۶۴ ملک مازاد دولتی در قزوین مجوز فروش گرفتند

به گزارش بازار، امیر خلیلی‌خواه روز شنبه ضمن اشاره به روند شناسایی، ارزیابی و مولدسازی املاک دولتی در استان، اظهار کرد: تا پایان فروردین‌ماه سال جاری ۲۴۳ ملک مازاد متعلق به ۲۶ دستگاه اجرایی استان شناسایی شدند که از این تعداد، ۶۴ ملک موفق به دریافت مجوز فروش از هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت شده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت مولدسازی دارایی‌های دولت در افزایش مزان بهره‌وری و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، اضافه کرد: بخش قابل توجهی از املاک و دارایی‌های دولتی طی سال‌های گذشته بلااستفاده یا کم‌استفاده بودند و سیاست مولدسازی با هدف تبدیل این ظرفیت‌ها به منابع مؤثر اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است.

خلیلی‌خواه بیان کرد: از مجموع ۲۴۳ ملک مازاد شناسایی‌شده در استان، ۲۲۷ مورد مستعد مولدسازی تشخیص داده شده و فرآیند لازم برای فروش و تعیین تکلیف آنها در حال انجام است.

به گفته این مسوول، این املاک پس از بررسی‌های کارشناسی و طی مراحل قانونی، برای ورود به چرخه مولدسازی تنفیذ شده‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قزوین ادامه داد: در میان املاک شناسایی‌ شده، تاکنون ۷۸ مورد وارد فرآیند اجرایی مولدسازی شده‌اند که از این تعداد، ۶۴ ملک موفق به اخذ مجوز فروش از کارگروه ملی و هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت شده‌اند.

وی همچنین با اشاره به شناسایی ۲۴ قطعه زمین متعلق به شرکت هواپیمایی خدمات ویژه در استان قزوین، گفت: این اراضی نیز پس از دریافت مجوزهای لازم، وارد فرآیند مولدسازی خواهند شد تا از ظرفیت آنها برای توسعه اقتصادی و تامین منابع مالی مورد نیاز استفاده شود.

خلیلی‌خواه با تاکید بر اینکه مولدسازی دارایی‌های دولت یکی از راهکارهای مهم برای افزایش بهره‌وری اقتصادی و کاهش هزینه‌های نگهداری اموال بلااستفاده است، تصریح کرد: هدف اصلی از اجرای این سیاست، ایجاد ارزش افزوده، تامین منابع برای اجرای طرح‌های عمرانی و کمک به توسعه زیرساخت‌های استان است.

وی یادآور شد: همکاری دستگاه‌های اجرایی استان در شناسایی املاک مازاد و تسریع در فرآیند تعیین تکلیف آنها نقش مهمی در پیشبرد اهداف مولدسازی دارد و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان نیز این موضوع را به طور جدی دنبال می‌کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قزوین ابراز امیدواری کرد و گفت: با استمرار روند شناسایی و تعیین تکلیف املاک مازاد، زمینه استفاده بهینه از دارایی‌های دولتی و افزایش ظرفیت‌های اقتصادی استان بیش از گذشته فراهم شود.