بازارِ گروه آب و انرژی: حسنعلی تقیزاده لنده رئیس هیاتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق در گفتگو با بازار می گوید: تغییر نگرش عمومی به ویژه سیاست گذاران حوزه انرژی نسبت به تامین برق در ایران از یک خدمت عام المنفعه به یک کالای اقتصادی ارزشمند و استراتژیک، بیش از چهار دهه زمان برد. در واقع مشکل از جایی شروع شد که پیش از تغییر نگرش حاکم نسبت به امر تامین برق، پای بخش خصوصی به حوزههای کلان سرمایهگذاری این صنعت باز شد. به این معنا که پیش از آنکه اصلاحات لازم بر روی ساختارهای اقتصادی و قیمتگذاری دستوری برق انجام شود، کار واگذاری نیروگاهها به بخش خصوصی کلید خورد.
او ادامه داد: به این ترتیب سرمایه گذاران نیروگاهی در شرایطی به این حوزه ورود کردند که هنوز تکلیف نقش دولت در تولید، فروش و مبادلات برق به درستی روشن نشده بود، به همین دلیل است که هنوز هم چسبندگی دولت به تجارت برق یکی از مهمترین چالشهای سرمایهگذاری و ریشه اصلی بروز ناترازیها محسوب میشود.
این فعال صنعت برق با اشاره به این نکته که امروز کشور با ناترازی ۱۸ تا ۲۰ هزار مگاواتی برق مواجه است، اظهار داشت: بخش عمدهای از این ناترازی به دلیل عدم سرمایهگذاری متناسب با رشد مصرف رخ داده، با این حال مساله کلیدی این است که عبور از شرایط کنونی، نیاز به تدوین راهکارهای جدید ندارد، در واقع صنعت برق برای بازگشت به ریل توسعه، اساسا راهکارهای لازم را در اختیار دارد اما در اجرا با مشکلاتی مواجه است که باید برای آنها چاره اندیشی شود.
به گفته تقی زاده لنده؛ حالا که پس از سالها چانه زنی و تعامل، بالاخره بخش مهمی از حکمرانی و افکار عمومی، برق را به عنوان یک کالای اقتصادی استراتژیک پذیرفته و نگرش مرسوم که برق را یک خدمت عمومی تلقی میکرد، تغییر یافته، برای مواجهه با مشکلات، مسیر به مراتب هموارتری پیش رو قرار دارد. به ویژه آنکه در طول این سالها، قوانین متعددی برای حمایت و مانع زدایی از توسعه صنعت برق تدوین و اجرایی شده است.
او تاکید کرد: باید پذیرفت که چالش، جایی در بطن صنعت برق شکل گرفته و همچنان یک مانع جدی برای سرمایهگذاری محسوب میشود. با نگاهی به آنچه در بنیانهای اقتصادی برق میگذرد، درمی یابیم که هنوز هم مدل حاکم بر مبادلات برق، عامل اصلی برای افت سرمایه گذاریها در این صنعت محسوب میشود.
رئیس هیاتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق با اشاره به این نکته که نقش چندگانه دولت در مبادلات برق، شفافیت در این حوزه را متاثر کرده است، افزود: وزارت نیرو در شرایطی همچنان عهدهدار رگولاتوری و تعیین سیاستها و رویههای کلان صنعت برق است که کمی بیشتر از ۳۵ درصد تولید برق کشور را در دست دارد و در قالب شرکتهای توزیع، عمدهترین خریدار این کالا هم محسوب میشود. به همین دلیل است که تجارت برق در همه ابعاد و زوایایش متاثر از مداخلات وزارت نیرو است.
او در ادامه با تاکید بر این نکته که دولت هیچوقت تاجر خوبی نبوده و ورودش به این حوزه در هر صنعتی، منجر به بروز یک شکست تازه بوده است، تصریح کرد: با وجود اینکه اینکه امروز متولیان صنعت برق به این جمعبندی رسیدهاند که تجارت برق توسط دولت یک اشتباه استراتژیک بوده و مانع از توسعه سرمایه گذاریها در برق میشود اما همچنان این روند در صنعت ادامه دارد.
تقی زاده لنده ادامه داد: البته نباید از این مساله چشم پوشید که اقدامات قابل تقدیر و موثری از سوی وزارت نیرو و توانیر برای تغییر وضعیت حاکم بر صنعت برق صورت گرفته اما حل بخشی از مسائل مانند سیگنال دهی قیمتهای بازار به بورس، عدم کشف قیمت واقعی برق در تابلوی اول بورس انرژی و همچنین سرکوب قیمتها مداخلات غیرمستقیم دولت در معاملات برق مسائلی است که حل آنها نیاز به اقدامات ریشهایتر و اساسیتری مانند خروج کاملا دولت از روند معاملات برق است که به نظر میرسد تدوین آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۴۳) قانون برنامه هفتم نیز همین هدف را دنبال میکند. به ویژه آنکه تغییر نگرش عمومی نسبت به برق، امکان قیمتگذاری این کالای استراتژیک در مکانیزم عرضه و تقاضا و در یک فضای رقابتی را فراهم کرده است.
