کانالی برای محدود کردن مبادی واردات کالاهای استراتژیک

بازار: دولت سوئیس روز پنجشنبه ۱۰ بهمن در اطلاعیه ای اعلام کرد که اولین پرداخت از طریق کانال تجاری این کشور با ایران برای ارسال دارو، سه روز پیش به طور آزمایشی انجام شده است و به زودی به شکل کامل به جریان میافتد.

سفارت سوئیس در تهران هم در توییتی با اعلام راه افتادن این کانال نوشت: روز نقطه عطف مهم پس از اولین پرداخت موفق برای محموله دارویی، به طور آزمایشی، و آماده شدن بستر ساز و کار مالی جهت تحویل کالاهای انسان‌دوستانه، تامین اقلام کشاورزی، غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی.

در دور قبلی تحریم ‌ها هم سوئیس کانالی برای مبادله کالاهای انسان‌دوستانه تاسیس کرده بود و از دفتر کنترل دارایی‌ های خارجی خزانه داری آمریکا (اوفک) برای انجام این مبادلات مجوز گرفته بود.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران در واکنش به اخبار منتشرشده در مورد سازوکار مبادله کالاهای کشاورزی و دارو نیز اعلام کرد: داروی مبادله شده با پیگیری و درخواست سفارت دولت سوئیس و در حد ۲.۵ میلیون دلار آن هم از طریق منابع موجود بانک مرکزی نزد یک بانک سوئیسی و از طریق شرکت‌های سوئیسی بوده است.

همتی با اشاره به کارشکنی مداوم آمریکایی‌ها در نقل و انتقال منابع برای مبادلات کالاهای اساسی و دارو تأکید کرد: اگر آمریکایی‌ها واقعاً مدعی همراهی برای تأمین دارو و کالاهای کشاورزی هستند، باید مکانیزم بانکی برای انتقال و تأمین منابع خرید کالاهای اساسی را فراهم سازند.

رئیس کل بانک مرکزی صرف انجام مکانیزم فنی مبادله بدون امکان انتقال منابع را کافی ندانست و فراهم سازی مکانیزم انتقال منابع و تأمین مالی آن را معیار مهمی برای ارزیابی صحت ادعای آمریکایی‌ها اعلام کرد.

بر اساس اعلام سفارت سوئیس در ایران در روز هفتم بهمن ماه، یک پرداخت اولیه برای محموله‌ای از دارو به مقصد ایران، مورد تأئید قرار گرفت.

همزمان با اعلام فعال شدن کانال تجات بشردوستانه از سوی سوئیس، یک منبع مرتبط با کانال مالی و تجاری مشترک ایران و اتحادیه اروپا، موسوم به اینستکس هم اعلام کرد که طرح‌هایی درباره توافق بر سر اجرایی کردن اینستکس وجود دارد و این کانال مشترک به زودی اجرایی می‌شود.

به گفته این منبع، بی‌اعتمادی دوجانبه ایران و اروپایی‌ها، باعث کاهش مذاکرات درباره اجرایی کردن اینستکس شده است.

در این گزارش گفته شده است که با توجه به شک و تردید ایران درباره ادامه کار اینستکس بعد از اولین تراکنش، تهران نیازمند ضمانت‌های کافی درباره این است که مطمئن شود که این کانال مالی فقط یک آزمایش نیست و لذا باید معامله‌ها و توافقات بیشتری برنامه ریزی گردد.

در این گزارش درباره طولانی شدن روند اجرای کانال مالی اینستکس گفته شده که ایران لازم است تا همه مسائل مرتبط با این مکانیسم مالی با کشورهای اروپایی را مورد توافق قرار دهد و همین موضوع بسیار زمان بر شده است.

اروپا در حالی سخن از فعال شدن کانال تجارت بشردوستانه در آینده نزدیک با ایران می کند که متعاقب خروج آمریکا از برجام مقرر بود که کشورهای اروپایی کانالی تجاری با ایران در همه زمینه برقرار کنند تا خارج کردن ایران از سوئیفت آسیبی به ایران نزند. اما به دنبال تهدیدهای آمریکایی و ضعف و وابستگی کشورهای ارپایی مقابل آمریکا آنها از فعال کردن کانال مزبور طفره رفتند و آنرا به کانال تجارات بشردوستانه تقلیل دادند که همان کانال را هم به شیوه های مختلف عملیاتی نکردند.

لازم به ذکر است «اینستکس» یا «ساحات» همان «ابزار پشتیبان مبادلات تجاری» Instrument in Support of Trade Exchanges  است که ۱۱ بهمن ۹۷ توسط سه عضو اروپایی برجام رسما ثبت شد. این نهاد در فرانسه ثبت و مقر آن در پاریس است. اداره آن بر عهده آلمان است و انگلیس هم به عنوان سهامدار در آن مشارکت خواهد داشت. ریاست این کنسرسیوم اقتصادی بر عهده آلمان است و در ابتدا «پر فیشر» بانکدار آلمانی عهده‌دار این سمت بود و پس از استعفای آن، «برند اربل» سفیر پیشین آلمان در تهران نامزد این تصدی شد که او هم انصراف داد و در حال حاضر «میشل ارهارد باک» دیپلمات پیشین آلمان ریاست این سازوکار را برعهده دارد.

