بازار؛ گروه آب و انرژی: جنگ ۴۰ روز محاسبات اقتصادی دولت را برهم ریخته است. خسارت وارده به زیر ساخت های اقتصادی و خانه های مردم هزینه سنگینی را به دولت تحمیل کرده است. از طرفی تحقق بخشی از درآمدهای مالیاتی که نظام بودجه ای کشور بر آن استوار شده نیز با اما و اگر مواجه شده است. طوری که وزیر اقتصاد و دارایی در تازه ترین صحبت های خود اعلام کرده که بهدلیل تعویق برخی ضمانتنامههای گمرکی و کاهش یا حذف مالیات برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، درآمد دولت حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. غلامحسین محمدی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم به از دست رفتن یک میلیون شغل و بیکاری مستقیم و غیر مستقیم دو میلیون نفر اشاره کرده است.
حالا سوال اینجاست آیا منابع مالی خاصی برای شرایط این چنینی در سند دخل و خرج ۱۴۰۵ دولت اختصاص داده شده است.؟ آنگونه که بهارستان نشین ها می گویند برای شرایط فورس ماژور این چنینی منابع خاصی دیده نشده اما دولت می تواند تغییراتی را در تخصیص منابع بودجه ای اعمال کند.
اولویت بندی پروژه ها تغییر می کند
آنگونه که جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ به بازار می گوید: دولت در شرایط فعلی دولت می تواند ۲ کار انجام دهد. نخست اینکه طرح هایی که در شرایط فعلی اتمام آنها ضرورت بیشتری برای کشور دارد را در اولویت تخصیص منابع از سوی برنامه و بودجه قرار دهد. بدون شک با توجه به جنگ رمضان دیگر برخی از پروژه ها در اولویت کاری نخواهد بود و امکان تخصیص منابع به آنها وجود ندارد.
او ادامه داد: اما ممکن است اختصاص منابع به برخی از طرح ها نیازمند اصلاحیه در بودجه است که در این حال دولت لوایح مورد نیاز را باید برای تصویب به مجلس ارایه دهد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه سخنان خود افزود: البته باید توجه داشته باشیم که اصلاحیه متفاوت با متمم بوده و سقف بودجه در آن تغییری نمی کند.
بر اساس آنچه به تصویب رسیده در کلان شهرهایی همچون تهران بازسازی خانه ها به شهرداری ها واگذار شده است. از آنجایی که این مساله می تواند بار مالی سنگینی را به شهرداری ها تحمیل می کند، آنها اجازه دارد که منابع مالی لازم برای کار را از طریق افزایش عوارض تامین کند
او در ادامه سخنان خود در پاسخ به این سوال که برای حمایت از مردم آسیب دیده در جنگ منابع مالی خاصی قرار است در نظر گرفته شود، گفت: بر اساس آنچه به تصویب رسیده در کلان شهرهایی همچون تهران بازسازی خانه ها به شهرداری ها واگذار شده است. از آنجایی که این مساله می تواند بار مالی سنگینی را به شهرداری ها تحمیل می کند، آنها اجازه دارد که منابع مالی لازم برای کار را از طریق افزایش عوارض تامین کند.
قادری در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط فعلی افزایش عوارض از سوی شهرداری ها اقدام درست و منطقی است، گفت: احتمالا امکان افزایش عوارض و دریافتی های شهرداری از مردم در امسال وجود نداشته باشد اما از سال آینده این اتفاق صورت خواهد گرفت.
تامین منابع مالی لازم برای جبران خسارت ها از طریق مولد سازی
به گفته او، از آنجایی که بازسازی خانه ها در شهرهای کوچک و روستاها به بنیاد مسکن محول شده باید منابع مالی خاصی برای این سازمان در نظر گرفته شود و دولت بودجه این سازمان را افزایش دهد.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ گفت: بخش زیادی از منابع مالی مورد نیاز برای خسارت های ناشی از جنگ یا اجرای پروژه ها باید از طریق مولد سازی تامین شود چرا که ممکن است بخش زیادی از درآمدهای دولت در سایر بخش ها به خصوص درآمدهای مالیاتی آن چنان که در بودجه آمده محقق نشود.
گفتنی است بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، میزان درآمدهای مالیاتی با رشد ۶۲ درصدی به ۲، ۹۶۱ همت رسیده است. حال آنکه بودجه مصوب این بخش برای سال گذشته ۱۸۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس، رقم پیشبینی شده برای درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز و میعانات گازی در بودجه سال ۱۴۰۵، در حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان (۲۶۰ همت) تثبیت شد. این رقم در مقایسه با بودجه سال ۱۴۰۴ کاهشی ۵۶ درصدی را نشان میدهد.
البته باید توجه داشته باشید که بیشترین افت درآمدی در سند دخل و خرج سال ۱۴۰۵ مربوط به واگذاری اموال غیر دولتی یا همان مولد سازی است. دولت درآمدهای پیشنهادی خود در این بخش را ۹۶ درصد کاهش داده و به ۱۲ همت رسانده است.
تسهیل فضای کسب و کار اولویت اصلی دولت و مجلس در سال 1405
امسال بدون شک کسری بودجه خواهیم داشت و رقم آن از سال های گذشته بیشتر خواهد بود
نماینده مردم شیراز همچنین افزود: امسال بدون شک کسری بودجه خواهیم داشت و رقم آن از سال های گذشته بیشتر خواهد بود؛ چراکه هزینه های دولت به شدت افزایش خواهد یافت و از طرفی تحقق بخش های از درآمدهای دولت با اما و اگر مواجه شده است.
او ادامه داد: در سال جاری تمام تلاش دولت این است که فضای کسب و کار تسهیل شود تا فرآیند سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی توسط سرمایه گذاران افزایش یابد و فعالان اقتصادی تمایل بیشتری برای ورود به پروژه های عمرانی داشته باشند. از طرفی باید توجه داشته باشیم گذر از رکود اقتصادی و بیکاری تنها از مسیر بنگاه های و سرمایه گذاری آنها گذر می کند.
نظر شما