بازار؛ گروه آب و انرژی: با تداوم اختلال در تنگۀ هرمز و انباشته شدن شکاف تاریخی میان عرضه و تقاضای جهانی، بازار نفت در آستانۀ ورود به مرحلهای قرار گرفته که تحلیلگران آن را «بیسابقه»، «غیرقابل مدلسازی» و «فراتر از قواعد اقتصاد کلاسیک» توصیف میکنند. اکنون، بر اساس تازهترین برآوردهای بینالمللی از اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، جهان وارد فاز دوم بحرانی شده است که حتی بازگشایی تنگه نیز لزوماً قادر به بازگرداندن ثبات نخواهد بود.
با تداوم اختلال در تنگۀ هرمز و انباشته شدن شکاف تاریخی میان عرضه و تقاضای جهانی، بازار نفت در آستانۀ ورود به مرحلهای قرار گرفته که تحلیلگران آن را «بیسابقه»، «غیرقابل مدلسازی» و «فراتر از قواعد اقتصاد کلاسیک» توصیف میکنند.
ورود جهان به فاز دوم بحران انرژی؛ جایی که مدلهای اقتصادی از کار میافتند
تحولات مرتبط با انسداد نسبی تنگۀ هرمز طی یک ماه گذشته، اقتصاد جهانی را به مرحلهای وارد کرده که از منظر بسیاری از تحلیلگران، در تاریخ معاصر نمونهای مشابه برای آن وجود ندارد. شرکت تحقیقاتی HFR در تازهترین گزارش خود که در اواخر فروردین ۱۴۰۵ منتشر شد، این بحران را «نقطۀ بیبازگشت» توصیف میکند. به باور این مؤسسه، حتی اگر تنگه در اردیبهشت باز شود، بازگشت بازار انرژی به تعادل قبلی نه تنها زمانبر، بلکه در برخی سناریوها ناممکن است.
اهمیت این هشدار زمانی بیشتر میشود که بدانیم روزانه حدود یکپنجم کل نفت تجارتشده جهان از تنگۀ هرمز عبور میکرد. پیش از بحران جاری، میانگین عبور نفت از این تنگه حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیون بشکه در روز بود. اکنون، با محدود شدن این جریان، جهان با بزرگترین شوک عرضه در تاریخ صدساله بازار نفت روبهروست؛ شوکی که طبق ارزیابی HFR، چهار برابر شدیدتر از بحرانهای قبلی – از جمله جنگ یومکیپور در دهۀ ۱۹۷۰ و حمله عراق به کویت در ۱۳۶۹ – ارزیابی میشود.
مسئله فقط کمبود عرضه نیست؛ مسئله این است که بخش عمدۀ شاهرگ انتقال انرژی جهان از دسترس خارج شده و بازار جهانی به مرحلهای رسیده که در آن قیمت به تنهایی دیگر نمیتواند نقش ابزار تنظیمکننده را ایفا کند. این دقیقاً همان وضعیتی است که تحلیلگران آن را عبور از مرز قوانین بنیادین اقتصاد میدانند؛ جایی که بازار با پدیده «کمبود مطلق» روبهرو میشود.
شرکت تحقیقاتی HFR در تازهترین گزارش خود که در اواخر فروردین ۱۴۰۵ منتشر شد، این بحران را «نقطۀ بیبازگشت» توصیف میکند. به باور این مؤسسه، حتی اگر تنگه در اردیبهشت باز شود، بازگشت بازار انرژی به تعادل قبلی نه تنها زمانبر، بلکه در برخی سناریوها ناممکن است.
مفهوم کمبود مطلق؛ وقتی قیمت دیگر معنا ندارد
اقتصاد کلاسیک بر فرض وجود جایگزین، مسیرهای جانبی، ظرفیت مازاد یا توان تطبیقپذیری عرضهکنندگان بنا شده است. اما در شرایط کمبود مطلق، بازار با پدیدهای روبهروست که در آن مسیر اصلی توزیع انرژی مسدود است، ظرفیت مازاد جهانی ناچیز یا صفر است، گزینههای جایگزین به زمان طولانی و سرمایهگذاری عظیم یا زیرساختهای جدید نیاز دارند و مهمتر از همه، ذخایر استراتژیک کشورها به سطحی رسیده که توان جبران اختلال را ندارند.
در چنین حالتی، قیمت دیگر کارکرد واقعی خود را از دست میدهد. افزایش قیمت نمیتواند نفتی را که وجود ندارد، از هیچ جایی ظاهر کند. بازار به تعبیر کارشناسان HFR به نقطهای وارد شده که «با هر رقمی نیز نمیتوان کاستی عرضه را جبران کرد».
این وضعیت پیشتر در حوزههای محدود رشد فناوری یا بازارهای بسیار کوچک دیده شده بود، اما هرگز در حوزهای با چنین ابعاد جهانی و اثرگذاری مستقیم بر امنیت غذایی، زنجیره تأمین، تورم و رشد اقتصادی تجربه نشده است.
