به گزارش بازار، محمد امین مکوندی در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در محل اتاق بازرگانی اهواز که با هدف بررسی تعهدات سازمان تامین اجتماعی و صیانت از پایداری تولید برگزار شد، ضمن آسیبشناسی فرآیند اجرای مصوبات ملی در استان خوزستان، اظهار کرد: کارگروه تسهیل لازم است بیش از پیش با اولویت پایش دقیق و رفع تعارضات اجرایی حرکت کند.
وی ادامه داد: در مواردی مشاهده میشود برخی واحدها مستمرا مصوبه دریافت میکنند، اما به تعهدات خود عمل نمیکنند؛ لذا برای حفظ سلامت نظام حمایتی، کارگروه باید میان واحدهایی که واقعا در تنگنا هستند و مواردی که از مسیر تعهدات خارج شدهاند تفکیک قائل شود تا منابع دولتی در مسیر صحیح خود هزینه شود.
مدیرکل امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خوزستان با اشاره به مصوبات شماره ۱۹۵ تا ۱۹۷ ستاد تسهیل کشور، به تشریح جزئیات اجرایی تعهدات سازمان تامین اجتماعی پرداخت و گفت: بر اساس نامههای تکمیلی ابلاغشده، تمام واحدهایی که از تاریخ نهم اسفندماه سال گذشته از شرایط جنگ متاثر شدهاند، مشمول حمایت هستند. با این حال، نکته کلیدی در اینجا احراز شرایط «تاثیرپذیری از جنگ» است. بر اساس ضوابط جدید، تشخیص این موضوع بر عهده شورای تامین استان و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گذاشته شده است.
وی در ادامه افزود: مجموعه تصمیمگیران اقتصادی استان ابزارهای لازم را در اختیار دارند تا بهصورت کارشناسی تعیین شود که یک واحد تا چه میزان آسیب دیده است. امکان دارد با استفاده از ظرفیت کارگروه تسهیل، درصد آسیبدیدگی هر واحد تعیین شود و به همان میزان، معافیتها یا تسهیلگریهایی در پرداخت مطالبات به سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد گردد تا فشار از روی دوش تولیدکننده برداشته شود.
مکوندی در بخش دیگری از اظهارات خود به محدودیت منابع اعتباری قانون بودجه اشاره کرد و راهکاری برای حمایت مالی از صنایع ارائه داد و افزود: متاسفانه سهم اعتبارات تکلیفی برخی وزارتخانهها برای پشتیبانی از صنایع استان با کاهش چشمگیری مواجه شده است. اما در مقابل، ظرفیت بسیار خوبی وجود دارد که از طریق تلفیق منابع قرضالحسنه با سایر منابع، حجم کمکهای مالی افزایش یابد.
وی در تبیین این مدل اقتصادی خاطرنشان کرد: در صورت تلفیق منابع ارزانقیمت با سایر منابع، میتوان تسهیلاتی با نرخ مناسب پرداخت کرد که برای واحدهای آسیبدیده بسیار راهگشا خواهد بود. اجرای این طرح نیازمند ابلاغ رسمی از ارکان ملی است تا دست استان برای تخصیص این منابع به واحدهای تولیدی راهبردی باز شود. این اقدام نه تنها بر حفظ اشتغال اثر مثبت میگذارد، بلکه نقدینگی مورد نیاز برای نوسازی خطوط تولید را نیز تامین میکند.
مدیرکل امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خوزستان با اشاره به تمهید اتخاذشده برای واحدهایی که ابنیه آنها تخریب شده اما تجهیزات سالمی دارند، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۴۹ واحد تولیدی در سطح استان تحت تملک شبکه بانکی هستند که برخی از آنها غیرفعال ماندهاند. طبق مصوبات اخیر ستاد تسهیل، این اختیار به شبکه بانکی داده شده است که بدون تشریفات پیچیده مزایده، این فضاها را برای دورههای یک تا سه ساله در اختیار تولیدکنندگانی قرار دهد که به دلیل جنگ، فضای تولید خود را از دست دادهاند اما خط تولیدشان آماده کار است.
وی خاطرنشان کرد: دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان میتواند لیست این واحدها را ارائه دهد تا شرکت شهرکهای صنعتی کار جانمایی تولیدکنندگان آسیبدیده را آغاز کند.
مکوندی همچنین به موضوع مطالبات پیمانکاران از دولت و بدهیهای آنها به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارهای منطقی برای حل مشکل نقدینگی، استفاده از ظرفیت تهاتر است. بسیاری از شرکتها و پیمانکاران که اکنون به تامین اجتماعی بدهکارند، همزمان از دستگاههای دیگر دولتی طلبکار هستند.
مدیرکل امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خوزستان ادامه داد: میتوان با ایجاد مکانیزم تهاتر در ارکان ملی، این بدهیها را تسویه کرد. این اقدام از یک سو بار مالی را از روی دوش بخش خصوصی برمیدارد و از سوی دیگر، منابع سازمان تامین اجتماعی را بدون فشار به واحد تولیدی تامین میکند.
وی با تاکید بر لزوم شمولیت این مصوبات برای تمامی مناطق استان یادآور شد: نباید مصوبات حمایتی را صرفا محدود به محدوده شهرکهای صنعتی دانست. مناطقی مانند منطقه آزاد اروند، بنادر و مناطق ویژه اقتصادی در خوزستان وجود دارند که اراضی صنعتی وسیعی را شامل میشوند. باید بهگونهای عمل شود که فعالان اقتصادی در این مناطق نیز از تسهیلات و حمایتهای ستاد تسهیل بهرهمند شوند و در جلسات آتی، مدیران این مناطق نیز برای هماهنگی بیشتر حضور یابند.
مدیرکل امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خوزستان بر لزوم تغییر ریتم جلسات برای دستیابی به نتایج ملموس تاکید کرد و افزود: به جای برگزاری جلسات کلی، نیازمند پیگیریهای ریزبینانه و کارشناسی هستیم. پیشنهاد میشود جلسات پیگیری در سطح کارشناسان ارشد دستگاهها بهصورت مستمر (یک روز در میان) برگزار شود تا وقتی در جلسه اصلی شورای گفتوگو حاضر میشویم، تمامی موانع فنی و اعتباری برطرف شده باشد.
وی تاکید کرد: هدف این است که خروجی این نشستها بهصورت پیوست صورتجلسات به دستگاهها ابلاغ شود تا هیچ مدیری نتواند به دلیل نبود دستورالعمل کتبی، از اجرای مصوبه حمایتی سرباز زند.
او تاکید کرد که با تمام توان در کنار بخش خصوصی خواهد بود تا دوران بازسازی اقتصادی استان با کمترین مشکل و بیشترین بهرهوری طی شود.
نظر شما