زخم های کهنه بر پیکر صنعت برق
او که معتقد است حل مشکلات و چالشهای پیش روی بخش خصوصی فعال در این صنعت می تواند اعتماد سرمایه گذاران به صنعت برق را بازآفرینی کند، گفت: به بیان سادهتر تا زمانی که زخمهای کهنه سرمایهگذاران صنعت برق درمان نشود، انجام سرمایهگذاریهای جدید و رفع ناترازیها بسیار دشوار و دور از ذهن خواهد بود.
تعدد تابلوهای عرضه برق و همچنین تعیین بیش از ۲۰ تعرفه متفاوت برای برق، به ایجاد طیفهای متفاوت از قیمتگذاری برای برق بهعنوان یک کالای واحد منجر شده، به نحوی که برق در تابلوهای مختلف بورس انرژی از ۲۰۰ تومان تا ۸۰۰۰ تومان قیمتگذاری شده است. این در حالی است که اگر امکان عرضه برق در یک تابلوی واحد فراهم شود و در کنار آن برای نیروگاههایی که سوخت مصرف نمیکنند، گواهی سوخت عرضه شود، منافع همه تولیدکنندگان برق به تناسب راندمان، مصرف سوخت و میزان تولید تامین خواهد شد
رئیس هیاتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق خاطر نشان کرد: از آنجا که مساله قیمتگذاری یکی از مهمترین دغدغههای فعال این حوزه محسوب میشود، شاید پیش از هر چیز باید برای تعدد تابلوهای عرضه برق در بورس انرژی چاره اندیشی کرد تا برق به عنوان یک کالای واحد، در یک ساختار منسجم، جامع و همه گیر قیمتگذاری شده و نرخ سوخت به عنوان امتیاز و وجه تمایز رویههای مختلف تولید و انواع متفاوت نیروگاهها در نظر گرفته شود.
او تصریح کرد: تعدد تابلوهای عرضه برق و همچنین تعیین بیش از ۲۰ تعرفه متفاوت برای برق، به ایجاد طیفهای متفاوت از قیمتگذاری برای برق بهعنوان یک کالای واحد منجر شده، به نحوی که برق در تابلوهای مختلف بورس انرژی از ۲۰۰ تومان تا ۸۰۰۰ تومان قیمتگذاری شده است. این در حالی است که اگر امکان عرضه برق در یک تابلوی واحد فراهم شود و در کنار آن برای نیروگاههایی که سوخت مصرف نمیکنند، گواهی سوخت عرضه شود، منافع همه تولیدکنندگان برق به تناسب راندمان، مصرف سوخت و میزان تولید تامین خواهد شد.
او گفت: آنچه در این میان از اهمیت بسزایی برخوردار است، این است که چاره اندیشی برای توسعه زیرساختهای تولید، انتقال و توزیع برق به عنوان موتور پیشران تمام صنایع، یک الزام غیرقابل چشم پوشی برای تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه هفتم توسعه است. چرا که همه بخشهای کشور اعم از اقتصاد، سلامت، امنیت و رفاه به برق وابسته هستند. به همین دلیل است که ناترازیها و خاموشیها علاوه بر تحمیل عدم النفع چند هزار میلیارد تومانی به صنایع و کاهش میزان تولید آنها به ویژه در شش ماهه ابتدایی سال، پیامدهای جدی در حوزههای رفاهی، سلامت و امنیت به دنبال داشته است.
تقی زاده لنده با بیان اینکه رشد ۵ درصدی مصرف برق در سال به دلیل افزایش جمعیت، بالا رفتن سطح رفاه، گسترش صنایع و افزایش دما یک مسئله طبیعی است، اظهار داشت: بنابر این تمام برنامه ریزیها باید معطوف به جبران این رشد ۵ درصدی افزایش مصرف برق باشد، هر چند به نظر میرسد طی یک دهه اخیر به این الزام حیاتی توجه جدی نشده است. در شرایطی که بر اساس آمار توانیر، سالانه حدود یک میلیون مشترک جدید به شبکه برق کشور اضافه میشود، ضرورت راهبرد مشخصی برای تامین آن تدوین شود.
