بازار؛ گروه بورس: دو هفته از آغاز حملات نظامی اسرائیل و آمریکا علیه ایران میگذرد، و بازارهای جهانی همچنان در شوک به سر میبرند. آنچه پیش از این به عنوان سناریوی نشکن تنگه هرمز در محاسبات موسسات مالی گنجانده شده بود، حالا به واقعیتی تلخ تبدیل شده است. در این گزارش نگاهی میاندازیم به کالاهایی که در این دو هفته بیشترین جهش قیمتی را تجربه کردهاند و بررسی میکنیم که چگونه تداوم این وضعیت میتواند اقتصاد کشورهای صنعتی را با خطر رکود مواجه کند.
با توجه به اینکه قیمت نفت برنت پیش از جنگ در محدوده ۶۰ تا ۶۸ دلار بود، حالا از مرز ۱۰۰ دلار عبور کرده و در پیک خود به ۱۱۹ دلار نیز رسید. آمارها نشان میدهد که قیمت نفت برنت از ابتدای جنگ تاکنون بیش از ۴۲ درصد افزایش یافته و در پایان هفته دوم به ۱۰۳.۱۴ دلار رسیده است. این جهش زمانی معنادار میشود که بدانیم پیش از جنگ، مورگان استنلی قیمت نفت برنت در سهماهه اول ۲۰۲۶ را ۵۷.۵ دلار پیشبینی کرده بود. شاخصهای هفتگی نیز حکایت از رشد ۱۱ درصدی قیمت نفت تنها در هفته گذشته دارند.
گاز طبیعی اما بیش از نفت آسیب دیده است. قیمت گاز در بازارهای آسیایی طی یک هفته دو برابر شده و در اروپا جهش ۳۰ درصدی را تجربه کرده است. دلیل اصلی این جهش، تعطیلی بزرگترین تأسیسات صادرات گاز مایع قطر است که ۲۰ درصد از عرضه جهانی را تأمین میکند و پس از حمله پهپادی ایران از مدار خارج شده است.
این در حالی است که پیشبینیهای پیش از جنگ، حکایت از کاهش قیمت گاز در سال ۲۰۲۶ داشتند. جیپی مورگان پیشبینی کرده بود که متوسط قیمت گاز در اروپا به ۲۸.۷۵ یورو در هر مگاوات ساعت کاهش یابد. اما حالا شرایط کاملاً برعکس شده و اروپا که در آستانه پایان زمستان ذخایر گازی خود را کاهش داده، با موج جدیدی از افزایش قیمت مواجه شده است.
مواد صنعتی گرانبها و استراتژیک
آلومینیوم با رشد نزدیک به ۱۰ درصد در هفته نخست جنگ، به بالاترین سطح از مارس ۲۰۲۲ رسید. دو کارخانه بزرگ ذوب آلومینیوم در قطر و بحرین مجبور به توقف تحویل محمولهها شدهاند و خریداران آمریکایی برای تأمین نیاز خود به آسیا روی آوردهاند.
زغالسنگ نیوکاسل که معیار آسیایی محسوب میشود، با رشد ۹.۳ درصدی به ۱۵۰ دلار در هر تن رسید. این افزایش در شرایطی رخ میدهد که کشورهایی مانند تایوان در فکر افزایش اتکا به نیروگاههای زغالسنگی هستند، اگر اختلال در عرضه گاز ادامه یابد. به بیان دیگر، جنگ نه تنها گذار انرژی را کند میکند، بلکه میتواند ما را به دوران استفاده بیشتر از سوختهای فسیلی آلاینده بازگرداند.
کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بینالمللی پول، هشدار داده است که اگر افزایش ۱۰ درصدی قیمت نفت در بیشتر سال تداوم یابد، تورم جهانی را ۰.۴ درصد بالا میبرد. با توجه به افزایش ۴۲ درصدی نفت از ابتدای جنگ، میتوان انتظار داشت که تورم جهانی حدود ۱.۵ تا ۲ درصد بیشتر از پیشبینیهای قبلی شود. این یعنی بانکهای مرکزی که تازه نفس راحت میکشیدند، دوباره با موج تورمی جدید مواجه خواهند شد.
موسسات رتبهبندی مانند S&P هشدار دادهاند که عدم قطعیت در پیشبینیهای آنها به شدت افزایش یافته است. در امارات که یکی از باثباتترین اقتصادهای منطقه محسوب میشود، پیشبینی رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۶ از ۵ درصد به ۲.۲ درصد کاهش یافته است.
اختلال در شریانهای اقتصاد جهان
دریای سرخ که پس از آغاز جنگ قبلی کمکم در حال بازگشایی بود، اما دوباره فعالیتش متوقف شده است و شرکتهای کشتیرانی هنوز جرات بازگشت به این مسیر را ندارند. به همین دلیل بازارهای سهام جهان واکنش فوری نشان دادهاند. نیکی ۲۲۵ ژاپن بیش از ۷ درصد سقوط کرد، کره جنوبی با افت ۶ درصدی مواجه شد و شاخصهای اروپایی بین ۱.۷ تا ۳.۲ درصد کاهش یافتند. والاستریت نیز با کاهش ۲.۱ درصدی S&P و ۲.۵ درصدی نزدک مواجه شده است.