«ساشا لومان» عضو اندیشکده «بنیاد آلمانی برای مسائل امنیتی و بین‌المللی» در خصوص چرایی طولانی شدن راه اندازی اینستکس می گوید: «می‌توان به این جمع‌بندی رسید که (مکانیسم اینستکس) از حمایت کافی شخصیت‌های عالی‌رتبه برخوردار نیست.»

بر همین اساس بود که چندی پیش «عبدالناصر همتی»، رئیس کل بانک مرکزی ایران چندی پیش در مصاحبه‌ با المانیتور گفت: «من به این نتیجه رسیده‌ایم که مسئله به اینستکس و ساز و کار آن مربوط نیست. مسئله این است که اروپایی‌ها ظاهراً برای برنامه‌هایشان به اجازه آمریکا نیاز دارند.»

کشورهای اروپایی در حالی مدعی راه اندازی کانال تجارت بشردوستانه با ایران موسوم به اینستکس هستند که «استیو منوشین» وزیر خزانه‌داری آمریکا دی ماه در یک کنفرانسی خبری به منظور اعلام تحریم‌ها علیه ایران ترتیب داده بود، گفت، واشنگتن به اینستکس هشدار داده در صورتی که هرگونه تعاملی با ایران انجام دهد در معرض خطر تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرد.

در واقع آمریکا اعلام کرده تجارت بشردوستانه با ایران باید بر اساس کانالی که خود ایجاد خواهد کرد صورت گیرد.

اما مخاطرات ایجاد کانال تجارت بشردوستانه با ایران از سوی آمریکا چیست و چرا آمریکا بر این امر اصرار دارد؟

باید توجه داشت که واردات کالاهای استراتژیک را صرفاً بر اساس اهداف و دلایل اقتصادی و یا مزیت‌های نسبی نمی توان توجیه نمود؛ بلکه لازم است در این زمینه عناصر مهم دیگری همچون عوامل سیاسی، استراتژیک و اجتماعی مورد توجه واقع شوند.

بر همین اساس است که آمریکا تصمیم دارد برای تجارت بشردوستانه با ایران خود کانالی مالی را تعبیه سازد. در این خصوص «استیومنوچین» وزیر خزانه داری آمریکا گفته است ما به انتقال نامحدود کمک‌های بشردوستانه به مردم ایران ... متعهد هستیم و این سازوکارها به شرکت‌هایی که در این زمینه کار می‌کنند، کمک می‌کنند که تحریم‌ها را نقض نکنند.

بر این اساس آمریکا قادر خواهد بود کلیه مبادلات بشردوستانه با ایران را تحت نظر خود قرار دهد. از سوی دیگر این کشور قادر خواهد بود مبادی کالاهای استراتژیک ایران را تحت نظر داشته باشد و در مواقع لزوم از آن به عنوان ابزار فشار علیه تهران استفاده کند.

اما موضوع مهمتر این است که آمریکا بنا دارد تجارت کالاهای استراتژیک از سوی ایران را محدود به شرکتهای آمریکایی یا متحدان خود کند. چرا که بر اساس تحریمهای موجود آمریکا، شرکتهای مختلف(مبادی متنوع) ریسک تجارت با ایران در خصوص این کالاها را نخواهند پذیرفت و عملاٌ تجارت بشردوستانه و مبادی وارداتی کالاهای استراتژیک ایران محدود می شود؛ امری که بسیار خطرناک است.

از سوی دیگر باید توجه داشت که آمریکا دسترسی ایران به مبادی متنوع کالاهای استراتژیک را با اعمال تحریمهای جدید در عمل محدود ساخته است. برای نمونه در تحریم اخیر وزارت خزانه داری آمریکا ابعاد این تحریم و زمان شروع آن مشخص شده است. بر این اساس وزارت خارجه آمریکا، خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) و شرکت کشتی‌رانی (E-Sail) با مسئولیت محدود را طبق فرمان اجرائی ۱۳۳۸۲، که از ژوئن ۲۰۲۰ لازم‌الاجرا می‎شود، در لیست تحریم جای خواهد داد. این درحالی است که IRISL و E-Sail هم‌اکنون نیز در لیست تحریم‌ها جای دارند.

منتهی در تحریم جدید این دو شرکت ذیل برچسب اوفک تحت عناوین «اشاعه‎کنندگان تسلیحات کشتار جمعی» [NPWMD] و «آئین‌نامه‌های تحریم‌های مالی ایران» [IFSR] قرار می گیرند. این به آن معنا است که از ۸ ژوئن ۲۰۲۰، مگر آنکه طبق قوانین تحریمی مربوط به اشاعه‎کنندگان تسلیحات کشتار جمعی مجاز یا مشمول معافیت باشد؛ اتباع آمریکایی از مشارکت در معامله با  IRISL یا  E-Sailمنع می‎شوند که این شامل معاملات فروش اقلام کشاورزی، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی از سوی اتباع آمریکایی یا از داخل آمریکا نیز می‏شود.

بر این اساس تأکید امریکا برای ایجاد کانال بشردوستانه با ایران به منظور محدود کردن مبادی واردات کالاهای استراتژیک از سوی ایران به مبادی مد نظر آمریکا از یک سو و رصد دقیق این مبادی به منظور فشارهای آینده از سوی دیگر است.