روند نزولی سرمایه گذاریها در حوزه نیروگاهی، از تصویب و اجرای طرح تثبیت قیمت حاملهای انرژی در سال ۱۳۸۳ آغاز شد، زمانی که نمایندگان مجلس هفتم شورای اسلامی این قانون را به عنوان یک و عیدی به مردم ارائه دادند؛ این اقدام روند سرکوب قیمتها در صنعت برق را کلید زد و ترکیب آن با سیاستهای نادرست وزارت نیرو برای کنترل و سرکوب بخش خصوصی، به ناکارآمدیهای اقتصاد برق دامن زد و انگیزه سرمایه گذاران برای ورود به صنعت برق را از میان برد
او گریزی هم به کاهش سرمایه گذاری ها در این صنعت زد و ادامه داد: با یک بررسی ساده درمی یابیم که روند نزولی سرمایه گذاریها در حوزه نیروگاهی، از تصویب و اجرای طرح تثبیت قیمت حاملهای انرژی در سال ۱۳۸۳ آغاز شد، زمانی که نمایندگان مجلس هفتم شورای اسلامی این قانون را به عنوان یک و عیدی به مردم ارائه دادند؛ با این حال همگی به خوبی میدانیم که این اقدام روند سرکوب قیمتها در صنعت برق را کلید زد و ترکیب آن با سیاستهای نادرست وزارت نیرو برای کنترل و سرکوب بخش خصوصی، به ناکارآمدیهای اقتصاد برق دامن زد و انگیزه سرمایه گذاران برای ورود به صنعت برق را از میان برد.
این فعال صنعت برق خاطر نشان کرد: البته بدعهدی دولت در انجام تعهدات مالیاش نسبت به بخش خصوصی به ویژه در زمینه پرداخت مطالبات آنها هم به این روند سرعت بخشید.
به گفته او، همین امروز میزان مطالبات نیروگاههای خصوصی و غیردولتی از وزارت نیرو بابت فروش برق در بازار عمده فروشی بالغ بر ۳۲ هزار میلیارد تومان است. این مساله صرفا به انباشت مطالبات بابت فروش برق خلاصه نمیشود و در مورد سایر تعهدات دولت نیز مصداقهای متعددی دارد. مثلا بخش غیردولتی بر اساس مفاد قراردادهای بیع متقابل از سال ۱۳۹۲ تاکنون ۱۵ واحد بخار به ظرفیت ۲۴۰۰ مگاوات را نصب و وارد مدار کرده، اما تا به امروز هیچ پولی به آنها پرداخت نشده و الان هم که امکان افزایش ظرفیت واحدهای بخار بدون مصرف سوخت تا حدود ۴۴۰۰ مگاوات وجود دارد، هیچ سرمایهگذار خصوصی یا غیردولتی حاضر نیست به این حوزه ورود کند.
بخش غیردولتی بر اساس مفاد قراردادهای بیع متقابل از سال ۱۳۹۲ تاکنون ۱۵ واحد بخار به ظرفیت ۲۴۰۰ مگاوات را نصب و وارد مدار کرده، اما تا به امروز هیچ پولی به آنها پرداخت نشده و الان هم که امکان افزایش ظرفیت واحدهای بخار بدون مصرف سوخت تا حدود ۴۴۰۰ مگاوات وجود دارد، هیچ سرمایهگذار خصوصی یا غیردولتی حاضر نیست به این حوزه ورود کند
تقی زاده لنده گفت: به همین دلیل است که خروج دولت از اقتصاد برق مهمترین راهبرد پیش رو برای افزایش سطح سرمایه گذاریها به ویژه در حوزه تولید برق محسوب میشود، فراموش نکنیم که تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه هفتم توسعه بدون رفع ناترازی برق امکانپذیر نیست. ضمن اینکه ظرفیت تولید برق کشور در پایان برنامه هفتم کشور حدود ۱۲۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات در نظر گرفته شده اما در حال حاضر این ظرفیت کمی بیشتر از ۹۷ هزار مگاوات است و به عبارت دیگر متوسط رشد تولید برق در سال ۵/۷ درصد پیش بینی شده، این در حالیست که ظرفیت بخش تولید از سال ۱۳۹۶ تاکنون در حدود ۸/۲ درصد در سال رشد داشته است.
او ادامه داد: به علاوه هدفگذاری رشد ۸ درصدی بخش اقتصاد در برنامه هفتم توسعه، افزایش ظرفیت تولید برق و توسعه زیرساختهای انتقال و توزیع برای تحقق این هدف را به یک الزام ملی تبدیل کرده است. از این رو شاید لازم باشد که دولت و وزارت نیرو به جای آنکه به دنبال راهکارهای جدید برای رفع ناترازی و توسعه سرمایه گذاریها در این صنعت باشند، با تمرکز بر راه حلهای موجود و خروج منطقی و عقلایی از تجارت برق، ضمن اطمینان بخشی به سرمایهگذاران بخش خصوصی و رفع مشکلات فعالان کنونی این صنعت، بازگشت سرمایهها به صنعت برق را سرعت ببخشند تا امسال، شاهد گشایشهای تازهای در اقتصاد و تجارت برق باشیم.
رئیس هیاتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق گفت: تغییر رویکرد وزارت نیرو در حوزه مبادلات برق، پرداخت مطالبات نیروگاهها، سرعت بخشی به اقدامات صورت گرفته برای تعیین تکلیف وامهای ارزی نیروگاهها، چارهاندیشی برای بازپرداخت مطالبات نیروگاههای دارای قرارداد بیع متقابل و همچنین همراهی درتشکیل نهاد مستقل تنظیمگر بخش برق میتواند سرفصلهای اصلی برنامههای این وزارتخانه در سال ۱۴۰۵ باشد.
نظر شما