بازار؛ گروه ایران: در روایت رسمیِ اقتصاد ایران، گاه از «شوک» سخن میرود و گاه از «تدبیر»، اما نتیجه برای میلیونها نفر ملموس است: قحطیزدگی نزدیک به چند میلیون نفر، تورمِ عمیقِ خوراکیها، سقوط اشتغال باکیفیت و همزمان رونق واردات کالاهای غیرضروری. در این میان، یک پرسش بنیادین تکرار میشود: چرا سیاستهایی که منافع بیرونی و شبکههای ذینفع را تغذیه میکنند، بدون ترمز ادامه پیدا میکنند؟ پاسخ، تنها در خطای دولت یا بیکفایتی خلاصه نمیشود؛ نشانههایی از تسخیر کانونهای تصمیمگیری توسط مافیاها و همچنین ضعف حکمرانی در تنظیمگری قیمت و تجارت دیده میشود؛ دو حوزهای که اگر اصلاح نشوند، حتی بهترین شعارهای حمایتی هم دیر یا بیاثر خواهند شد.
در روایت رسمیِ اقتصاد ایران، گاه از «شوک» سخن میرود و گاه از «تدبیر»، اما نتیجه برای میلیونها نفر ملموس است: قحطیزدگی نزدیک به چند میلیون نفر، تورمِ عمیقِ خوراکیها، سقوط اشتغال باکیفیت و همزمان رونق واردات کالاهای غیرضروری. در این میان، یک پرسش بنیادین تکرار میشود: چرا سیاستهایی که منافع بیرونی و شبکههای ذینفع را تغذیه میکنند، بدون ترمز ادامه پیدا میکنند؟
قحطیزدگی رسمی و تناقض حکمرانی: وقتی زبان حساس است، خروجی بیرحمانه
اولین نقطه بحران، تناقض است: در سطح گفتمان و حتی جدلهای سیاسی/کلامی، حساسیت میتواند افراطی باشد؛ اما در سطح زندگی روزمره، نشانههای اجحاف جمعی به گونهای بیملاحظه ادامه مییابد. وقتی میلیونها نفر به فقر شدید در آستانه قحطیزدگی نزدیک میشوند، مسئله فقط یک خطای رسانهای یا سوءتفاهم سیاسی نیست؛ مسئله، شکست ساختاری در طراحی و اجرای سیاست عمومی است.
بهلحاظ شاخصهای رسمی، در سالهای اخیر نسبت جمعیت در معرض فقر یا نزدیک به فقر شدید، بهصورت نگرانکنندهای بالا گزارش شده و در ادبیات رسمی نیز عباراتی نظیر فقر شدید یعنی در آستانه قحطیزدگی بهکار رفته است. این یعنی سبد غذایی برای بخش قابل توجهی از جامعه نه فقط تحت فشار، بلکه از نظر دسترسی و کفایت، در مرز خطر قرار گرفته است. در چنین وضعی، حساسیت افراطی به کلمات اگر با اقدامِ مؤثر و قابلسنجش همراه نشود، تبدیل به پوششی برای عدمپاسخگویی میشود.
از منظر اقتصاد سیاسی، وقتی نهادها قادر نیستند هزینههای انسانی سیاستها را به شکل سریع و دقیق مهار کنند، نتیجه معمولاً یکی است: سیاستگذار میتواند سالها ادعا کند کنترل در جریان است، اما مردم آثار را در قالب کاهش قدرت خرید، افزایش ناامنی غذایی و رشد شکاف طبقاتی تجربه میکنند.
از منظر اقتصاد سیاسی، وقتی نهادها قادر نیستند هزینههای انسانی سیاستها را به شکل سریع و دقیق مهار کنند، نتیجه معمولاً یکی است: سیاستگذار میتواند سالها ادعا کند کنترل در جریان است، اما مردم آثار را در قالب کاهش قدرت خرید، افزایش ناامنی غذایی و رشد شکاف طبقاتی تجربه میکنند.
شکست شوکدرمانی: چگونه نوسان ارزی مثل موجِ تنظیمنشده، قیمتها را میبلعد؟
یکی از مصادیق برجستهِ این شکست، شوک ارزی و پیامدهایش است. منطق ساده و بدیهیِ اقتصاد خرد میگوید: اگر از یک روز نرخ ارز تغییر جهشی داشته باشد، قیمتها هم باید خیلی سریع—اما نه لزوماً با این سرعتِ عجیب—خود را تنظیم کنند. پرسش اصلی این است: کالاها با چه ارزی خریداری شدهاند؟ موجودی انبارها و قراردادهای خرید چگونه قیمتگذاری شده؟ اگر جهش نرخ ارز واقعاً از فردا رخ داده، چرا برخی قیمتها همان روز یا حتی پیش از آن، عملاً با نرخ جدید هماهنگ میشوند؟ این شکاف منطقی معمولاً به یک موضوع ریشهای اشاره دارد: وجود رانت ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی و دسترسی و همچنین بازیگران قیمتگذار که از نوسان، سود کسب میکنند.