دلیل این سقوط، ترس از افزایش هزینههای تولید و تورم است؛ عواملی که میتوانند سودآوری شرکتها را کاهش دهند و برنامههای کاهش نرخ بهره بانکهای مرکزی را به تعویق بیندازند.
کشورهای صنعتی در تیررس جنگ
اتحادیه اروپا که از سال ۲۰۲۲ به این سو خود را برای استقلال از گاز روسیه بازسازی کرده بود، حالا با تهدید جدیدی مواجه است. آدریان بینکس، مدیرعامل آرگوس مدیا، میگوید: «بازارهای کالای اروپا در خط آتش هستند.» وابستگی اروپا به گاز مایع وارداتی، آن را در برابر هرگونه اختلال در خلیج فارس آسیبپذیر کرده است.
آلمان که تازه از رکود سهساله خارج شده بود، حالا با موج جدیدی از افزایش هزینههای انرژی مواجه شده است. رشد اقتصادی منطقه یورو که پیشبینی میشد ۱.۱ درصد باشد، اکنون در هالهای از ابهام فرو رفته است.
آمریکا به دلیل تولیدکننده بودن، آسیب کمتری میبیند اما همچنان در معرض تورم وارداتی قرار دارد. دونالد ترامپ در واکنش به افزایش قیمت نفت گفت: "افزایش کوتاهمدت قیمت نفت، بهای بسیار کوچکی است برای امنیت آمریکا و جهان. " اما این "بهای کوچک" میتواند به معنای تاخیر در کاهش نرخ بهره و افزایش هزینههای تولید باشد.
ژاپن و کره جنوبی که تقریباً تمام انرژی خود را وارد میکنند، در خط مقدم آسیبپذیری قرار دارند. سقوط ۷ درصدی نیکی در یک روز، نشاندهنده عمق نگرانی سرمایهگذاران از آینده اقتصاد این کشورهاست.
سناریوهای پیش رو اقتصاد جهان
سناریوی اول پایان زودهنگام جنگ است؛ اگر جنگ ظرف چند هفته پایان یابد و تنگه هرمز بازگشایی شود، قیمت نفت به سرعت کاهش خواهد یافت، اما حتی در این سناریو، خسارتهای وارده به زنجیره تأمین و هزینههای حملونقل ماهها باقی خواهد ماند و تورم جهانی ممکن است ۰.۵ تا ۱ درصد بالاتر از پیشبینیهای قبلی شود.
سناریوی دوم تداوم جنگ (۳ تا ۶ ماه) است؛ اگر جنگ تا سه ماه ادامه یابد، قیمت نفت احتمالاً بالای ۱۰۰ دلار تثبیت میشود. در این صورت، صندوق بینالمللی پول هشدار داده است که تورم جهانی تا ۲ درصد افزایش مییابد و رشد اقتصادی کشورهای صنعتی ۰.۵ تا ۱ درصد کاهش خواهد داشت. رکود تورمی محتملترین سناریو خواهد بود.
سناریوی سوم تشدید درگیری و جنگ گسترده بدتر است؛ اگر درگیری به جنگ منطقهای تمامعیار تبدیل شود و تأسیسات نفتی عربستان و امارات نیز هدف قرار گیرند، قیمت نفت میتواند تا ۱۵۰ دلار یا بالاتر صعود کند. در این حالت، اقتصاد جهانی با شوکی مشابه بحران نفتی ۱۹۷۳ مواجه خواهد شد و رکود عمیق اجتنابناپذیر خواهد بود.
واقعیت این است که دو هفته جنگ در خاورمیانه، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ را از کاهش تورم و رشد ملایم به تورم دوباره و رکود قریبالوقوع تغییر داده است. نفت ۴۲ درصد گران شده، گاز دو برابر شده، آلومینیوم به اوج چهارساله رسیده و زغالسنگ دارد به دوران اوج بازمیگردد. اما مهمتر پیامدهای ساختاری جنگ هستند. کشورهای صنعتی که پس از ۲۰۲۲ یاد گرفته بودند انرژی را امنیت ملی بدانند، حالا میبینند که وابستگی به خلیج فارس همچنان یک آسیبپذیری استراتژیک باقی مانده است. اروپا، ژاپن و کره در کوتاهمدت نمیتوانند جایگزینی برای گاز قطر پیدا کنند.
در سوی دیگر، کشورهای در حال توسعه مانند نپال که به نیمسیلندر گاز برای پختوپز قناعت کردهاند، یا کشورهای آفریقایی که با ذخایر ۱۵ روزه سوخت دستوپنجه نرم میکنند، نشان میدهند که بحران انرژی فقط مشکل کشورهای ثروتمند نیست. فقیرترین کشورها با شدیدترین ضربهها مواجه خواهند شد.
در نهایت، سؤال اصلی این است که بانکهای مرکزی چه واکنشی نشان خواهند داد. اگر نفت بالای ۱۰۰ دلار بماند، فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا نمیتوانند نرخ بهره را کاهش دهند. اگر نرخ بهره بالا بماند، رشد اقتصادی کند میشود. اگر رشد کند شود، بیکاری بالا میرود. این همان دور باطلی است که از آن به عنوان "رکود تورمی" یاد میشود؛ کابوسی که اقتصاددانان امیدوار بودند پس از ۱۹۷۰ دیگر تکرار نشود.
نظر شما