بازار، گروه بانک و بیمه: با وقوع جنگ در خاورمیانه، بازارها به سرعت توجه خود را به پیامدهای فوری آن، از افزایش شدید قیمت کالاها گرفته تا تزلزل در تسهیل پولی، معطوف کردند. با این حال، خطر عمیقتر ممکن است در این اثرات ظاهری نباشد، بلکه در یک تهدید مالی باشد که بیسروصدا هزاران کیلومتر دورتر در حال شکلگیری است.
در حالی که دولتها و کسبوکارها مشغول ارزیابی هزینههای افزایش قیمت انرژی و اختلالات عرضه هستند، با افزایش فشارها در بخش اعتباری خصوصی، بحرانی پیچیدهتر در قلب سیستم مالی در حال رخنه است، سناریویی که در آن جنگ فعلی میتواند جرقهای باشد که فیوزی را که از قبل در حال سوختن بود، روشن میکند.
پیش از وقوع درگیری، نشانههایی از تنش شروع به پدیدار شدن کرده بود و سهام مدیران داراییهای جایگزین پس از محدودیتهای برداشت از برخی صندوقها تحت فشار قابل توجهی قرار گرفت، در حالی که آژانسهای رتبهبندی رتبهبندی برخی از این نهادها را به سطوح پرخطر کاهش دادند.
در این زمینه، سایت ارقام در گزارشی چند منبعی نوشته است: اعتبار خصوصی دیگر فقط یک بخش تحت فشار نیست، بلکه کاندیدایی برای حلقه بعدی سرایت یا نقطه شروع یک اختلال مالی گستردهتر است که اثرات آن ممکن است بسیار فراتر از مرزهای فوری آن گسترش یابد.
رشد شتابان بازار «اعتبار خصوصی» پس از بحران ۲۰۰۸ اکنون به یکی از نقاط بالقوه آسیبپذیر نظام مالی جهانی تبدیل شده است؛ بازاری چندتریلیون دلاری که فشار بازخرید سرمایهگذاران آن رو به افزایش است
دقیقاً چه اتفاقی دارد میافتد؟
برخی از سرمایهگذاران اکنون اعتبار خصوصی را به عنوان یک «بخش بیش از حد بزرگ شده» میبینند، در حالی که برخی دیگر آن را «فیوز بحران مالی قریبالوقوع» میدانند و با توجه به وضعیت فعلی آن، هفتهها یا ماههای آینده ممکن است حق با هر دو طرف باشد.
بخش وامدهی خصوصی شاهد گسترش سریعی بوده است که از یک سو توسط شرکتهایی که به دنبال تأمین مالی آسان هستند و از سوی دیگر توسط سرمایهگذارانی که به دنبال بازده بالا هستند، پشتیبانی میشود. با این حال، پس از یک سری تحولات، اکنون نرخ بازپرداخت نگرانکنندهای را تجربه میکند و شرکتها در تلاشند تا محدودیتهایی را برای برداشتها اعمال کنند تا از فروپاشی قریبالوقوع جلوگیری کنند.
بلو آل کپیتال آخرین شرکتی نبود که پس از دریافت درخواستهای بیسابقه برای بازخرید، برداشتها را محدود کرد، زیرا شرکتهایی مانند آرس منیجمنت، آپولو گلوبال، بلکاستون، کیکیآر، بارینگز و بازوهای اعتباری مورگان استنلی، جیپی مورگان و گلدمن ساکس نیز به این جمع پیوستند.
بیشتر این شرکتها اظهار داشتند که سطوح اخیر بازخریدها نشان میدهد که بخش اعتباری خصوصی در حال گذراندن مرحله تجدید ارزیابی است، نه بحران. با این حال، نشانههای دیگری از فشار پدیدار شده است.
این شرکتها که به عنوان «شرکتهای توسعه کسب و کار» شناخته میشوند، با افزایش نرخ بهره وامهای بانکی خود مواجه هستند، در حالی که بازدهی که از وامهای خصوصی به دست میآورند، از سطوح بالای تاریخی رو به کاهش است.