در تجربه ایران، شوکهای ارزی صرفاً یک تغییر عدد در بازار نیستند؛ شوکهای ارزی میتوانند به شکل زنجیرهای به تورم منتقل شوند، چون هزینههای واردات، نرخ ارز محاسباتی تولید، انتظارات تورمی و حتی قراردادهای آتی را تغییر میدهند. اما آنچه فاجعهبار میشود، انتقال به تورم مواد غذایی است. وقتی غذای پایه به تورم حساستر است (به دلیل سهم بالا در سبد خانوار و وابستگی به نهادهها و زنجیره توزیع)، اثر شوک ارزی سریعتر و خشنتر دیده میشود.
در واقع، در اقتصادهایی که تنظیمگری ضعیف است و بازارها شفافیت ندارند، شوک ارزی به جای آنکه صرفاً ابزار تعادلسازی باشد، تبدیل به فرصت رانتگیری میشود؛ و نتیجه، سهرقمی شدن تورم خوراکیها یا تشدید آن در دورههای بحرانی است.
تسخیر تصمیمگیری و تداوم شکست: چرا دولت ترمز ندارد و سیاستها میمانند؟
در استدلال مرکزی، نکته مهم این است که تکرار سیاستهای ناکارآمد با وجود شکستهای مکرر، فقط اشتباه مدیریتی نیست؛ نوعی الگوی تداوم میسازد. وقتی یک مجموعه سیاست مشخص (مانند شوکدرمانی، تثبیتهای شکننده، یا آزادسازیهای مقطعی بدون شبکه ایمنی مؤثر) چند بار پیدرپی نتیجه مشابه بدهد و با این حال روند ادامه یابد، باید پرسید چه چیزی منافع ذینفعان را تضمین میکند که ترمز عمل نمیکند.
در چارچوب اقتصاد سیاسی، اینجا پای مافیا و شبکههای ذینفع به میان میآید—یعنی گروههایی که از بیثباتی سود میبرند، یا از مسیر تخصیص منابع/مجوزها/قیمتگذاری، درآمد میسازند. چنین شبکهای میتواند از چند مسیر ترمز را از کار بیندازد:
- غیرشفاف کردن تخصیص ارز و منابع
- تکهتکه کردن مسئولیتها بهطوری که پاسخگویی واقعی شکل نگیرد
- ضعف رگولاتوری و نظارت مؤثر
- طراحی سیاستهایی که به جای رقابت، بازی را به نفع حلقههای محدود تغییر میدهد
وقتی دولت به تسخیر کانونهای رانتی درمی آید، دیگر مشکل صرفاً کیفیت اجرا نیست؛ مشکل، انگیزه و هدفگذاری است. سیاستها ممکن است ظاهراً در خدمت عدالت طراحی شوند، اما در عمل، خروجیها در خدمت منافع خارجی یا شبکههای داخلی قرار میگیرند—و اینجا جامعه تنها بازمانده هزینههاست.
وقتی دولت به تسخیر کانونهای رانتی درمی آید، دیگر مشکل صرفاً کیفیت اجرا نیست؛ مشکل، انگیزه و هدفگذاری است. سیاستها ممکن است ظاهراً در خدمت عدالت طراحی شوند، اما در عمل، خروجیها در خدمت منافع خارجی یا شبکههای داخلی قرار میگیرند—و اینجا جامعه تنها بازمانده هزینههاست.
مهار قدرت قیمتگذاری دلبخواهی: نقطهای که باید قانوناً و عملیاتی کنترل شود
یکی از مهمترین بخشها در بحث شما، قدرت قیمتگذاری دلبخواهی است. اگر بازیگران بتوانند بدون سازوکار شفاف، روی قیمتهای کالاهای اساسی یا زنجیره توزیع اثر بگذارند، بازار به سمت یک الگوی ناعادلانه میرود: نه عرضه بر مبنای هزینه و بهرهوری، بلکه قیمت بر مبنای فرصت رانتی و توان چانهزنی شکل میگیرد.
