلاتی است که از سوی کسب و کار به عنوان بزرگترین دغدغه عنوان شده است و با در نظر گرفتن این روند پیش بینی می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی برای سال ۱۳۹۹ در خوشبینانه ترین حالت ۵.۳ و در یک سناریوی پرضرر معادل ۸.۳ درصد افت کند.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این گزارش پیشنهاد داده که با توجه تدوام شرایط ویروس کرونا، از یک سو، فهرست کسب‌وکارها شناسایی شده برای حمایت به کسب‌وکارهای تولیدی گسترش یابد و از طرف دیگر، برنامه‌های حمایتی مشخصی برای واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید در دستور کار سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور قرار گیرد.
گسترش پایه‌های مالیاتی و تمدید مهلت سیاست‌های حمایتی دولت از کسب و کارها از دیگر پیشنهادهای این مرکز است. ضمن اینکه ضروری است تا روندهای اداری مربوط به برقراری مقرری بیمه بیکاری تسهیل شود.
همچنین در این گزارش، راهکارهایی در حوزه‌های «مالیاتی»، «تأمین اجتماعی»، «تأمین مالی و بهبود سرمایه در گردش کسب‌وکارها»، «هزینه‌ها و عوارض سربار کسب‌وکارها»، «حقوقی و تسهیل قراردادها»، «تجاری»، «توسعه ظرفیت‌های فناوری و تجارت الکترونیک» به نظام تصمیم‌گیری پیشنهاد شده است.
انتقاد از عملیاتی نشدن وعده‌های دولت در مقابله با کرونا
پس از ارائه این گزارش، حاضران به بیان نقطه‌نظرات خود پرداختند. در همین زمینه، حمیدرضا فولادگر پیشنهاد داد که تاثیرات موضوع کرونا علاوه بر سطح اقتصاد کلان در سطح کسب و کارهای مختلف نیز بررسی شده و کسب و کارها در ۳ طبقه بندی عمده ریسک بالا، ریسک متوسط و ریسک کم قرار گرفته و بر آن اساس برایشان سیاست‌گذاری شود. او همچنین پیشنهاد داد تا راهکارهای ۳ اتاق جهت کاهش آسیب کرونا بر محیط کسب و کار به دو بخش تقسیم شود. راهکارهایی که نیاز به منابع مالی و بودجه دارند مانند مباحث مالی و مالیاتی و تامین اجتماعی و راهکارهایی که بدون منابع مالی تحقق پذیرند مانند اصلاح ساختار و دولت الکترونیک و مقررات زدایی.
در همین راستا، محمدباقر مجتبایی، مشاور اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف بر ضرورت مطالبه‌گری بخش خصوصی تاکید کرد و ضمن انتقاد از سیاست‌های دولت در مقابله با شیوع ویروس کرونا افزود: بخش خصوصی باید در شرایط فعلی به شیوه ای صریحتر با دولت تعامل کند و پیگیر مطالباتی باشد که دولت از ابتدای شیوع ویروس کرونا وعده آنها را داده است، اما آن را عملیاتی نکرده است.
به باور مجتبایی، بخش خصوصی باید از ظرفیت‌های قوه قضاییه و قوه مقننه در جهت حمایت از تولید استفاده کند.
نماینده اتاق تعاون هم با بیان اینکه تنها ۲۰ درصد مطالبات بخش خصوصی از زمان شیوع ویروس کرونا عملیاتی شده است، گفت: متاسفانه در بخشنامه‌هایی که در طول این مدت صادر شده است، به هیچ عنوان از بخش خصوصی نظرخواهی نشده است و خروجی آنها هم به نفع کسب و کارها نبوده است.
سید محمد جعفر مرعشی، مشاور رئیس اتاق ایران در امور مدیریت هم با انتقاد از بیتوجهی مصوبات ستاد ملی کرونا به بخش خصوصی پیشنهاد داد تا روسای سه اتاق ایران، تعاون و اصناف در نامه‌ای مشترک درخواست ملاقات با این ستاد را تا قبل از اتمام فصل جاری داشته باشند.
محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ نیز در این نشست گفت: متاسفانه بخش خصوصی پیشنهادهای ضروری را برای حمایت از کسب و کارها ارائه می‌کند اما این پیشنهادها عملیاتی نمی‌شود و در شرایط فعلی شاهد تصمیم‌هایی هستیم که به هیچ عنوان کارشناسی شده نیست.
به عقیده عامری، موقعیت فعلی فرصت مناسبی را برای مشارکت بخش خصوصی در امور حاکمیتی فراهم کرده است و ضروری است تا نمایندگان بخش خصوصی مستقیماً در نهادهای حاکمیتی از جمله ستاد ملی مقابله با کرونا حضور داشته باشند.
«تغییر شیوه تجارت از سنتی به مدرن و الکترونیک» از جمله موضوعاتی بود که از سوی علی چاغروند، مدیر طرح، برنامه ریزی و پایش اتاق ایران مطرح شد و او با توجه به این موضوع که کرونا شیوه بسیاری از کسب و کارها را تغییر داده است، «اصلاح قانون تجارت الکترونیک» را مورد توجه قرار داد.
علی چاغروند اقتصاد بدون نفت را بر پایه نوآوری عملیاتی دانست و خواستار برنامه‌ریزی دولت در این حوزه شد.
حجت الله هاشم بیگی، دبیر کمیسیون اقتصاد کلان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی و به طور خاص سه اتاق در تدوین برنامه هفتم توسعه تاکید و عملیاتی کردن این موضوع را یکی از مهمترین رویکردهای مجمع با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری عنوان کرد.
او از آمادگی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تخصیص کرسی جداگانه به نمایندگان ۳ اتاق ایران، تعاون و اصناف خبر داد و سه اتاق را نماینده بخش خصوصی و کسب و کارها دانست که نقش موثری در حل مشکلات فعلی محیط کسب و کار دارند.
او همچنین پیشنهاد داد تا با هدف ارزیابی حمایت دولت و اثربخشی آن، کسب و کارهای آسیب دیده رتبه‌بندی و حمایت دولت در رسته‌های شغلی متفاوت بررسی شود.
ضرورت بازتعریف نقش بخش خصوصی
در بررسی دستور جلسه دوم نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، داوود دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بر ضرورت اهمیت و مشارکت بخش خصوصی در تدوین برنامه هفتم تاکید کرد و گفت: بدون شک بهترین برنامه، برنامه‌ای است که مشارکت همه ذینفعان را در برگیرد و در تدوین برنامه هفتم، یکی از مهم ترین موضوعات این است که بخش خصوصی مسئولیت برخی نقش ها را بپذیرد و این باور را تقویت کند که قادر است برخی برنامه ها را بدون کمک دولت عملیاتی کند.
دانش جعفری شرایط فعلی کشور را با توجه به محدودیت‌های واردات، فرصت مناسبی برای تقویت تولید دانست و گفت: بودجه و اقتصاد بدون نفت بارها مطرح شده است و در همین زمینه ضروری است که اگر بخش خصوصی در چهارچوب اقتصاد مقاومتی برای تحقق این هدف برنامه‌ای دارد، آن را ارایه کند. برنامه‌ای که هم منجر به تقویت بخش خصوصی شود و هم تولید را بهبود بخشد.
او تاکید کرد: در وضعیت فعلی، دولت مانند گذشته توان سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های نفتی را ندارد و برنامه هفتم دقیقا همان جایی است که بخش خصوصی نقش و جایگاه خود را در اقتصاد آگاهانه تعریف و تثبیت کند. از طرفی بر خلاف دولت که حتما باید قانونی تعریف شود تا دولت بر آن مکلف به اجرا باشد، در بخش خصوصی، اصل بر آزاد بودن این بخش است.
به گفته دانش جعفری، بررسی شاخص ها در دو حوزه بهره‌وری نیروی کار و سرمایه نشان می‌دهد که در دهه‌های گذشته این دو شاخص ثابت و با افزایش یک دهمی همراه بوده است؛ به عبارتی بهره‌وری تولید منفی شده است.
