بازار؛ گروه بین الملل: برای نخستین بار از سالهای پس از جنگ جهانی دوم، بدهی ملی ایالات متحده از اندازه کل اقتصاد این کشور پیشی گرفته است. اکنون بدهی فدرال آمریکا به حدود ۳۱ تریلیون دلار رسیده و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از مرزهای تاریخی عبور کرده است؛ تحولی که نهتنها برای اقتصاد آمریکا بلکه برای نظام مالی بینالمللی پیامدهای عمیقی دارد. پرسش اصلی این است که چرا بزرگترین اقتصاد جهان به چنین سطحی از بدهی رسیده و آینده این روند چه تأثیری بر قدرت دلار و اقتصاد جهانی خواهد گذاشت.
رای نخستین بار از سالهای پس از جنگ جهانی دوم، بدهی ملی ایالات متحده از اندازه کل اقتصاد این کشور پیشی گرفته است.
رکورد تاریخی بدهی آمریکا در آینه آمارهای جدید
بر اساس تازهترین دادههای وزارت خزانهداری آمریکا، بدهی ملی این کشور در سال ۱۴۰۵ خورشیدی به حدود ۳۱ تریلیون دلار رسیده است. این رقم شامل بدهیهای عمومی دولت فدرال و بدهیهای دروندولتی میشود. آنچه این رقم را تاریخی میکند، نه صرفاً بزرگی آن بلکه نسبت آن به اندازه اقتصاد آمریکاست. در سالهای اخیر تولید ناخالص داخلی آمریکا حدود ۲۶ تا ۲۷ تریلیون دلار برآورد شده است، به این معنا که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده است.
آخرین باری که ایالات متحده چنین وضعیتی را تجربه کرد، سالهای پس از جنگ جهانی دوم بود. در آن زمان هزینههای عظیم جنگی باعث شد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۲۴ خورشیدی به حدود ۱۱۹ درصد برسد. اما پس از جنگ، رشد اقتصادی سریع و کنترل هزینههای دولت موجب شد این نسبت طی چند دهه کاهش یابد.
در دهههای اخیر روند معکوس شکل گرفته است. از ابتدای قرن بیست و یکم بدهی آمریکا با سرعتی قابل توجه افزایش یافته است. در سال ۱۳۸۰ خورشیدی بدهی فدرال حدود ۵٫۷ تریلیون دلار بود. این رقم طی کمتر از ربع قرن بیش از پنج برابر شده است. بحران مالی ۱۳۸۷، سیاستهای مالی انبساطی، کاهش مالیاتها و سپس هزینههای عظیم دوران همهگیری کرونا نقش تعیینکنندهای در این جهش داشتهاند.
اقتصاد آمریکا ویژگی منحصربهفردی دارد که بسیاری از کشورها فاقد آن هستند: دلار ارز ذخیره اصلی جهان است. این وضعیت باعث شده تقاضای جهانی برای اوراق خزانهداری آمریکا بسیار بالا باشد. سرمایهگذاران و بانکهای مرکزی در سراسر جهان این اوراق را بهعنوان امنترین دارایی مالی نگهداری میکنند. همین ویژگی به ایالات متحده امکان داده است که بدهی بسیار بزرگی را با هزینه نسبتاً پایین تأمین مالی کند.
چرا بدهی آمریکا با چنین سرعتی افزایش یافت؟
افزایش بدهی آمریکا نتیجه ترکیبی از چند عامل ساختاری و مقطعی است. نخستین عامل، کسری مزمن بودجه فدرال است. دولت ایالات متحده در بسیاری از سالهای اخیر بیش از درآمد خود هزینه کرده است. این شکاف از طریق انتشار اوراق بدهی جبران شده و به افزایش مستمر بدهی انجامیده است.
عامل دوم، سیاستهای مالی انبساطی در دوران بحرانهاست. در بحران مالی جهانی ۱۳۸۷ دولت آمریکا برنامههای نجات مالی گستردهای اجرا کرد. سپس در دوره همهگیری کرونا در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بستههای حمایتی چند تریلیون دلاری تصویب شد. این بستهها اگرچه به جلوگیری از رکود عمیق کمک کردند، اما حجم بدهی دولت را بهشدت افزایش دادند.