این وضعیت پیشتر در حوزههای محدود رشد فناوری یا بازارهای بسیار کوچک دیده شده بود، اما هرگز در حوزهای با چنین ابعاد جهانی و اثرگذاری مستقیم بر امنیت غذایی، زنجیره تأمین، تورم و رشد اقتصادی تجربه نشده است.
بحران ذخایر استراتژیک و حفرۀ یک میلیارد بشکهای
بلومبرگ در گزارش خود در اواخر فروردین ۱۴۰۵ نشان داد که جهان بیش از یک ماه است «روی لبه تیغ» حرکت میکند. این رسانه با استناد به دادههای اوپکپلاس، آژانس بینالمللی انرژی و دادههای حملونقل دریایی، هشدار میدهد که کمبود انباشتهشدۀ عرضه به حدود «یک میلیارد بشکه» رسیده است؛ رقمی که در تاریخ ثبتشده بازار نفت بیسابقه است.
برای درک عمق بحران باید نگاهی به ظرفیت واقعی ذخایر استراتژیک جهان داشت. مجموع ذخایر راهبردی آمریکا، اروپا، کرهجنوبی، ژاپن و چین تقریباً هیچگاه برای جبران اختلالی فراتر از چند هفته طراحی نشده بود. این ذخایر در حالت عادی حدود ۱.۵ تا ۱.۷ میلیارد بشکه ظرفیت دارند؛ اما بخش زیادی از آنها از زمان بحران ۲۰۲۲ اروپا و جنگ اوکراین مصرف شده، برخی دیگر برای اهداف امنیتی بلندمدت کنار گذاشته شده و عملاً قابل تزریق فوری به بازار نیست، و فرآیند آزادسازی ذخایر، محدودیتهای قانونی و فنی دارد و نمیتواند در بلندمدت ادامه پیدا کند.
در نتیجه، در شرایطی که کمبود عرضه طی یک ماه گذشته به سطح کمسابقهای رسیده، جهان به وضوح فاقد ابزار جبران است. همین موضوع باعث شده بلومبرگ وضعیت فعلی را «پایان ضربهگیر انرژی جهان» توصیف کند؛ یعنی لحظهای که سپر حفاظتی بازار پایان مییابد و بازار در برابر تکانهای تازه کاملاً بیدفاع میشود.
در شرایطی که کمبود عرضه طی یک ماه گذشته به سطح کمسابقهای رسیده، جهان به وضوح فاقد ابزار جبران است. همین موضوع باعث شده بلومبرگ وضعیت فعلی را «پایان ضربهگیر انرژی جهان» توصیف کند؛ یعنی لحظهای که سپر حفاظتی بازار پایان مییابد و بازار در برابر تکانهای تازه کاملاً بیدفاع میشود.
پیامدهای ژئوپلیتیکی فاز دوم بحران
با ورود جهان به فاز دوم بحران تنگۀ هرمز، پیامدها تنها اقتصادی نیستند. این بحران اکنون تبدیل به نقطۀ عطفی ژئوپلیتیکی شده است که میتواند روابط قدرت، اتحادهای منطقهای، رفتار بازیگران جهانی و حتی راهبردهای نظامی قدرتهای بزرگ را تغییر دهد. چند محور کلیدی در این میان برجسته است:
۱. اهمیت فزایندۀ مسیرهای جایگزین: در کوتاهمدت، جهان عملاً مسیر دیگری ندارد که بتواند جایگزین تنگۀ هرمز شود. لولههای نفتی موجود در عربستان، امارات، عراق و ایران ظرفیت بسیار محدودی دارند و نمیتوانند بیش از چند میلیون بشکه در روز انتقال دهند. همین محدودیت ساختاری باعث شده رقابت و چانهزنی بر سر توسعه سریع خطوط جدید در صدر اولویت کشورها قرار بگیرد.
۲. بازتعریف روابط انرژی میان شرق و غرب: چین، هند و کرهجنوبی که بهشدت به نفت خلیجفارس وابستهاند، اکنون با نااطمینانی فزایندهای روبهرو هستند. از سوی دیگر، آمریکا و اروپا که در سالهای اخیر به سمت تنوعبخشی به منابع انرژی حرکت کرده بودند، مجبور شدهاند بار دیگر نقش فعالتری در معادلات خلیجفارس ایفا کنند.
۳. افزایش نقش بازیگران غیرغربی: کشورهایی مانند عربستان، امارات و عراق اکنون در موقعیتی قرار گرفتهاند که هر تصمیم آنها بر سر تولید یا مسیرهای انتقال، اثرات جهانی خواهد داشت. این تغییر موازنه قدرت، بهویژه در جهان در حال گذار از ساختار تکقطبی، اهمیت ویژهای پیدا کرده است.