دانش جعفری همچنین به اهمیت پیاده سازی مشارکت عمومی – خصوصی اشاره کرد و گفت: ۸۰ درصد بودجه دولت در حوزه آموزش و پرورش، آموزش عالی، دفاع و سلامت مصرف می‌شود. برای نمونه دولت وظایف بسیار سنگینی در حوزه سلامت دارد که در اصل ۲۹ قانون اساسی به تفصیل به آنها اشاره شده و این در حالی است که امکانات مالی دولت برای انجام این وظایف کافی نیست. بنابراین ضروری است که در چنین شرایطی مشارکت عمومی – خصوصی اجرا شود که مبانی این مدل در قانون بودجه سال ۹۳ و قانون برنامه پنجم توسعه تعریف شده اما در اجرای آن مشکلات فراوانی داریم.
در همین زمینه حمیدرضا فولادگر با اشاره به تدوین برنامه‌های توسعه‌ای در کشور، اظهار کرد: در شش برنامه قبل تلاش شد تا برنامه‌ای مبتنی بر سیاست‌ها تدوین شود اما در هر برنامه به نحوی این هدف فراموش شد تا جاییکه در برنامه ششم توسعه، لایحه ای که از سوی دولت تهیه و قانونی که از سوی مجلس تصویب شد که هیچ همخوانی نداشتند و فکر نمی کنم هیچ برنامه ای مانند برنامه ششم اینقدر درصد اجرای آن کم باشد.
فولادگر افزود: یکی از مهمترین انتقادهایی که به تدوین برنامه‌های توسعه وجود دارد این است که این برنامه‌ها به نحوی تدوین می‌شوند که همه مشکلات با هم دیده می شوند و انگار قصد داریم که همه مسائل کشور را هم حل کنیم، بدون اینکه اولویت بندی داشته باشیم. او در همین زمینه تاکید کرد که باید تمایز برنامه هفتم توسعه از یک طرف همین اولویت بندی مسائل اقتصاد کلان باشد و از طرفی مشارکت و تثبیت جایگاه بخش خصوصی.
فولادگر همچنین راه‌اندازی دادگاه‌های ویژه تجارتی را یکی از مهمترین اولویت‌های فعلی محیط کسب و کار عنوان کرد که به رغم تاکیدات رهبری و قانون اما هنوز تشکیل نشده است.
دولت برای بهبود تولید نگاه بلندمدت داشته باشد
محمد زائری دبیر شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار با بیان اینکه در قوانین مختلف تلاش شده تا نقش و جایگاه بخش خصوصی دیده شود، گفت: یکی از مهمترین موضوعاتی که می‌تواند این هدف را طبق فرمایشات مقام معظم رهبری عملیاتی کند، این است که بخش دولتی و بخش عمومی غیردولتی در فعالیت هایی که بخشهای خصوصی و تعاونی امکان انجام آن را دارند، وارد نشود.
زائری همچنین با تاکید بر کاهش هزینه‌های فعالیتهای مولد، افزود: سیاست ها باید معطوف به کاهش هزینه‌های فعالیتهای مولد باشد، اما متاسفانه برعکس عمل می‌شود و این قضیه مورد بیتوجهی قرار گرفته است. اینکه سیاست کنترل واردات برای بهبود تولید در نظر گرفته می‌شود، در کوتاه مدت جواب خواهد داد اما نگاهی که در بلندمدت باید مورد توجه قرار گیرد، توسعه صادرات است.
«از بین رفتن سرمایه اجتماعی و بهبود اعتماد عمومی» و «انطباق برنامه‌ها و سیاست‌ها» از دیگر موضوعاتی بود که از سوی دبیر شورای راهبری بهبود کسب و کار مطرح شد و او در همین زمینه بر حل تعارض منافع و شفافیت اقتصادی تاکید کرد.
همچنین به باور حاضران در نشست، جهت‌گیری توسعه باید مشخص باشد و دولت از اخذ تصمیم‌های ناهماهنگ خوددداری کند. فعالان اقتصادی خواستار «پاسخگویی و شفافیت» در تصمیم‌هایی بودند که بدون مشورت با آنها گرفته می‌شود.
همچنین در این نشست بر ضرورت به کارگیری دو مفهوم توسعه و بهره‌وری در کنار هم تاکید شد.
نظر شما