جنگ خاورمیانه، شوک انرژی و اختلال زنجیرههای تأمین میتواند ضعفهای پنهان در بازارهای مالی را آشکار کند؛ جایی که اعتبارات خصوصی، سهام فناوری و صندوقهای پوشش ریسک در کانون نگرانی قرار گرفتهاند
چرا این بخش ناگهان مختل شد؟
وامهای خصوصی پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ رونق گرفت و به جایگزینی برای تأمین مالی بانکی برای شرکتهای سهام خصوصی تبدیل شد که به دنبال خرید شرکتهای متوسط از طریق وامهای بلندمدت با شرایط سادهتر و بازده بالاتر بودند.
دادههای مربوط به ماهیت دقیق سرمایهگذاریها، ارزشگذاریها و زیانها در شرکتهای توسعه کسب و کار محرمانه باقی مانده است، اما در مجموع داراییهای خصوصی آنها بیش از نیم تریلیون دلار است و طبق اعلام انجمن مدیریت سرمایهگذاری جایگزین، ارزش این بخش حدود ۳.۵ تریلیون دلار تخمین زده میشود، اندازهای که به اندازه کافی بزرگ است تا بازارهای مالی را گیج کند.
سهام برخی از شرکتهای توسعه کسبوکار سهامی عام امسال به شدت کاهش یافته و با تخفیفی نزدیک به ۲۰ درصد نسبت به ارزش خالص داراییهایشان معامله شدهاند. سهام شرکتهای خدمات نرمافزاری ایالات متحده (بخشی که بیشترین ارتباط را با اعتبار خصوصی دارد) نیز امسال ۲۰ درصد کاهش یافته است.
خاویر کورومنس، مدیر استراتژی کلان جهانی در آکسفورد اکونومیکس، هفته گذشته در یادداشتی گفت که بازار در مراحل اولیه بحران اعتباری خصوصی رو به رشد است، بر اساس تخمینها مبنی بر اینکه ۲۵ تا ۳۵ درصد از پرتفویها در معرض خطر اختلالات هوش مصنوعی هستند.
رابطه همزیستی در تأمین مالی هوش مصنوعی بین بازارهای دولتی و خصوصی میتواند منجر به «اثر گلوله برفی» شود، اما پیشبینی اینکه چه چیزی ابتدا سقوط خواهد کرد دشوار است و به گفته روری داوی، مدیر پرتفوی در مارلبورو انگلستان، «ممکن است شاهد یک مشکل بزرگتر و جامعتر باشیم».
- علاوه بر این، اعتبار خصوصی اکنون حدود ۳۵ درصد از کل سرمایهگذاریهای شرکتهای بیمه ایالات متحده را تشکیل میدهد و نگرانکنندهتر این است که شرکتهای بیمه وابسته به شرکتهای سهامی خصوصی، داراییهایی به ارزش تقریبی ۱ تریلیون دلار را در اختیار دارند که از طریق این روابط به دست آوردهاند.
این بدان معناست که قرار گرفتن در معرض ضرر و زیان در بخش اعتباری خصوصی به طور نامتناسبی بر صندوقهای بازنشستگی ایالات متحده و پساندازکنندگان شخصی که قراردادهای بیمه عمر را از این شرکتها خریداری کردهاند، تأثیر خواهد گذاشت.
افزایش درخواست برداشت از صندوقها، افت ارزش سهام شرکتهای مرتبط و هشدار بانکهای مرکزی نشان میدهد که اگر فشار نقدینگی تشدید شود، جرقه یک بحران مالی تازه دور از ذهن نیست
چه چیزی در انتظار این بخش است؟ و جنگ چگونه بر آن تأثیر خواهد گذاشت؟
بانک انگلستان هشدار داد که درگیریهای جاری در خاورمیانه میتواند نقاط ضعف موجود در سیستم مالی را تشدید کند و خاطرنشان کرد که این نقاط ضعف در بازارهای اعتباری خصوصی، سهام گرانقیمت شرکتهای فناوری آمریکایی و فعالیت صندوقهای پوشش ریسک در بازار اوراق قرضه دولتی متمرکز شدهاند.
کمیته سیاست پولی بانک در صورتجلسه آخرین جلسه خود خاطرنشان کرد که این خطرات «میتوانند ناگهان در نتیجه اختلالات زنجیره تأمین ناشی از جنگ فوران کنند» و گفت که شوک منفی بزرگ عرضه، که منجر به شرایط تأمین مالی سختتر شد، احتمال ایجاد آسیبپذیریها را افزایش داد.