با ورود جهان به فاز دوم بحران تنگۀ هرمز، پیامدها تنها اقتصادی نیستند. این بحران اکنون تبدیل به نقطۀ عطفی ژئوپلیتیکی شده است که میتواند روابط قدرت، اتحادهای منطقهای، رفتار بازیگران جهانی و حتی راهبردهای نظامی قدرتهای بزرگ را تغییر دهد.
آینده قیمت نفت؛ چرا پیشبینیناپذیر شده است؟
یکی از بخشهای تکاندهندۀ تحلیل HFR آن است که میگوید «در شرایط فعلی ارائه هیچ مدل قابل اتکایی از قیمت نفت ممکن نیست.» این سخن برای جامعه تحلیلگران که معمولاً به مدلسازیهای ریاضی و دادههای تاریخی تکیه میکنند، معنایی بسیار عمیق دارد. دلایل اصلی این پیشبینیناپذیری عبارتاند از:
۱. کمبود دادههای تاریخی مشابه: در هیچ دورهای در صد سال اخیر، جهان با حذف ۱۵ تا ۲۰ درصد از نفت عبوری از یک گلوگاه استراتژیک مواجه نشده بود. نبود داده مقایسهای، مدلسازی را عملاً غیرممکن میکند.
۲. شکاف میان عرضه و تقاضا: وقتی کمبود یک میلیارد بشکهای ایجاد شده، هر نوسان کوچک در عرضه یا تقاضا میتواند موجی عظیم ایجاد کند.
۳. نبود ظرفیت مازاد: اوپکپلاس در ماههای اخیر با حداکثر ظرفیت خود حرکت کرده و امکان افزایش سریع تولید در کوتاهمدت وجود ندارد.
۴. پیچیدگی روانی بازار: انتظارات، شایعات و ادراک ریسک بهاندازه خود عرضه واقعی بازار را شکل میدهند. بازار اکنون در منطقهای قرار گرفته که کوچکترین خبر میتواند قیمتها را در دو جهت متضاد تکان دهد.
برآوردهای غیررسمی برخی بانکهای سرمایهگذاری در اواخر فروردین ۱۴۰۵ نشان میدهد که با ادامۀ اختلال، احتمال شکلگیری نوسانات قیمتی در بازههای بسیار گسترده وجود دارد. این نوسانها ممکن است صرفاً بر اساس اخبار لحظهای رخ دهند.
این بحران تنها یک اختلال عرضه نیست؛ بلکه نقطۀ عطفی در نظم انرژی جهان است. آنچه امروز اتفاق میافتد، میتواند مسیر اقتصاد جهانی را برای سالها تغییر دهد.
پیامدهای کلان اقتصادی؛ جهان در آستانه موج جدید رکود ـ تورمی
عبور از خط قرمز انرژی پیامد مستقیم و فوری بر اقتصاد جهانی دارد. اکنون بسیاری از شاخصهای هشداردهنده فعال شدهاند و کارشناسان از سناریویی صحبت میکنند که ویژگیهای یک رکود ـ تورم گسترده را دارد؛ پدیدهای که در دهه ۱۳۵۰ خورشیدی و بحران نفتی آن دوره تجربه شد، با این تفاوت که ابعاد کنونی بسیار بزرگتر است. چند پیامد کلیدی عبارتاند از:
۱. جهش هزینه تولید در صنایع مادر: فولاد، پتروشیمی، خودرو و حتی کشاورزی با افزایش هزینههای انرژی مواجه شدهاند. طبق برآوردهای تازه OECD، اگر بحران تا خرداد ۱۴۰۵ ادامه یابد، هزینه تولید جهانی تا ۱۵ درصد افزایش مییابد.
۲. فشار تورمی بر سبد غذایی جهان: افزایش هزینه حملونقل دریایی و کمبود سوخت احتمالاً قیمت مواد غذایی را تا تابستان افزایش خواهد داد. برخی شاخصها از رشد ۸ تا ۱۲ درصدی قیمت غلات خبر میدهند.
۳. کاهش رشد اقتصادی: پیشبینی رشد اقتصاد جهان برای سال ۱۴۰۵ از ۲.۷ درصد به حدود ۱.۹ درصد کاهش یافته است. در سناریوی بدبینانه و تداوم بحران تا تابستان، این رقم ممکن است به کمتر از یک درصد برسد.
۴. پیامدهای مالی: بازار سهام جهانی در حال تجربه فشار مضاعف است. افزایش ریسک سیستماتیک باعث شده سرمایه به سمت داراییهای امن مانند طلا حرکت کند.
در نهایت، این بحران تنها یک اختلال عرضه نیست؛ بلکه نقطۀ عطفی در نظم انرژی جهان است. آنچه امروز اتفاق میافتد، میتواند مسیر اقتصاد جهانی را برای سالها تغییر دهد.
نظر شما