به گزارش بازار، علی غفوریمقدم در تشریح اقدامات حمایتی دولت برای واحدهای تولیدی و اقتصادی آسیبدیده از شرایط جنگی، اظهار کرد: پس از وقوع جنگ و حمله اسرائیل و آمریکا به کشورمان، مصوباتی از سوی ستاد تسهیل کشور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد که هدف اصلی آن، تسهیل فضای کسبوکار و بهویژه تسریع در فرآیند ترخیص کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشینآلات صنعتی و معدنی بود.
وی افزود: در همین راستا، ثبت سفارشهایی که در بازه زمانی ۱۰ اسفند تا دو هفته پس از آن منقضی میشدند، بهصورت خودکار به مدت یک ماه تمدید شدند. همچنین یکی از گلوگاههای اصلی ترخیص کالا، یعنی دریافت کد ساتا از بانک مرکزی، بهطور موقت حذف شد تا کالاها بدون این کد و در صورت عدم نیاز به ارز، امکان ترخیص داشته باشند.
غفوریمقدم ادامه داد: در کنار این موارد، گمرک نیز مجاز شد با دریافت تضامین و وثایق، نسبت به ترخیص کالا اقدام کند. البته نوع این وثایق بر عهده گمرک است، اما رویکرد کلی این بود که هیچ کالایی به دلیل مسائل اداری در گمرک متوقف نماند.
وی به یکی دیگر از تصمیمات مهم اشاره و بیان کرد: در شرایط عادی، ثبت سفارش پیشنیاز ورود کالا به گمرک است، اما در این دوره برای کالاهای اساسی و ضروری، این تقدم و تأخر حذف شد؛ بهطوریکه کالا میتواند ابتدا وارد گمرک شده و پس از آن ثبت سفارش انجام شود که این موضوع نقش مهمی در تسریع تأمین کالا داشت.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی درباره حمایت از تولیدکنندگان در شرایط افزایش هزینهها و ضرورت تأمین سرمایه در گردش بیان کرد: پیش از وقوع جنگ نیز موضوع افزایش سرمایه در گردش واحدها مطرح بود و دولت منابعی در حدود ۷۰۰ همت برای بخشهای مختلف از جمله صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری پیشبینی کرده بود.
وی افزود: پس از جنگ، بستههای حمایتی جدیدی نیز طراحی شده، اما هنوز جزئیات آن به استانها ابلاغ نشده است. با این حال، یکی از محورهای اصلی این بستهها، حمایت از تثبیت اشتغال است و قرار است به ازای هر شغل، تسهیلاتی در نظر گرفته شود.
غفوریمقدم با اشاره به روند حمایت از واحدهای آسیبدیده گفت: در ستاد تسهیل استان، سازوکاری تعریف شده تا واحدهای متأثر از جنگ، درخواستهای خود را از طریق تشکلهای مربوطه ارائه دهند. این درخواستها در کارگروههای تخصصی از جمله مالی، بانکی و بیمه بررسی و سپس در ستاد مطرح میشود.
وی بیان کرد: حمایتها شامل استمهال تسهیلات بانکی، عدم اعمال جریمه چکهای برگشتی و مساعدت در حوزه تأمین اجتماعی است که پس از تأیید در کارگروهها، با نگاه حمایتی اجرا خواهد شد.
غفوریمقدم در توضیح معیارهای شمول این حمایتها گفت: علاوه بر واحدهایی که مستقیماً آسیب دیدهاند، واحدهایی که بهصورت غیرمستقیم دچار خسارت شدند نیز مشمول حمایت میشوند؛ از جمله واحدهایی که مواد اولیه آنها در بنادر دچار مشکل شده یا صادراتشان به دلیل اختلال در مسیرها متوقف شده است.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تأکید کرد: مهمترین اولویت در شرایط فعلی، استمرار و پایداری تولید است که این موضوع در گرو تأمین مواد اولیه است.
وی افزود: در صورتی که نیاز واحدها از داخل تأمین نشود، واردات در دستور کار قرار میگیرد. در همین راستا، مصوبهای که به استانهای مرزی اجازه واردات تسهیلشده کالاهای اساسی را میدهد، تا پایان شهریورماه تمدید شده است.
غفوریمقدم خاطرنشان کرد: خراسان رضوی بهعنوان یکی از استانهای مشمول این مصوبه، میتواند از ظرفیت کشورهای آسیای میانه شامل ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و تاجیکستان، همچنین افغانستان و پاکستان برای تأمین کالاهای مورد نیاز استفاده کند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تنظیم بازار گفت: از ابتدای جنگ تحمیلی(جنگ رمضان)، با ادغام چهار کارگروه اصلی شامل تنظیم بازار، امنیت غذایی، گندم و آرد و اقدام مشترک، یک دبیرخانه واحد تشکیل شد و جلسات بهصورت مستمر برگزار شد. نتیجه این هماهنگیها، تأمین مناسب کالاهای اساسی و ایجاد آرامش در بازار، بهویژه در مقاطع حساس مانند ماه رمضان و پایان سال بود.
غفوریمقدم درباره نظارت بر بازار نیز اظهار کرد: برای افزایش هماهنگی میان دستگاههای نظارتی، قرارگاه مشترک بازرسی با محوریت صمت تشکیل شد و در کنار آن، قرارگاه پایش گندم، آرد و نان نیز فعال شد.
وی افزود: بازرسیها بهصورت مستمر در حوزه تولید، توزیع و خردهفروشی انجام میشود و در موارد تخلف، برخورد قانونی صورت میگیرد.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی شفاف گفت: از ابتدای بحران، اطلاعرسانی مستمر از طریق رسانهها و صداوسیما انجام شده و این روند ادامه خواهد داشت.
وی در ادامه با اطمینانبخشی به مردم اظهار کرد: ذخایر کالاهای اساسی در سطح مطلوبی قرار دارد و روند تأمین نیز ادامهدار است، بنابراین هیچ نگرانی در خصوص تأمین اقلام ضروری وجود ندارد و مردم میتوانند با آرامش، خریدهای خود را در حد نیاز انجام دهند.
نظر شما