در چنین شرایطی، کنترل قیمتی صرفِ لفظی یا سیاستهای کوتاهمدت معمولاً جواب نمیدهد. باید قدرت قیمتگذاری، به شکل واقعی مهار شود:
- شفافیت دادههای قیمتگذاری و خرید
- رصد لحظهای زنجیره توزیع و موجودی
- امکانپذیری رقابت و جلوگیری از انحصارهای غیررسمی
- تقویت نهادهای نظارتی با استقلال و اختیار واقعی
وقتی اینها انجام نشود، شوک ارزی به قیمت تبدیل میشود، قیمت تبدیل به تورم میشود، و تورم تبدیل به ناتوانی خانوار برای تأمین حداقل نیازهای غذایی. اینجاست که اجحاف جمعی شکل سیستماتیک میگیرد.
پرسش از جنس اعتراض احساسی نیست؛ از جنس درک سازوکار است. اگر سیاستها مسیرِ رانت، واردات بیهدف، شوکهای مکرر ارزی و افزایش تورم مواد غذایی را تکرار میکنند، باید مشخص شود آیا هدف واقعاً بهبود رفاه است یا مدیریت منافع؟
واردات وحشیانه در بحران ارزی: سیل واردات لوکس و غیراساسی، با منطقِ ضدتوسعه
در بحران ارزی، انتظار منطقی این است که اولویت واردات به کالاهای ضروری، نهادههای تولید و اقلامی باشد که یا تولید داخلی را تکمیل میکنند یا کمبود واقعی را پوشش میدهند. اما در عمل، آنچه گزارشهای رسمی و مشاهدات اجتماعی نشان میدهد، افزایش واردات کالاهای غیرضروری و حتی لوکس است؛ همزمان با توصیههای قناعت، صرفهجویی، حمایت از تولید داخل. این تناقض فقط اخلاقی نیست؛ اقتصادی و امنیتی هم هست. واردات غیرضروری در شرایط کمبود ارز، دو اثر مخرب دارد:
- کاهش منابع ارزی برای وارداتِ مؤثر و تولیدزا
- تقویت رانتهای تجاری و فاصله گرفتن قیمتها از مبنای تولید
از طرف دیگر، وقتی با یک سیل واردات کالاهای قابل تولید داخل مواجهیم، پیام سیاستگذاری روشن میشود: حمایت از تولید داخلی واقعی نیست یا به شکل صوری انجام میشود. نتیجه: تولید داخلی تضعیف میشود، اشتغال باکیفیت افت میکند و حتی در کوتاهمدت نیز کسری عرضه، میتواند به افزایش قیمت کالاها دامن بزند.
پاسخ کوتاه این است: سیاستها بدون ترمز ادامه مییابند چون برخی بازیگران—در داخل و خارج—از تداوم وضع موجود سود میبرند و هزینه سودشان را پرداخت نمیکنند. اگر نظارت مؤثر، شفافیت، پاسخگویی و اصلاح حکمرانی اقتصادی اجرا نشود، حتی اگر یک برنامه کوتاهمدت موفق باشد، در ساختار معیوبِ قیمتگذاری و تجارت، دوباره همان چرخه تکرار میشود.
پرسش نهایی: چرا سیاستها بدون ترمز، منافع خارجی و مافیا را تغذیه میکنند؟
پرسش از جنس اعتراض احساسی نیست؛ از جنس درک سازوکار است. اگر سیاستها مسیرِ رانت، واردات بیهدف، شوکهای مکرر ارزی و افزایش تورم مواد غذایی را تکرار میکنند، باید مشخص شود آیا هدف واقعاً بهبود رفاه است یا مدیریت منافع؟ وقتی مردم احساس بیپناهی میکنند و در عین حال روایت رسمی از شرافت ملی و همراهی وجود دارد، شکاف اعتماد شکل میگیرد—و این شکاف در نهایت به کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش هزینههای سیاست عمومی میانجامد.
پاسخ کوتاه این است: سیاستها بدون ترمز ادامه مییابند چون برخی بازیگران—در داخل و خارج—از تداوم وضع موجود سود میبرند و هزینه سودشان را پرداخت نمیکنند. اگر نظارت مؤثر، شفافیت، پاسخگویی و اصلاح حکمرانی اقتصادی اجرا نشود، حتی اگر یک برنامه کوتاهمدت موفق باشد، در ساختار معیوبِ قیمتگذاری و تجارت، دوباره همان چرخه تکرار میشود.
نظر شما