به گزارش بازار، انتقال حسابهای بانکی شرکتهای بزرگ اقتصادی به استان کرمان به استناد ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه دنبال میشود؛ ماده قانونی که در برنامه هفتم توسعه نیز آمده و براساس آن، شرکتها ملزم هستند تا دفاتر مالیاتی و گردش حساب خود را به استان محل فعالیت و همان منطقهای منتقل کنند که از منابع آن برداشت انجام میدهند.
با وجود پیگیریهای فراوانی که در استان معدنی کرمان برای اجرای این ماده قانونی طی سالیان متمادی صورت گرفته، همچنان دست استان از این منابع عظیم بانکی کوتاه مانده است. این در حالی است که واحدهای تولیدی فعال با چالش تامین منابع مالی مواجهند. انتقال این حسابها به بانکهای کرمان میتواند توان تسهیلاتدهی برای رونق تولید را تقویت کند.
در دومین نشست شورای معادن استان کرمان در روز شنبه که با حضور استاندار برگزار شد، ورود دستگاه قضا به این پرونده مصوب شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در حاشیه نشست شورای معادن در جمع خبرنگاران در اینباره توضیح داد: طبق رصدهایی که صورت گرفته، بخش عمدهای از گردش حسابهای بانکی شرکتها به استان برگشت نشده و در این وضعیت، قرار شد مسیر قانونی طی شود.
مهدی حسینینژاد افزود: در شورای معادن استان مصوب شد که دستگاه قضا نحوه انتقال را رصد و مشخص کند که چه میزان انتقال پیدا کرده و دلایل عدم انتقال حسابها بررسی میشود.
وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایرنا که آیا شورای معادن استان تاکنون چنین مصوبهای داشته است؟ اظهار کرد: شورا مصوباتی داشته ولی اینکه مصوبهای باشد که به این صورت موضوع انتقال حسابها رصد شود را نداشتیم.
نظر شما