کشمکش دولت و بانک مرکزی اسرائیل بر سر تورم ناشی از جنگ

به گزارش بازار، در حالی که بحران‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک در منطقه خاورمیانه تشدید شده، آمیر یارون، مدیر کل بانک مرکزی اسرائیل، با هشدار جدی نسبت به تصمیم دولت نتانیاهو برای کاهش مالیات‌ها اعلام کرد که این تصمیم در شرایط کنونی «گامی نامناسب» است و می‌تواند اقتصاد شکننده اسرائیل را بیش از پیش در معرض خطر قرار دهد.

یارون با اشاره به افزایش فشارهای مالی در اقتصاد اسرائیل در سایه جنگ و تشدید تنش‌ها در منطقه، گفت که نسبت کسری بودجه اکنون بیش از ۵ درصد و نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی بیش از ۷۰ درصد است.

او تأکید کرد که این آمار تنها در صورتی معتبر است که جنگ خیلی زود پایان یابد، که خود این امر نشان‌دهنده هشدارهای جدی درباره سلامت مالی اقتصاد اسرائیل است.

مدیر کل بانک مرکزی اسرائیل با تأکید بر اینکه «در چنین شرایطی درست نیست که مالیات‌ها کاهش یابد»، گفت که دولت به جای کاهش مالیات می‌توانست هزینه‌های غیرمولد را کاهش داده و بازدهی هزینه‌های عمومی را افزایش دهد تا فشارهای مالی را مدیریت کند.

یارون در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه مرحله پیش‌رو فشارهای مالی شدیدتری به همراه خواهد داشت، به ویژه در آماده‌سازی بودجه ۲۰۲۷، اظهار داشت که برای حفظ مسیر کاهشی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی لازم است هم هزینه‌ها کاهش یابد و هم درآمدها افزایش یابد؛ موضوعی که به نظر می‌رسد در بودجه‌های اخیر اسرائیل، تحت فشارهای نظامی و سیاست‌های غیرکارآمد اقتصادی مورد توجه کافی قرار نگرفته باشد.

او همچنین به پتانسیل تشدید تورم تحت تأثیر جنگ و عوامل داخلی اشاره کرد و گفت که فشارهای تورمی تنها به پیامدهای جنگ محدود نمی‌شود، بلکه افزایش دستمزدها و رشد قیمت اجاره‌ها نیز به آن دامن می‌زند و این موضوع نشان می‌دهد که ساختار اقتصادی اسرائیل کمتر قادر به کنترل نوسانات داخلی است.

در مورد اوضاع انرژی منطقه نیز یارون تأکید کرد که ادامه جنگ یا بسته ماندن تنگه هرمز برای مدت طولانی می‌تواند قیمت‌های انرژی را بالا نگه دارد و بر فشارهای تورمی بیفزاید؛ مسأله‌ای که اقتصادهایی مانند ایران برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند و حتی برخی کشورهای غیرمرتبط را نیز از پیامدهای آن در امان نگه داشته‌اند.

یارون در نهایت با تأکید بر اینکه تثبیت نرخ بهره در شرایط فعلی تصمیم مناسبی است و هرگونه کاهش آتی آن بسته به کاهش تورم و ثبات اقتصادی خواهد بود، افزود که افزایش عدم‌قطعیت اقتصادی در سایه جنگ ادامه دارد و انتظارات قبلی برای کاهش نرخ بهره در ماه‌های آتی نیز اکنون تضعیف شده است.

به گزارش رسانه‌های اسرائیلی این اظهارات، نمایانگر اختلافات داخلی جدی در سیاست‌های اقتصادی اسرائیل است؛ اختلافاتی که نشان می‌دهد تصمیم‌گیران اسرائیل تحت فشار سیاست‌های خارجی، به‌ویژه سیاست‌های ایالات متحده، نه تنها نتوانسته‌اند راهکارهای اقتصادی مؤثر اتخاذ کنند بلکه با تصمیمات پرریسک، اقتصاد اسرائیل را در برابر شوک‌های جهانی و منطقه‌ای آسیب‌پذیرتر کرده‌اند.