عامل سوم، کاهشهای مالیاتی در سالهای اخیر است. اصلاحات مالیاتی در دولتهای مختلف، بهویژه کاهش مالیات شرکتها در سال ۱۳۹۶، درآمدهای دولت را کاهش داد در حالی که سطح هزینهها بالا باقی ماند.
عامل چهارم، روندهای جمعیتی و هزینههای رفاهی است. برنامههایی مانند تأمین اجتماعی و مدیکر بخش بزرگی از بودجه فدرال را مصرف میکنند. با افزایش سن جمعیت آمریکا، هزینه این برنامهها نیز رو به افزایش است و فشار بیشتری بر بودجه وارد میکند.
روندهای فعلی نگرانیهایی ایجاد کرده است. اگر رشد اقتصادی کند شود و در عین حال هزینههای دولت افزایش یابد، نسبت بدهی میتواند با سرعت بیشتری بالا برود.
هزینه بهره بدهی؛ چالش بزرگ آینده بودجه آمریکا
یکی از مهمترین نگرانیهای اقتصاددانان، افزایش هزینه بهره بدهی است. زمانی که نرخ بهره پایین باشد، دولت میتواند بدهی بزرگی را با هزینه نسبتاً کم مدیریت کند. اما در شرایطی که نرخهای بهره افزایش یابد، پرداخت بهره بدهی به سرعت تبدیل به یکی از بزرگترین اقلام بودجه میشود.
در سالهای اخیر فدرال رزرو برای مهار تورم نرخ بهره را افزایش داده است. نتیجه آن افزایش هزینه تأمین مالی دولت بوده است. بر اساس برآوردهای دفتر بودجه کنگره، هزینه پرداخت بهره بدهی فدرال در دهه پیش رو میتواند به یکی از بزرگترین هزینههای بودجه تبدیل شود و حتی از بودجه دفاعی فراتر رود.
این موضوع یک چالش سیاسی جدی ایجاد میکند. هرچه سهم بهره بدهی در بودجه افزایش یابد، منابع کمتری برای سرمایهگذاری در زیرساختها، آموزش، فناوری و برنامههای اجتماعی باقی میماند. در نتیجه دولت با انتخابهای دشوار میان افزایش مالیات، کاهش هزینهها یا افزایش بیشتر بدهی روبهرو خواهد شد.
مسیر آینده بدهی آمریکا تا حد زیادی به تصمیمات سیاسی در واشنگتن بستگی دارد. کاهش کسری بودجه میتواند از طریق ترکیبی از افزایش درآمدهای مالیاتی، اصلاح برنامههای رفاهی و کنترل هزینههای دولت انجام شود. اما اجرای چنین اصلاحاتی در فضای سیاسی قطبی آمریکا کار سادهای نیست.
آیا بدهی عظیم آمریکا تهدیدی برای اقتصاد جهانی است؟
اقتصاد آمریکا ویژگی منحصربهفردی دارد که بسیاری از کشورها فاقد آن هستند: دلار ارز ذخیره اصلی جهان است. این وضعیت باعث شده تقاضای جهانی برای اوراق خزانهداری آمریکا بسیار بالا باشد. سرمایهگذاران و بانکهای مرکزی در سراسر جهان این اوراق را بهعنوان امنترین دارایی مالی نگهداری میکنند.
همین ویژگی به ایالات متحده امکان داده است که بدهی بسیار بزرگی را با هزینه نسبتاً پایین تأمین مالی کند. در واقع بازار اوراق خزانه آمریکا بزرگترین و عمیقترین بازار بدهی در جهان است.
با این حال برخی اقتصاددانان هشدار میدهند که اگر روند افزایش بدهی بدون کنترل ادامه یابد، اعتماد سرمایهگذاران ممکن است در بلندمدت تحت تأثیر قرار گیرد. کاهش اعتماد میتواند به افزایش نرخ بهره اوراق خزانهداری و در نتیجه افزایش هزینه تأمین مالی دولت منجر شود.
