به گزارش بازار، در پی افزایش هزینههای جنگ، نشانهها در محافل اقتصادی رژیم صهیونیستی از اجتنابناپذیر بودن افزایش مالیاتها در سال آینده حکایت دارد؛ اقدامی که هدف آن جبران هزینههایی است که «بانک اسرائیل» برآورد کرده به حدود ۴۰۵ میلیارد شِکِل (تا ۱۱۳ میلیارد دلار) رسیده است.
در همین زمینه، «تامار لِوی بونیه» معاون رئیس بخش بودجه وزارت دارایی اسرائیل، و «یارون امیر» رئیس بانک مرکزی این رژیم، هشدار دادهاند که دولت آینده ناچار خواهد بود برای تأمین نیازهای امنیتی رو به افزایش و جلوگیری از بیثباتی مالی، درآمدهای مالیاتی را بالا ببرد.
او در کنفرانس «مؤسسه آهارون» اعلام کرد که افزایش فشار مالیاتی به میزان ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، که بهعنوان راهکاری برای مقابله با پیامدهای جنگ اتخاذ شده، به کاهش واقعی سطح معیشت ساکنان سرزمینهای اشغالی منجر میشود. به گفته وی، ادامه تأمین هزینههای سنگین نهادهای امنیتی، افزایش بیشتر مالیاتها را اجتنابناپذیر میکند.
لِوی بونیه همچنین هشدار داد در صورت خودداری از افزایش مالیاتها، بدهی عمومی به سطوح خطرناکی خواهد رسید که میتواند اقتصاد این رژیم را با بحران جدی و حتی ناتوانی در بازپرداخت بدهیها مواجه کند؛ وضعیتی مشابه آنچه پیشتر در یونان رخ داد.
وی درباره راهکارهای پیشرو نیز تأکید کرد که دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، نیازمند اصلاحات ساختاری دشوار و بلندمدت است. به گفته او «از جمله این اقدامات میتوان به افزایش مشارکت مردان حریدی و زنان عرب در بازار کار و رفع موانع اقتصادی اشاره کرد».
او همچنین خواستار بازنگری در بودجه نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی متناسب با توان مالی دولت شد؛ بهویژه که به نوشته اسرائیل هیوم در شرایطی است که انتظار میرود این نهادها برای سال آینده بودجه هنگفتی را درخواست کنند.
نظر شما