بازار؛ گروه بانک و بیمه: حمله دشمن صهیونی- آمریکایی به کشورمان و تحمیل خسارات فراوان ناشی از ۴۰ روز جنگ به صاحبان صنایع، مراکز تولید، تاسیسات مهم، ابنیه شهری و... هزینه خیلی از کارفرمایان را در پی تخریب و آسیب دیدگی ها همچنین محدودیت تامین مواد اولیه افزایش داده است. از طرفی تاثیر مستقیم و غیرمستقیم جنگ بر کند شدن کسب کارها و فعالیت های اقتصادی و... موجب شده تا بخشی از کارفرمایان با نو شدن سال، دیگر قرارداد همکاری کارگران و کارکنان خود را امضاء نکند. اقدامی که همچون پتکی سنگین بر سر تعداد قابل توجهی از کارگران فرود آمده چرا که در این شرایط سخت و پرتنش نه تنها بازار کار حال روز خوبی ندارد بلکه کارگران به راحتی نمی توانند دوباره جذب کار شوند.
موج بیکاری در ابتدای سالجاری به دلیل تعدیل نیرو و اخراج آنها از محل کار پس ازپایان قراردادهای یکساله درحالی اتفاق افتاده است که شورای عالی کار به حمایت از معیشت کارگران رقم دستمزد آنها را برای سالجاری، قابل توجه تعیین کرد. تعیین دستمزد ماهانه مناسبی که تعداد زیادی از کارگران منتظر دریافت نخستین حقوق با رشدی قابل توجه در سال جاری بودند اما برخلاف میل باطنی آنها خیلی زود به دلیل تعدیل نیرو از سوی کارفرمایان به حالت تعلیق در آمده و یا بیکار شدند و اکنون دربه در دنبال کار یا بیمه بیکاری هستند.
ترکش جنگ به فعالیت های اقتصادی و مراکز تولید در حالی اصابت کرده است که طبق گزارش های موجود هزاران شغل متاثر از جنگ نابرابر رژیم صهیونیستی و آمریکای علیه کشورمان دچار چالش جدی شده اند
اصابت ترکش جنگ به اقتصاد و بیکاری کارگران
ترکش جنگ به فعالیت های اقتصادی در حالی اصابت کرده است که طبق گزارش های موجود هزاران شغل متاثر از جنگ نابرابر رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار علیه کشورمان دچار چالش جدی شده اند و آن دسته از مشاغلی که سرپا مانده اند با کمترین نیروی کار فعالیت می کنند. هر چند در این شرایط بحرانی کارفرمایان نیز با مشکلات عدیده ای روبه رو هستند اما به عقیده کارشناسان بازارکار، منافع کارگران در چنین موقعیتی نباید تضییع و یا دچار خدشه شود. دراین میان دولت و دست اندرکاران تصمیم گیر، بایستی با مداخله و انجام اقدامات حمایتی و تسهیلاتی، کارفرمایان را به اشکال مختلف یاری کنند تا آنها نیز توان لازم را برای چرخاندن چرخ تولید داشته باشند و از اخراج و یا تعدیل نیروهای خود صرف نظر کنند.
علاوه بر موضوع تاثیرگذاری جنگ بر تعدیل و یا تعلیق نیروهای کار، خیلی از کارفرمایان و مدیران به دلیل تصویب افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ به بهانه افزایش هزینه ها و ناتوانی در پرداخت حقوق و مزایای کارگران و کارکنان خود با نو شدن سال دست به تعدیل نیرو زده انده و عذرآنها را خواسته اند. این اقدام در حالی رخ داده است که نمایندگان کارگری و کارفرمایان در شورای عالی کار و در زمان تصمیم گیری برای تعیین دستمزد کارگران در سال جاری با رقم افزایش ۶۰ درصدی حقوق ماهانه کارگران به توافق همگانی رسیده اند.