از منظر جهانی نیز هرگونه بیثباتی در بازار بدهی آمریکا میتواند اثرات زنجیرهای بر بازارهای مالی بینالمللی داشته باشد، زیرا بسیاری از داراییها و نرخهای مالی در جهان به بازده اوراق خزانه آمریکا وابسته هستند.
نقش جهانی دلار همچنان عامل مهمی در پایداری بدهی آمریکا محسوب میشود. تا زمانی که دلار ارز مسلط در تجارت و ذخایر ارزی جهان باقی بماند، تقاضا برای اوراق خزانهداری آمریکا نیز بالا خواهد ماند.
آیا نسبت بدهی بالاتر از ۱۰۰ درصد خطرناک است؟
در ادبیات اقتصادی پاسخ به این پرسش ساده نیست. برخی کشورها مانند ژاپن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بسیار بالاتری دارند. بدهی ژاپن حتی بیش از ۲۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است، اما به دلیل ساختار مالی خاص و مالکیت داخلی بدهی، این وضعیت تاکنون بحرانزا نشده است.
در مورد آمریکا نیز بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اندازه مطلق بدهی به اندازه توان اقتصادی و نرخ رشد اهمیت دارد. اگر اقتصاد سریعتر از بدهی رشد کند، نسبت بدهی در بلندمدت قابل مدیریت خواهد بود.
با این حال روندهای فعلی نگرانیهایی ایجاد کرده است. اگر رشد اقتصادی کند شود و در عین حال هزینههای دولت افزایش یابد، نسبت بدهی میتواند با سرعت بیشتری بالا برود. در چنین شرایطی حتی اقتصاد بزرگی مانند آمریکا نیز با محدودیتهای مالی روبهرو خواهد شد.
به همین دلیل نهادهایی مانند صندوق بینالمللی پول بارها توصیه کردهاند که ایالات متحده در بلندمدت اصلاحات مالی انجام دهد تا مسیر بدهی پایدارتر شود.
برخی روندهای ژئوپلیتیکی مانند تلاش برخی کشورها برای کاهش وابستگی به دلار میتواند در بلندمدت این معادله را تغییر دهد. اگر سهم دلار در ذخایر ارزی جهان کاهش یابد، ایالات متحده ممکن است با شرایط سختتری برای تأمین مالی بدهی خود روبهرو شود.
آینده بدهی آمریکا و پیامدهای آن برای نظم اقتصادی جهان
مسیر آینده بدهی آمریکا تا حد زیادی به تصمیمات سیاسی در واشنگتن بستگی دارد. کاهش کسری بودجه میتواند از طریق ترکیبی از افزایش درآمدهای مالیاتی، اصلاح برنامههای رفاهی و کنترل هزینههای دولت انجام شود. اما اجرای چنین اصلاحاتی در فضای سیاسی قطبی آمریکا کار سادهای نیست.
در عین حال نقش جهانی دلار همچنان عامل مهمی در پایداری بدهی آمریکا محسوب میشود. تا زمانی که دلار ارز مسلط در تجارت و ذخایر ارزی جهان باقی بماند، تقاضا برای اوراق خزانهداری آمریکا نیز بالا خواهد ماند.
با این حال برخی روندهای ژئوپلیتیکی مانند تلاش برخی کشورها برای کاهش وابستگی به دلار میتواند در بلندمدت این معادله را تغییر دهد. اگر سهم دلار در ذخایر ارزی جهان کاهش یابد، ایالات متحده ممکن است با شرایط سختتری برای تأمین مالی بدهی خود روبهرو شود.
در مجموع عبور بدهی ملی آمریکا از اندازه اقتصاد این کشور نشانهای از مرحله جدیدی در اقتصاد سیاسی جهان است. هرچند این وضعیت لزوماً به معنای بحران فوری نیست، اما نشان میدهد که حتی بزرگترین اقتصاد جهان نیز با محدودیتهای مالی روبهروست. نحوه مدیریت این کوه بدهی در دهههای آینده نهتنها آینده اقتصاد آمریکا بلکه ثبات نظام مالی بینالمللی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
نظر شما