- عرضه ضعیف کالاهای اساسی و اختلال در زنجیرههای تأمین میتواند بر وامگیرندگان مقاومتری که به تأمین مالی بازار خصوصی متکی هستند، تأثیر منفی بگذارد، در عین حال، نگرانیها در مورد سقوط بیسابقه قیمت سهام شرکتهای متخصص در هوش مصنوعی همچنان ادامه دارد.
مدیرعامل جیپیمورگان چیس هشدار داد که به دلیل کاهش استانداردهای وامدهی، ضرر وامدهندگان به شرکتهای بدهکار، بیشتر از حد انتظار بسیاری خواهد بود و گفت: «با توجه به شرایط فعلی، ضرر در تمام انواع وامهای اهرمی بیشتر از حد انتظار خواهد بود.»
اگرچه جیمی دیمون در آخرین نامه خود به سهامداران اشاره کرد که اقتصاد ایالات متحده همچنان مقاوم است، اما در مورد احتمال «شوکهای بزرگ و پایدار به قیمت نفت و کالاها» به دلیل جنگ علیه ایران هشدار داد.
اوضاع چقدر جدی است؟
اگرچه برخی از کارشناسان در حال حاضر خطر فروپاشی شدید یا سرایت گسترده مالی را کماهمیت جلوه میدهند، وزارت خزانهداری ایالات متحده مجموعهای از جلسات را با تنظیمکنندگان بیمه داخلی و بینالمللی برای بحث در مورد ریسکهای اعتباری خصوصی آغاز کرده است.
این اقدام نشاندهنده نگرانیهای فزاینده در واشنگتن در مورد سلامت و رشد سریع بخش اعتباری خصوصی است، به ویژه با توجه به عدم قطعیت پیرامون محصولات آن، نقدینگی پایین و پیچیدگی آنها، در مقایسه با پرتفویهای سنتی اوراق قرضه دولتی و شرکتی.
بلو آل کپیتال (OWL)، که زمانی نماد شرکتهای اعتباری خصوصی در حال رشد بود، فاش کرد که سرمایهگذارانش در سهماهه اول درخواست برداشت ۵.۴ میلیارد دلار از دو صندوق آن را داشتهاند، با نرخ بازخرید ۲۲٪ و ۴۱٪، که سطوح بیسابقهای است که میتواند نشاندهنده فشارهای طولانیمدت باشد.
در مجموع، سرمایهگذاران درخواست برداشت نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار از صندوقهای امانی خصوصی را در سهماهه اول داشتند، در حالی که این رقم در سهماهه قبل ۵.۷ میلیارد دلار و برای کل سال ۲۰۲۴، ۳.۷ میلیارد دلار بود، اما آنها تنها توانستند نیمی از این مبلغ را پس بگیرند.
تحلیلگران انتظار دارند که بازخریدها برای چند فصل دیگر همچنان افزایش یابد، اما اگر جمعآوری سرمایه همزمان متوقف شود، میتواند منجر به بحران نقدینگی شود و مدیران صندوق را مجبور کند از ذخایر نقدی خود استفاده کنند، وام بگیرند یا داراییهای خود را بفروشند تا سود سهام را به سهامداران پرداخت کنند و وامدهندگان را راضی کنند.
تحلیلگران مورگان استنلی در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد، پیشبینی کردند که نکول وامها افزایش یابد، جمعآوری کمکهای مالی کاهش یابد و بازده اوراق قرضه کاهش یابد و گفتند: «به طور خلاصه، ما معتقدیم که ریسک در اعتبار خصوصی بالا است.»
با توجه به این درهمتنیدگی شوک انرژی و فشارهای فزاینده بر اعتبار خصوصی، ریسکهای مالی دیگر فقط یک سناریوی دور از دسترس نیستند، بلکه احتمالی هستند که به تدریج در قلب سیستم در حال شکلگیری هستند. در حالی که شاخصهای فعلی قابل کنترل به نظر میرسند، هرگونه اختلال بیشتر میتواند این فشارها را به بحرانی گستردهتر تبدیل کند.
اکنون این سوال باقی میماند: آیا نهادهای نظارتی موفق خواهند شد فتیله بحران را قبل از شعلهور شدن مهار کنند؟ یا مستقیماً با این سوال روبرو خواهیم شد: تأثیر بحران مالی بعدی تا چه حد گسترش خواهد یافت؟
نظر شما