از آنجایی که ظرفیتهای قانونی فراوانی برای حمایت از کارگران در قانون کار وجود دارد، بنابراین دولت بایستی بدون تعلل به این مسئله ورود کند و نگذارد کسانی که به دلایلی از کار بیکار شده اند با مشکل مواجه شوند
ضرورت گسترده شدن چتر حمایتی دولت بر سر بیکار شدگان
شرایط سخت زندگی خیلی از کسانی که شغل خود را به دلیل تعدیل نیرو از سوی کارفرمایان از دست داده اند طوری است که اکنون با توجه به رشد سرسام آور قیمت ها و افزایش هزینه های زندگی معیشت آنها به سختی می گذرد، بویژه آنهایی که مستاجر هستند و یا دارای چند سر عائله اند. در این میان کارشناسان بازار کار و اعضای صنفی کارگری خواستار برقراری بیمه بیکاری بدون قید و شرط و ورود مستقیم نهادهای حمایتی به این مسئله هستند چرا که دراین شرایط بحرانی، خیل عظیمی از کارگران زحمتکش از کار بیکار و متحمل سنگینترین آسیبهایی روحی وروانی شده اند. با این وجود دولت موظف است به درستی به تکالیف ذاتی خود عمل کرده و چتر حمایتی واقعی خود را بر سر کارگران آسیبدیده بگستراند.
حال از آنجایی که ظرفیتهای قانونی فراوانی برای حمایت از کارگران در قانون کار وجود دارد، بنابراین سازمان تأمین اجتماعی بایستی بدون تعلل به این مسئله ورود جدی کند و نگذارد کسانی که به دلایلی از کار بیکار شده اند با مشکل درآمد مستمر تعریف شده در قانون کار و یا مسائل بیمه ای تا جذب مجدد به کار روبه رو شوند، با این حال فرایند برقراری بیمه بیکاری و بروکراسی اداری نباید به گونه ای زمانبر و پیچده باشد که معیشت و آینده نیروهای کاری که بیکارشده اند دچار مشکل شود.
وزارت کار باید با رفع موانع پیش رو و تسهیل امور کاری کند که کارگران بیکار شده از کار با مشکل در گرفتن بیمه بیکاری نداشته باشندبا این وجود بایستی با حذف بروکراسی ها راه را برای دریافت کننده بیمه بیکاری هموار کند
دولت بروکراسی پیچیده اداری دریافت بیمه بیکاری را برچیند
طبق اعلام کارشناسان بازارکار از آنجایی که شرایط بهره مندی از قانون بیمه بیکاری در کشور به وضوح دیده می شود اما این امکان وجود دارد که در میان کارگرانِ بیکارشده، افرادی باشند که مشمول شرایط مندرج در این قانون نشوند؛ این در حالی است که وضعیتی که امروز با آن مواجه هستیم اساساً یک حالت طبیعی نیست که دولت بخواهد با همان قوانین و بخشنامههای خشکِ همیشگی با آن برخورد کند و در این میان حقوق برخی های پایمال شود زیرا کارگران در موقعیت کنونی نیازمند توجهی ویژه و صد البته فراقانونی هستند که لزوما در شرایط جنگی بایستی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
با این حال وزارت کار و در ذیل آن سازمان تامین اجتماعی باید کارگرانی را که به هر دلیل وعنوانی از کار بیکار شده اند بی درنگ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و تا زمانی که شرایط برای جذب به کار مجدد آنها مهیا شود از آنها حمایت کند.
وضعیت به گونه ای است که اکنون آندسته از افرادی که به دلایل مختلف از کار بیکار شده اند تا زمان پیداکردن کار مجدد برای اینکه به منابع مالی ناشی از دریافت بیمه بیکاری برسند ابتدا بایستی خود را به اداره کار معرفی کنند، معرفی که البته تا حصول نتایج به دلیل بروکراسی موجود بررسی علل بیکاری فرد زمان بر خواهد بود و چه بسا شاید یک یا ۲ ماه به طول بینجامد این زمانِ از دسترفته، دقیقاً همان مقطعی است که کارگران از هیچگونه حمایت مالی برخوردار نیستند و اصولاً ساختار زندگی و معیشت خانوادهشان در آستانه فروپاشی قرار میگیرد، به همین دلیل وزارت کار باید با رفع موانع پیش روی و تسهیل امور کاری کند که کارگران بیکار شده با مشکل جدی در گرفتن بیمه بیکاری مواجه نشوند.
هر چند دریافت رقم بیمه بیکاری با توجه به رشد بالای قیمت همه کالاها و خدمات در بازار رقمی نیست که نیازهای ضروری یک خانواری که سرپرست آن از کار بیکار شده است را تامین کند اما همین مقدار کم هم نیز جای امیدواری است تا بیکارشدگان از کار تا جذب مجدد به کار از آن استفاده کنند.
نظر شما