به گزارش بازار، نرگس مرادخانی در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که با موضوع بررسی چالشهای فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی استان برگزار شد، با اشاره به اقدامات استان برای مدیریت شرایط اقتصادی گفت: به دستور استاندار زنجان اتاق وضعیت اقتصادی با هدف پایش بازار و بررسی وضعیت تولید، صنعت و معدن در شرایط جنگی و پساجنگ تشکیل شده است.
وی افزود: در این اتاق، با حضور دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و معاونتهای مرتبط، پیامدهای تحولات اقتصادی کشور بر استان بهصورت مستمر بررسی میشود تا برای کاهش آثار آن بر تولید و فعالیتهای اقتصادی راهکارهای لازم اتخاذ شود.
معاون اقتصادی استاندار زنجان با بیان اینکه یکی از محورهای اصلی این جلسات موضوع اشتغال و بیکاری است، تصریح کرد: در جلسات متعددی که با حضور معاون سیاسی، دستگاههای اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شده، آثار تحولات اقتصادی بر بازار کار استان و راهکارهای مقابله با آن مورد بررسی قرار گرفته است.
مرادخانی ادامه داد: محور دیگر این جلسات موضوع نقدینگی و مسائل بانکی است که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیونهای مرتبط بانکی پیگیری میشود؛ همچنین موضوعاتی مانند تامین مواد اولیه، تامین اقلام اساسی و بررسی قوانین و مقررات نیز از دیگر محورهای مهم این نشستهاست که با مشارکت دستگاههای اجرایی و اتاق بازرگانی دنبال میشود.
وی با اشاره به برخی اصلاحات انجامشده در مقررات اقتصادی در دوران جنگ اقتصادی گفت: دولت تلاش کرده است بخشی از مقررات دستوپاگیر را اصلاح کند؛ از جمله در حوزه تشخیص منشا ارز، تخصیص ارز و تسهیل فرآیند واردات برخی کالاهای اساسی، تدابیری اتخاذ شده تا فعالان اقتصادی بتوانند سریعتر نیازهای تولیدی خود را تأمین کنند.
معاون اقتصادی استاندار زنجان تاکید کرد: راهبرد کشور در شرایط جنگ اقتصادی این است که جریان ورود کالا و مواد اولیه به کشور متوقف نشود و فعالیتهای تولیدی با کمترین اختلال ادامه یابد. مرادخانی با اشاره به مطالبات مطرحشده از سوی فعالان حوزه معدن گفت: بسیاری از مسائل مطرحشده از جمله برخی جرایم یا مقررات، ماهیت ملی دارند و در سطح استان امکان تصمیمگیری درباره آنها وجود ندارد، اما میتوان با استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس و پیگیری از وزارتخانههای مرتبط، روند اصلاح آنها را دنبال کرد.
وی همچنین به برخی تسهیلات پیشبینیشده در حوزه بانکی اشاره کرد و افزود: طبق تصمیمات اتخاذشده، بخشی از محدودیتهای بانکی مربوط به عدم ایفای تعهدات در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۴ تا خردادماه سال جاری مورد بازنگری قرار گرفته تا فعالان اقتصادی بتوانند امور بانکی خود از جمله دریافت تسهیلات یا گشایش اعتبارات را با سهولت بیشتری انجام دهند.
معاون اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به موضوع محدودیت گاز برخی واحدهای صنعتی، بهویژه در صنعت سیمان، گفت: این موضوع از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین با پیگیری نمایندگان استان در حال دنبال شدن است تا در صورت امکان برای برخی واحدهای تولیدی استان تسهیل لازم ایجاد شود.
مرادخانی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار انتقال دبیرخانه شورای معادن استان به معاونت اقتصادی استانداری شد و گفت: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از مسائل شورای معادن ماهیت اقتصادی دارد، انتقال مدیریت این شورا به حوزه اقتصادی میتواند به تسریع در بررسی و حل مشکلات فعالان معدنی کمک کند.
وی تاکید کرد: در حوزه مقررات ملی، استان موظف به اجرای دستورالعملها و بخشنامههای ابلاغی است، اما در مسائل استانی تلاش میکنیم با حداکثر همراهی، مشکلات فعالان اقتصادی را برطرف کنیم و از ظرفیت نمایندگان مجلس برای پیگیری مسائل ملی نیز بهره بگیریم.
نظر شما